به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، با استناد به داده‌های بودجه مسکو، گزارش شده محدودیت قیمتی جی هفت و اتحادیه اروپا برای فروش نفت دریایی روسیه، نادیده گرفته شده است.
به گفته وزارت دارایی روسیه، درآمد ناخالص از سه منبع مالیاتی پول نفت بین ماه‌های آوریل تا اکتبر تقریباً دو برابر شد و در ماه گذشته به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسید. این رقم، فروش را برای هر ماه در سال ۲۰۲۱ تحت الشعاع قرار داد.
اتحادیه اروپا و کشور‌های جی هفت در ماه دسامبر گذشته سقف قیمتی ۶۰ دلاری را برای نفت خام دریایی روسیه وضع کردند. همچنین شرکت‌های غربی را از ارائه بیمه و سایر خدمات به محموله‌های نفت خام روسیه منع کردند، مگر اینکه محموله با قیمت تعیین شده یا کمتر از آن خریداری شود. محدودیت‌های مشابهی نیز در ماه فوریه برای صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه اعمال شد. قرار بود این اقدامات به طور قابل توجهی درآمد حوزه انرژی روسیه را کاهش دهد.
بلومبرگ با استناد به مطالعه داده‌های تجارت و کشتیرانی موسسه اقتصادی کی‌یف، گزارش داد قیمت بیش از ۹۹ درصد نفت دریایی روسیه که در ماه اکتبر به فروش می‌رسد، ۷۹.۴۰ دلار در هر بشکه بوده که بسیار بالاتر از آستانه تعیین‌شده توسط غرب است. در راستای کاهش درآمد‌های انرژی روسیه، وزارت خزانه داری ایالات متحده هم به دنبال افزایش هزینه‌هایی است که مسکو برای اداره ناوگان مخفی نفتکش‌هایی که ظاهراً وضعیت مالکیت و بیمه نامشخصی دارند، می‌بایست بپردازد.
