به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اقتصاد ایران در دهه ۹۰ خورشیدی توقف و در برخی موارد عقب‌گرد داشت که خود را در رشد اقتصادی ۰.۸ درصدی در کنار تورم‌های بسیار بالا و مداوم نشان داد. رشد اقتصادی در بسیاری از فصول منفی شد و رشد سالانه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به منفی ۳ درصد رسید. همچنین تورم‌های سالانه بالای ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد (با رکورد ۵۹ درصد) به بخشی از اقتصاد تبدیل شده بود.
دولت سیزدهم که از نیمه سال ۱۴۰۰ روی کار آمد، شرایط دشواری برای سامان دادن به این وضعیت پیش رو داشت و به همین منظور برنامه جامع رشد غیر تورمی را در دستور کار قرار داد. این برنامه بر تأمین مالی غیر تورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی تمرکز داشت و از اجزای آن می‌توان به برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت اشاره کرد.
ماحصل این برنامه‌ها، پس از قریب به دو سال در آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار منعکس شده است؛ گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد ایران بیانگر رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار سال ۱۴۰۲ و رشد ۵.۲ درصدی بدون نفت در این بازه زمانی است که این نرخ‌ها بیش از ۳ برابر بهار سال ۱۴۰۱ هستند.
بر این اساس اقتصاد ایران برای هفتمین فصل متوالی در دولت سیزدهم رشد مثبت را ثبت نموده که روایتگر عبور اقتصاد ایران از رکود اقتصاد است.
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آمار‌های اخیر رشد اقتصادی توضیح می‌دهد: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلندمدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشد‌های خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای سه درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.
او می‌افزاید: اقتصاد کشور رشد اقتصادی چهار و یک‌دهم درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و چهار درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به شش و دو دهم درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدف‌گذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای سه درصد است و در فصل اول از هدف‌گذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم.
آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران هم روند مثبت رشد اقتصادی را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش این مرکز، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٢ رشد چشمگیر ۷.۹ درصدی با نفت و ۶.۱ درصدی بدون نفت را ثبت کرده است.
بدین ترتیب مرکز آمار هم تأیید می‌کند که در ۷ فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور ۲.۵ درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون دو برابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.
در دهه‌های گذشته بعضاً مشاهده می‌شد که افزایش رشد اقتصادی با افزایش تورم همراه بود، اما دولت سیزدهم خود را در این چالش قرار داد که باید هم‌زمان با برنامه‌های رشد اقتصادی، تورم نیز در حد امکان کنترل شود. به همین علت در کنار سیاست‌های محرک رشد اقتصادی، مدیریت نقدینگی و تورم نیز در دستور کار قرار گرفت.
محور برنامه کاهش تورم دولت بر مدیریت نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار گرفت که نتیجه آن موفقیت کم‌سابقه‌ای در زمینه کاهش نرخ رشد این متغیر مهم از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ در مردادماه ۱۴۰۲ بوده است.
سیاست کنترل نقدینگی آثار خود را در کاهش نرخ رشد تورم نشان داده است. بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریورماه ١٤٠٢ به ۳۹.۵ درصد رسیده است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه که در فروردین امسال به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، بدین ترتیب در نیمه اول امسال نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶ درصد کاهش یافته که سریع‌ترین کاهش تورم در سال‌های اخیر است.
در ادبیات اقتصادی تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم سالانه شناخته می‌شود؛ بنابراین باید در ماه‌های آتی باید منتظر کاهش بیشتر نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز باشیم.
البته علاوه بر آمار تورم نقطه‌ای، شواهد عینی از بازار دارایی‌ها نیز موید کاهش التهابات قیمتی است. طی چهار ماه گذشته با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، رشد قیمت مسکن در بسیاری از شهر‌ها منفی شده است. وزیر راه و شهرسازی با اعلام این موضوع گفته است که با ادامه روند کنونی باید شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز باشیم.
همچنین قیمت انواع خودرو در بازار طی ماه‌های گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است و در محافل خودرویی گفته می‌شود که ممکن است با افزایش تولید داخلی و واردات خودرو‌های نو و کارکرده، باز هم با کاهش قیمت مواجه شویم.
از طرفی بازار ارز هم از زمستان سال قبل تا امروز با ثبات بوده و خبر‌های پیرامون افزایش درآمد‌های ارزی چه از طریق رکوردشکنی در صادرات نفت - که به دو میلیون بشکه در روز رسیده - و چه دسترسی‌های روزافزون به دارایی‌های مسدود شده کشور همگی بر ثبات بازار ارز در ماه‌های پیش رو حکایت دارند.
فعالان بازار طلا هم معتقدند با استمرار ثبات بازار ارز داخلی و روند انس جهانی، نمی‌توان جهشی برای قیمت انواع طلا متصور بود و حتی در کوتاه و میان‌مدت احتمالاً سیر نزولی قیمت انواع سکه و طلا که در پایان تابستان مشاهده شد ادامه خواهد داشت.
برای ترسیم چشم‌انداز مقابل اقتصاد ایران در ماه‌ها و سال‌های پیش رو، باید به متغیر‌های بنیادی توجه ویژه کرد. استمرار رشد اقتصادی به نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وابسته است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در تولید که بعد از ثبت نرخ میانگین منفی ۶.۹ درصد در دهه ۹۰ و نرخ صفر در سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسیده و در بهار ۱۴۰۲ هم نرخ ۲ درصد را ثبت کرده به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در فصول بعدی عمل خواهد کرد.
درباره تورم نیز باید گفت نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم کشور هم اکنون با ریزشی کم‌سابقه به ۲۶.۹ درصد در مردادماه کاهش یافته است. از طرفی در پنج‌ماهه نخست امسال، نقدینگی معادل ۸.۱ درصد رشد یافته که این رقم به میزان قابل‌توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ است و نشان می‌دهد هدف‌گذاری بانک مرکزی برای دستیابی به رشد زیر ۲۵ درصد در پایان سال، دست‌یافتنی است.
همچنین شواهد موجود از بازار ارز و جهش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی در کنار رفع مسدودی منابع ارزی و همچنین مدیریت قوی بانک مرکزی بر بازار ارز، نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت نیز عامل محرک تورم در بازار‌های مختلف یعنی نرخ ارز احتمالاً ماه‌های با ثباتی را پیش رو دارد.
بر این اساس مجموعه شـواهد از متغیر‌های بنیادی اقتصاد ایران، چشم‌انداز ثبات و رشد اقتصادی پایدار در کنار کاهش سرعت تورم را برای ماه‌های آینده ترسیم می‌کند.
