ناصر کاظمی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با تقسیم بندی تورم به خبرنگار ایبنا گفت: مطابق با آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که در واقع هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی را محقق ساخت.
وی با بیان اینکه تحقق این هدف، بیانگر اقدامات خوب بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است، تصریح کرد: تورم را نیز می‌توان در سه دسته با عنوان‌های تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از هزینه و تورم ساختاری یا انتظاری تقسیم بندی کرد.
کاظمی افزود: عنصر توزیع نقدینگی سبب فشار به سمت تقاضا می‌شود و اگر این نقدینگی در رشد تولید نقش نداشته باشد، منجر به گران فروشی خواهد شد، اگرچه ترکیب شاخص تورم از سه گروه فوق تشکیل شده که هر کدام شامل کالا‌های مختلفی می‌شوند، ولی در فشار تقاضا رشد نقدینگی عامل برجسته‌ای است؛ بنابراین کاهش رشد آن نویدبخش کاهش این بخش از تورم خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که کاهش سیالیت پول چه اثری بر اقتصاد دارد؟ گفت: هنگامی که انتظارات تورمی تشدید و نرخ سود حقیقی منفی می‌شود، نگهداری پول ماهیت داغ پیدا می‌کند؛ بنابراین با کاهش ارزش پول ملی، دارنده پول ضرر می‌کند، در این شرایط فرد مشتاق است پول خود را سریع‌تر به کالا و دارایی تبدیل کند؛ در نتیجه تمایل کمتری به نگهداری سپرده‌های مدت دار بانکی دارد و نقدینگی سیال‌تر می‌شود.
وی افزود: اگر اقبال جامعه به سپرده گذاری در بانک‌ها بیشتر شود آرامش نسبی در قیمت کالا‌ها به وجود می‌آید که اقدام موثری است.
کاظمی در رابطه با رشد اقتصادی بیان کرد: ساختار اصلی فرآیند رشد دو گانه است و شامل رشد در اندازه نیروی کار و بهره‌وری آن می‌شود که هر دو مورد باهم اندازه کلی اقتصاد را افزایش می‌دهند، حال اگر افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی کشورمان باعث رشد تولیدات و جذب نیروی کار جدید شود رشد حقیقی صورت پذیرفته است، اما هرگاه منابع ارزی مزبور برای واردات کالا‌های مصرفی و یا سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی صرف شود، منجر به رشد نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته باید بگوییم هنگامی‌که نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار و تابستان به بالای ۷ درصد رسیده؛ یعنی تحول بزرگی در تولید و اشتغال‌زایی کشور رخ داده است.
وی با بیان اینکه با اقدامات بانک مرکزی شاخص تورم تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۹ درصد در دی ماه امسال رسیده که کاهش ۴۷.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد، گفت: با کاهش تورم تولیدکننده، تورم مصرف کننده نیز کاهش پیدا می‌کند و با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی با اقدامات بانک مرکزی و هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی تولید و اشتغال افزایش می‌یابد.
