به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از بلومبرگ؛ مرکز ملی آمار انگلیس (ONS) در روز سه‌شنبه اعلام کرد: در سه ماهه می تا جولای ۱۳۳ هزار شاغل از دست داده و اکنون در بازه ژوئن به آگوست، ۸۲ هزار نفر دیگر از شاغلان آن کاهش یافته است. بدین ترتیب، سنگین‌ترین کاهش اشتغال از سال ۲۰۲۱ مشاهده شد و در دو بازه سه ماهه پیاپی، اشتغال کاهشی شدیدی یافت.
دفتر ملی آمار (Office for National Statistics) بریتانیا پس از دیرکرد انتشار داده‌های اشتغال و بیکاری، در روز سه‌شنبه، آمار‌های منتشره را بازبینی کرد و تغییر داد. سپس عنوان کرد که در تلاش است تا دقیق‌ترین آمار‌ها را ارائه دهد. محسبات مجدد نشان می‌دهد، بازار کار از آنچه قبلا گفته شده بود وضعیت بهتری دارد. بازبینی آن‌ها کاهش اشتغال ۱۳۳ هزار نفری را در سه ماهه می تا جولای را نشان می‌دهد که کمتر از افت ۲۰۷ هزار نفری در گزارش قبلی است.
تصویر بزرگ بازار کار نشان داده که فشار‌های بانک مرکزی انگلیس در راستای بالابردن حداقل دستمزد موجب کاهش اشتغال شده است. در ماه سپتامبر، بانک مرکزی یک بسته تهاجمی برای مقابله با تورم را معلق کرد و انتظار دارد که بیکاری در نتیجه آن کاهش یابد.
پس از بازبینی آمار‌های مذکور و نهایی شدن آن، پوند در مقابل دلار تقویتی ۰.۲ درصدی را تجربه کرد و به ارزش ۱.۲۲۷۷ دلار رسید که در اوج دو هفته‌ای خود به سر می‌برد.
طبق آمار‌های بازبینی شده، نرخ بیکاری در ۴.۲ درصد و کمتر از تخمین ۴.۳ درصدی سابق توسط ONS است. این نرخ در دو سال اخیر بی‌سابقه بوده و نرخ مذکور در سال گذشته ۳.۵ درصد بوده است.
برخی اقتصاددانان نحوه انجام پرسشنامه نیروی کار را زیر سوال برده و می‌گویند که وزن افراد مسن در پرسشنامه زیادتر از معمول بوده است.
نرخ بیکاری بریتانیا؛ با اقماض دوران کرونا، بیشترین بیکاری در طی دو سال اخیر
نیل بیرل (Neil Birrell)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Premier Miton Investors، عقیده دارد: داده‌های اقتصاد کلان هنوز مبهم و شگفت‌آور است اگر تصور کنیم؛ تورم چسبنده و نرخ‌های بهره بالا تاثیر به سزایی بر اقتصاد نخواهد داشت. بدین ترتیب، توجه‌ها به سوی تصمیم بعدی بانک مرکزی در مورد سیاست پولی است.
اقتصاددانان با بررسی داده‌های تجربی اشتغال و بیکاری منتشر شده و با مقایسه داده‌های محاسبه شده با روش قدیمی و جدید، به دنبال سیگنال‌هایی از گزارش هستند و پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند که نشان‌دهنده کاهش جایگاه‌های خالی و ایجاد شغل همراه با رشد شدید دستمزد‌ها است.
دارن مورگان (Darren Morgan)، مدیر آمار‌های اقتصادی در ONS، می‌گوید: روش جدید به کار برده شده نشان می‌دهد نرخ اشتغال کاهش یافته و افزایشی در بیکاری و جمعیت غیرفعال در نیروی کار اتفاق افتاده است. وی عنوان می‌کند: این تغییر در نحوه تخمین آمار‌های بازار کار بوده و در راستای ارتقای نتایج کنونی از پرسشنامه نیروی کار است.
اما آمار‌ها مناشقه‌آمیز است و لزوم فشار بیشتر انقباض پولی را برای کاهش تورم به چالش می‌کشد، این در حالی است که هنوز هم، تورم سه برابر هدفگذاری ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس قرار دارد. بانک مرکزی انگلیس، برنامه افزایش نرخ بهره را ماه قبل متوقف کرد و هراس این نهاد از سنگینی افزایش متوالی در نرخ‌های بهره بر روی اقتصاد بوده و ادامه این مجموعه اقدامات، اقتصاد انگلیس را به سمت رکود حتمی سوق خواهد داد.
