به گزارش ایبِنا، تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در دو سال اخیر بوده است در حال حاضر و براساس موجودی انبار‌ها هیچگاه ذخایر کشور به اندازه میزان فعلی نبوده و هیچگونه کمبودی در خصوص ذخایر راهبردی کشور وجود ندارد.
همزمان با استقرار دولت مردمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، وضعیت کالاهای اساسی و ذخایر آن مناسب نبود تاجایی که دولت سیزدهم طی دو سال فعالیت خود تمامی اهتمام خود را در تامین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک انجام داده است.
تامین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در قیمت این کالا‌ها راهبرد اصلی دولت سیزدهم در بخش تولید و بازار و تقویت امنیت غذایی کشور بوده است، در همین راستا عملکرد دولت در بخش تامین و ذخیره کالاهای اساسی نشان می‌دهد ذخایر راهبردی گندم و نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی مانند روغن، شکر و برنج افزایش یافته است.
به این ترتیب مدت زمان ذخیره کالاهای اساسی از ۴۵ روز دولت دوازدهم به ۵ ماه در دولت سیزدهم افزایش یافته است که این امر نشان می‌دهد با شروع به کار دولت سیزدهم، روند تامین کالاهای اساسی سرعت گرفته و میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است.
دولت سیزدهم در شرایطی در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد که وضعیت تامین کالاهای اساسی به شدت بحرانی بود طبق آمار‌های وزارت صمت در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ در زمینه تامین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت در زمینه تامین شکر بیش از ۶۰۰ هزارتن کسری وجود داشت و ۱.۳ میلیون تن نیز برای تامین برنج کمبود به چشم می‌خورد.
در اواخر دولت گذشته کسری گندم کشور نیز ۶.۷ میلیون تن و نهاده‌های دامی ۱۲.۸ میلیون تن بود این درحالیست که در سال ۱۳۹۲ که سال پایانی دولت دهم بود با تمهیداتی که آن دولت اتخاذ کرده بود، دولت در تمامی این کالاهای اساسی با مازاد تامین هم مواجه شد.
به طوری که میزان تامین روغن خام کشور ۱۸۱ هزارتن بیش از نیاز بود میزان مازاد تامین شکر در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۵۰ هزارتن و برنج بیش از ۴۰۰ هزارتن بود.
در سال ۱۳۹۲، کسری گندم کشور ۱.۹ میلیون تن بود درحالی که در پایان دولت روحانی همانگونه که ذکر شد این رقم به ۶.۷ میلیون تن افزایش یافت.
میزان کسری نهاده‌های دامی نیز در سال ۱۳۹۲ حدود ۲.۷ میلیون تن بود درحالیکه در پایان دولت دوازدهم به ۱۲.۸ میلیون تن افزایش یافت که تامین این حجم زیاد کسری کالاهای اساسی دولت سیزدهم را در ابتدای کار با مشکل جدی روبرو کرد این درحالی بود که دولت دوازدهم تمامی ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت.
همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری است که تعیین قیمت رسمی بیش از ۷۰ قلم کالا برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، اقدام دیگر دولت برای ایجاد ثبات قیمت در بازار کالاهای پرتقاضا است تا از فروش این کالا‌ها با قیمت‌های بالاتر در بازار جلوگیری شود.
فعالان بازار نیز معتقدند؛ قیمت‌گذاری موجب متعادل‌سازی بازار و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان خواهد شد.
گرانی بی‌سابقه مواد غذایی در دولت دوازدهم با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در ۸ سال دولت گذشته قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شد، به عبارت دیگر سیاست‌های دولت گذشته در این ۸ سال تورم ۴۴۵ درصدی بر مواد غذایی و متعاقبا سفره مردم تحمیل کرده است طبق این آمار در ۸سال دولت گذشته قیمت خوراکی‌ها به طور متوسط ۴۴۵ درصد، نان و غلات ۳۵۶ درصد، گوشت قرمز ۴۵۸ درصد، گوشت مرغ ۴۳۹ درصد، ماهی ۵۸۵ درصد، لبنیات و تخم مرغ ۴۸۸ درصد، روغن‌ها ۴۱۱ درصد، میوه و خشکبار ۴۲۶ درصد، سبزیجات ۶۰۰ درصد، قند و شکر ۴۷۴ درصد و آشامیدنی‌ها ۵۹۴ درصد افزایش یافته است.
این آمار رسمی به خوبی گویای افول جیب مردم در دولت روحانی بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ که ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم محسوب می‌شود قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۶۲ درصد افزایش یافت.
با این حال جریان رسانه‌ای منتقد دولت سیزدهم به گونه‌ای نسبت به گرانی‌ها در این دولت برخورد می‌کند که گویی دولت دوازدهم کشور را با تورم صفر یا پایین‌تر به دولت رییسی تحویل داده بود و دراین دولت تورم و گرانی گریبان مردم را گرفته است.
قیمت مواد غذایی پرمصرف مردم در نزدیک هشت سال در دوره گذشته بیش از ۵ برابر شد از ابتدای دولت گذشته به علت رها کردن بازار کالاهای اساسی قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و قدرت خرید مردم کم شد.
