به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از رویترز؛ زنجیره‌های عرضه بین‌المللی، تاروپودی در هم تنیده دارند. تنش‌ها میان آمریکا و چین موجب حرکت دو کشور در راستای کاهش وابستگی‌ها شده که این تصمیم، تحول زنجیره تامین بین‌المللی و بازار‌های هدف را درپی خواهد داشت. با تغییر زنجیره تولید، توزیع و مصرف برای کشورهای غربی پرهزینه خواهد بود، اکثر کشورهای غربی به چین بدهکار بوده و تحول در زنجیره آنها موجب افزایش تورم و نرخ‌های بهره آنها می‌شود. این در حالی است که اتحادیه اروپا و آمریکا، درگیر جنگ بهره‌ای علیه تورم هستند و نرخ بهره آنها رکورد‌های تاریخی زده است.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قصد بومی‌سازی صنعت خودرو الکتریکی و تولیدات نیمه رسانا‌ها را دارد. شرکت TSMC، بزرگترین تولیدکننده تراشه در جهان، برای تنوع زنجیره تولید خود تصمیم به انتقال خط‌های تولید به آلمان گرفته است.
ارزیابی مرکز تحقیقات Goldman Sachs نشان داده که بازگرداندن تولید به داخل کشور آمریکا ممکن است پیامد‌های تورمی داشته باشد، به ویژه اگر تولیدات غربی توانایی همراهی با کاهش واردات را نداشته باشد.
وودر ستاکین‌بوم، استراتژیت ارشد Northern Trust در خاورمیانه و آسیا-اقیانوسیه، بیان کرد: منشا پیدایش بازار‌های جهانی و بین‌المللی کشف مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور‌ها بود. بنظر می‌رسد مجموع اقدامات در راستای بومی سازی، با اهداف بازار‌های بین‌المللی هم‌خوان نیست.
بدین ترتیب اگر بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با تورم آتی نیز از راهبرد بالا نگهداشتن نرخ بهره یا افزایش آن استفاده کند؛ این امر موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد. با ثبات سایر شرایط؛ تقویت دلار به معنی ارزان‌تر شدن کالا‌های خارجی و بدین ترتیب تشدید کسری تراز تجاری خواهد شد. همزمان رقابت‌پذیری بین‌المللی تولیدات آمریکا و جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور از بین خواهد رفت. پدیده تقویت دلار می‌تواند موجب انتقال تورم به کشورهای واردکننده مواد خام، نظیر اتحادیه اروپا، شود. بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان هدف تورمی خود را بر روی ۲درصد در سال متمرکز کرده‌اند، اما معامله‌گران انتظار بالاتر رفتن متوسط تورم بلندمدت را در آمریکا و اروپا دارند. لازم به ذکر است؛ یکی از سنجه‌های تورم انتظاری در بازار اوراق مشتقات، پیمان‌های پنج ساله معاوضه (Swap) تورم است.
تورم محقق شده، تورم انتظاری بازار و تورم هدف آمریکا و اتحادیه یورو
تورم انتظاری بازار بالاتر از نرخ تورم هدف بانک‌های مرکزی آمریکا و اتحادیه اروپا است
کنار زدن چین در اقتصاد بین الملل، کار دشواری است. بدین ترتیب واشنگتن در سیاست همسوگرایی (Friendshoring) قصد دارد با تنوع طرف‌های معاملاتی ریسک و هزینه‌های ناشی از حذف چین را به حداقل رساند. طبق تحقیقات لورا آلفارو در مدرسه بازرگانی هاروارد، ویتنام و مکزیک به عنوان منتفعان اصلی جایگزینی زنجیره ارزش چین شناسایی شدند.
آنا روزنبرگ، رئیس ژئوپلیتیک در موسسه سرمایه گذاری Amundi، گفت که تنش‌های چین و آمریکا، تحولی در تحلیل چشم انداز‌های رشد بازار‌های نوظهور فراهم کرده است.
تغییرات واردات آمریکا بین بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ به تفکیک مبادی آنها، به صورت درصدی از سهم کل واردات آمریکا
واردات آمریکا در سال‌های منتهی به ۲۰۲۲ از چین فاصله گرفته و کشورهای بیشتری جایگزین آن شده‌اند
هند تنها کشوری است که می‌تواند، در نیروی کار ارزان و تولیدات مقیاس بزرگ، با چین رقابت کند. جمعیت زیاد جوانان و طبقه متوسط رو به رشد، فرصتی خوب را برای شرکت‌های چندملیتی برای جایگزینی چین ارائه کرده است.
بازار سهام هند در سال جاری ۸ درصد افزایش یافته و ورود سرمایه‌گذاران غیرمستقیم خارجی را در بخش اوراق قرضه تجربه کرده است. همزمان، اقدام JP morgan برای لحاظ کردن هند در شاخص اوراق قرضه دولتی، موجب تقویت جذابیت اوراق قرضه هند شد.
به گفته کریستوفر راسباخ، مدیر ارشد سرمایه گذاری دارایی‌ها در کمپانی J. Stern گفت: هند یک فرصت بسیار طلایی است. شرکت‌های جهانی که ما در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، در تحلیل‌های خود هند را لحاظ کرده‌اند.
بانک مرکزی هند تخمین زده تا پایان سال مالی جاری، اقتصاد هند ۶.۵ درصد رشد خواهد داشت. تحلیلگران بانک بارکلیز بریتانیا نیز پیش‌بینی رشد ۸ درصدی را از اقتصاد هند دارند و انتظار میرود اقتصاد هند جز کشورهای بزرگ جهان قرار بگیرد.
سری زمانی فعالیت اقتصادی (سمت چپ) و شاخص سهام بازار سهام هند (سمت راست)