اندرو بیلی (Andrew Bailey)، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در جلسه هفته آینده بر روی نرخ‌های بهره تصمیم‌گیری خواهند کرد. جالب توجه است که دیدگاه بانک مرکزی نسبت به آمار‌های ONS در مورد نرخ رشد دستمزد متفاوت بوده و می‌گوید: تطبیق آن با سایر شاخص‌های رشد دستمزد دشوار است.
ورود و خروج ماهانه از بازار کار بریتانیا (واحد هزار نفر)، بیشترین کاهش متوالی اشتغال پس از کرونا
اقتصاد بریتانیا در بحران کرونا ۵۰۰ هزار نفر از نیروی کار خود را از دست داد، این مسئله موجب برانگیختگی کسب‌و‌کار‌های برای افزایش دستمزد شد تا بتوانند نیروی کار مورد نیاز را برای رشد تامین کرده و این موضوع موجب دامن زدن به تب داغ تورمی شد. با اینکه اکثر کارکنان برکنار شده، اکنون در جمع شاغلان هستند، اما شرکت‌ها از دشواری جستجو برای کارکنان واجد شرایط سخن می‌گویند.
ریشی سوناک (Rishi Sunak)، نخست وزیر بریتانیا، می‌گوید: دولت بر روی سوق دادن افراد به سمت بازار کار و گسترش قوانین بازار کار به نحوی که افراد بیشتری از مزیا اشتغال بهره‌مند شوند، متمرکز شده است. هدف این اقدامات کاهش جمعیت غیرفعال است، به عبارت دیگر، افرادی که بیرون بازار کار قرار داشته و اصلا علاقه‌ای به مشارکت در بازار کار ندارند.
اکنون اقتصادانان نگران افزایش نرخ بیکاری به عنوان تهدیدی برای رکود سخت اقتصاد انگلیس هستند.
بانک مرکزی انتظار دارد نرخ بیکاری تا فصل سوم سال ۲۰۲۶، به حدود ۵ درصد برسد. یک افزایش نرخ بهره، مصرف را محدود ساخته و به مرور موجب کاهش فشار‌های تورمی خواهد شد. بدین ترتیب، نرخ بیکاری تازه منتشر شده، بالاتر از میانگین ۵۰ ساله در نرخ ۳.۵ درصدی است؛ اما هنوز پایین‌تر از نرخ بیکاری متوسط منطقه یورو است.
براساس تحلیل خبرنگار ایبنا، پیچیدگی شرایط اقتصادی انگلیس از سایر کشور‌ها بیشتر است؛ چراکه در حال حاضر «بانک مرکزی» به علت فشار‌هایی که موجب خواهد شد اقتصاد به یک رکود وارد شود، نمی‌تواند نرخ‌های بهره هدف را «افزایش» دهد و از سوی دیگر به دلیل تب تورمی اقتصاد نمی‌تواند سیاست «کاهش» نرخ‌ها را دنبال کند. اما از سوی دیگر ادامه روند «ثبات» نرخ‌های بهره نیز سیاست مطلوبی نیست، زیرا تورم انگلیس از هدفگذاری تورمی عنوان شده فاصله سه برابری دارد.
اما همزمان با پیچیدگی سیاستگذاری پولی در این کشور، دولت نیز به دنبال افزایش اشتغال در بازار کسب‌وکار برآمده و قوانینی ترتیب داده که تسهیل‌گر دریافتی‌های شاغلان است.
با وجود این دو نکته؛ با ساده‌سازی شرایط در قالب تحلیل IS-LM میتوان به راحتی متوجه شد، هماهنگی لازم میان سیاست‌های پولی و مالی انگلیس وجود ندارد. به عبارت دیگر، سیاست‌های پولی با رویکرد انقباضی است و سیاست‌های مالی دولت برای تشویق اشتغال، درآمد و مصرف می‌تواند یک انبساط مالی را رقم بزند. بدین ترتیب نرخ‌های بهره باز هم افزایش خواهد یافت و فشار رکودی بر روی اقتصاد انگلیس سنگینی خواهد کرد تا آن را به سمت رکود سوق دهد.
