به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک‌مرکزی حدودا از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای بازگشت ثبات به اقتصاد، فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی آغاز کرد. قبل از اجرای این سیاست، فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد کلان نااطمینان بودند به طوری که بی‌ثباتی و نا اطمینانی مانع تصمیم‌گیری تولیدکنندگان و تجار می‌شد. اقتصاد ایران دارای ضعف‌هایی است که نیاز به اصلاح دارد، اما قبل از اتخاذ تصمیم برای اصلاح باید اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد.
سیاست تثبیت دارای سه محور با عنوان‌های ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت تنظیم‌گری در بازار‌های مالی است؛ در حوزه بازار ارز، بانک مرکزی با روش جدید، دریافت ارز تمامی متقاضیان را ملزم به ایجاد حساب ارزی کرد که با این اقدام صف دلالان کارت ملی برچیده شد.
در گام دوم، بانک مرکزی اقدام به راه اندازی مرکز مبادله ایران و تامین نیاز‌های ارزی مردم در این بستر کرد، راه اندازی مرکز مبادله باعث کوچک‌تر شدن بازار غیررسمی شد. در کنار سیاست‌های گفته شده رئیس کل بانک مرکزی با دیپلماسی فعال ارزی خود توانست منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و لوکزامبورگ را آزاد کند.
با اقدامات بانک مرکزی در نیمه اول امسال علاوه بر ثبات در بازار رسمی (حواله و اسکناس) در بازار غیررسمی نیز شاهد نوسانات اندک و قابل پیش‌بینی بوده‌ایم به طوری که اگر نوسان ناشی از جنگ غزه و رژیم صهیونیستی را نادیده بگیریم دلار در محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در اُفت و خیز بوده است.
محور دوم سیاست تثبیت، کنترل نقدینگی است. بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها توانست نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد. طبق آمار‌های منتشر شده نرخ رشد نقدینگی سال ۹۹ بیش از ۴۰ درصد، سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد، سال ۱۴۰۱، ۳۱ درصد و مهرماه۱۴۰۲، ۲۶.۴ درصد بوده است.
در مجموع نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۶.۴ درصد رسیده است و بر این اساس کارشناسان معتقدند با بهبود دو مولفه ارز و نقدینگی، نرخ تورم کاهشی خواهد شد.
نقدینگی از مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در شبکه بانکی تشکیل می‌شود. از طرفی در اقتصاد اگر تقاضا بیش از ظرفیت تولید و عرضه باشد قیمت‌ها بالا می‌رود، به عبارتی اگر نقدینگی در دست مردم از مجموع حجم تولید و قیمت آن بیشتر باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود تا پول موجود برابر تولید شود، بنابراین زمانی که حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند به همان میزان نیز قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین با کاهش نرخ رشد نقدینگی به نوعی شاهد مهار تورم نیز خواهیم بود.
به عبارتی دیگر افزایش پول به نوعی تقاضا را افزایش می‌دهد و با فزونی تقاضا بر عرضه با تورم رو به رو خواهیم شد، بنابراین افزایش پول منجر به افزایش تقاضا برای یک کالا مانند خودرو، طلا و سکه می‌شود و به دنبال افزایش تقاضا، تورم نیز افزایش می‌یابد. خوشبختانه بانک‌مرکزی با اعمال سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی توانسته سمت تقاضا را مدیریت و مانعی برای افزایش تورم ایجاد کند. در این رابطه به گفتگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در رابطه کاهش نرخ رشد نقدینگی به خبرنگار ایبنا؛ گفت: هر کشوری به نقدینگی نیاز دارد، اما با رشد نرخ نقدینگی و حرکت آن به سمت سوداگری، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ خوشبختانه بانک مرکزی با اقدامات خود نرخ رشد نقدینگی را کم کرده، اما مطلوب است که این نرخ تک رقمی شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: زمانی که می‌گوییم نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده یعنی رشد قیمت‌ها کمتر شده؛ در نتیجه انتظارات تورمی هم کاهش پیدا می‌کند.
یکی از اجزای مهم نقدینگی که انتظارات تورمی را انعکاس می‌دهد، سهم پول در نقدینگی یا همان جزء سیال نقدینگی است. سرعت رشد این متغیر در اسفندماه ۱۴۰۱ بالای ۷۰ درصد قرار داشت، اما با سیاست‌های اعمال شده به ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری کاهش یافته است. سقوط سرعت رشد پول به محدوده زیر ۴۰ درصد در حالی رخ داد که این شاخص در مهرماه سال ۹۹ تا قله ۸۸.۶ هم بالا رفته بود.
مسعود توکلی، تحلیلگر مسائل ارزی ضریب گردش پول را یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد دانست و در گفتگو با ایبنا اظهار کرد: اگر گردش پول در حد معینی باشد که سیاست‌گذار پولی آن را تحت مدیریت خود قرار دهد، چرخ اقتصاد و تولید می‌چرخد و مازاد پول در گردش که منجر به تقاضا می‌شود نیز کنترل خواهد شد؛ بنابراین با مدیریت پول مازاد در گردش، تورم نیز کنترل خواهد شد که هم‌اکنون بانک مرکزی در این مسیر گام برداشته است.
احمد اشتیاقی؛ کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار ما، در مورد ارتباط بین سیالیت پول و سفته‌بازی در بازار‌های مالی بیان کرد: نقدینگی از پول نقد و شبه پول تشکیل می‌شود که شبه پول به سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها گفته می‌شود، به هر میزان که ضریب پول نسبت به سپرده‌ها افزایش پیدا کند، سیالیت پول نیز بیشتر می‌شود و افزایش سیالیت پول عملیات سفته‌بازی را افزایش می‌دهد که این موضوع بازار‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
همچنین سید حمید حسینی؛ عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با ایبنا، در رابطه با کاهش سیالیت پول تصریح کرد: دولت‌ها با افزایش سود بانکی مردم را تشویق به نگهداری پول تحت عنوان سپرده در بانک می‌کنند و مردم نیز به جای سرمایه‌گذاری روزانه در بازار‌های مالی مانند سکه، طلا و خودرو پول‌های خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کنند.
وی افزود: تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بانک یکی از راه‌های کاهش سرعت گردش پول است، چون بانک نیز می‌تواند سپرده‌های مردم را در مسیر تولید استفاده کند، به عبارتی پولی که قرار است منجر به سفته‌بازی شود، جذب کار‌های تولیدی خواهد شد؛ بنابراین سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول به درستی از سمت مسئولان ذی‌ربط اتخاذ شده است.
لازم به ذکر است در کشور ترکیه سود بانکی از ۸ درصد به ۳۵ درصد رسیده و در روسیه نیز این نرخ به ۱۵ درصد افزایش یافته است، بنابراین سیاست کاهش سرعت گردش پول در بسیاری از کشور‌ها در حال اجراست، چون کاهش سیالیت پول باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌شود.
در پایان با جمع بندی نظرات کارشناسان می‌توان گفت که در ۶ ماه اخیر با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی کاهش سیالیت پول و بهبود متغیر‌های اقتصادی شاهد ایجاد آرامش در بازار‌های مالی مانند ارز، خودرو و مسکن و طلا و سکه بوده‌ایم.
همچنین از آنجا که سایر متغیر‌های اقتصادی نیز وضعیت خوبی دارند به طوری که فروش نفت افزایش پیدا کرده و طبق گزارش‌های مرکز آمار، اقتصاد در بهار امسال ۷.۹ درصد رشد داشته است.که این وضعیت می‌تواند در ماه‌های پیش رو هم ادامه داشته باشد.
