به گزارش ایبِنا؛ خصوصی سازی یکی از پرفراز و نشیب ترین روندها در اقتصاد ایران بوده است. روندی که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آغاز حرکت نظام اقتصادی ایران از تقریباً تمام دولتی به سمت کاهش نقش آفرینی کارفرماییِ دولت شروع شد تا روند خصوصی سازی در کشور انجام پذیرد. هرچند اجرای برنامه خصوصی سازی در سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و اُفت بازار سرمایه با انتقادهایی مواجه شده اما دولت یازدهم با حذف رد دیون از واگذاری ها تلاش کرد تا "خصوصی سازیِ واقعی" را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد. سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون از طریق واگذاری ها به صفر رسیده است.
رد دیون زهری برای خصوصی سازی
بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی، بخشی از داراییهای خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهرهوری و ایجاد اشتغال به داراییهای خود زده است. در 15 سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصیسازی میگذرد؛ 29 هزار و 500 میلیارد تومان منابع واگذاریها صورت گرفته و مربوط به رد دیونها بوده است. بخشی از این بدهیها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولت های قبل از دولت یازدهم رخ داد این بود که بخشی از این بدهیها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکتها و بنگاههای دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگانها واگذار کرد. این اقدام نه تنها به معنای خصوصیسازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصیکردن اقتصاد کشور محسوب میشود.
باید توجه داشت که واگذاری شرکتهای دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا اینکه بخشخصوصی وارد این رقابت نمیشود، دیگر این که اساساً ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند. افزایش حجم بدهی های دولت های نهم و دهم به سازمان تأمین اجتماعی و بزرگ شدن رقم آن که روبه تزاید است؛ باعث شد تا دولت های قبلی به فکر پاک کردن صورت مسأله بیافتند و یا با استفاده از اهرم ها و حاشیه ها از بازپرداخت بدهی ها طفره بروند (دولت نهم و دهم در یک مقطع حتی منکر وجود بدهی شد اما بنابر اظهارنظرهای مسئولان، بدهی تحمیلی و احصا شده حدود 560 هزار میلیارد تومان است.) و یا اینکه تلاش کنند اموال نامناسبی را به سازمان در قالب تهاتر تحمیل کنند. طبیعی است که دولتها به افراد و صندوقهای گوناگون بدهی داشته باشند و این موضوع محل اشکال نیست اما دولتها نباید بابت طلبی که مثلاً به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند؛ شرکت های دولتی را واگذار کنند.
اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری ها
بر اساس تعاریف و تقسیم بندی های از پیش تعریف شده مهمترین وظایف سازمان خصوصی سازی شامل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است. اکثر اقتصاددانان در خصوص رد دیون دولت از طریق واگذاری ها بر این نظر هستند که واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت نه تنها ارتباطی با خصوصی سازی ندارد بلکه به مثابه زهری برای اقتصاد کشور محسوب خواهد شد..
اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری ها در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی ها به بخش های عمومی و خصولتی، نه تنها این دارایی ها به جیب مردم تزریق نمی شود؛ بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار می گیرد.
حذف رد دیون از طریق واگذاری ها در دولت یازدهم
هیأت وزیران در تاریخ 26 / 11 / 1394 اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آن ها حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکتها و بنگاهها بابت رد دیون تصویب کرد و سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.
دولت یازدهم جلو رد دیون را گرفت اما به دلیل بدهی های گذشته ای که از دولت های نهم و دهم به عنوان دیون پیشین دولت مانده بود؛ سازمان این شرکت ها را به بخش خصوصی فروخت و منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهی های دولت اختصاص داد. رد دیون طبق مصوبه مجلس در دولت یازدهم منتفی است و در واقع دولت نه تنها از قانون تخطی نکرده بلکه خود نیز بر این اصل پایبند است که واگذاری بنگاهها و شرکتهای دولتی از طریق رد دیون برای خصوصیسازی کشور به شدت آسیبزاست و اصلاً آن را خصوصیسازی نمیداند زیرا زمانی که شرکتی را بابت رد دیون به طلبکار خود بدهید؛ راه ورود بخش خصوصی به یک مجموعه را بسته اید یعنی زمانی که دولت، فلان شرکت را بابت رد دیون به شرکتهای دولتی واگذار میکند شرکتهای خصوصی در رقابتها حضور ندارند.
از طرف دیگر اگر با این کار این شرکتها به شبهدولتی یا به تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و غیره واگذار شود که از حوزه کاری شرکت واگذاری شده تخصصی ندارند، شرکت را تضعیف خواهند کرد و شرکت به وضعیت نامطلوبی دچار میشود. با این همه روش رد دیون روشی در جهت اهداف خصوصیسازی نیست و خوشبختانه این نقیصه در دولت یازدهم مرتفع شده و دولت به دنبال این کار نیست. دولت یازدهم در سال های 93 و 94 یک ریال هم مصوبه رد دیون نداشته است و اگر در سال 92 واگذاری رد دیون داشته به دلیل مصوبه ی دولت قبلی بود که لاجرم بایستی انجام میداد.
متولیان سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، آن دیونی را که به اختیار سازمان بوده، لغو کردند. در دولت های نهم و دهم بیش از 160 هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون را مصوب کردند که 30 هزار میلیارد آن محقق شد و دولت جدید مابقی آن را لغو کرد. چون بهصورت قرارداد درنیامده و با طلبکاران قراردادی نبسته بودند و دولت نمیتوانست تمام این رقم 160 هزار میلیارد را لغو کند.
حذف رد دیون قدمی برای مشارکت اقتصادی مردم
در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی می تواند با واگذاری شرکتهای دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نیست و هدف توانمندسازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور است. با توجه به اینکه اولویت فعالیت های دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تأمین و ساماندهی وضع معاش و زندگی مردم است. موضوع اشتغال، تولید ثروت و افزایش درآمد مردم در رأس برنامه های دولت یازدهم است و دولت با توجه به اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی تلاش در این زمینه را همواره وظیفه مهم دستگاه های اجرایی خود دانسته است.
