به گزارش ایبنا، نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالشها و راهکار‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
حسین عطاالهی؛ کارشناس مسائل اقتصادی، در این نشست گفت: اینکه گفته شود در ادبیات نظری اقتصاد کلان کشورها، مسئله‌ای به عنوان رفع تعهد ارزی دیده نمیشود، حرف دقیقی نیست. به طور مثال درخصوص کشور چین تجربه‌ای ۷۰ ساله وجود دارد که برای ایران نیز قابل استفاده است و مواردی همچون دسته بندی کالا‌های وارداتی برای تخصیص ارز یا الزام صادرکنندگان به بازگشت منابع ارزی در آن دیده میشود. آنچه مسلم است اینکه رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ضرورت دارد، اما شیوه‌های فعلی که در دستورکار قرار دارد حتما با چالش‌هایی مواجه است.
وی افزود: در سابقه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان بر اساس قانون موظف بودند ارز خود را به شبکه بانکی تحویل دهند که میتوانست تحت نظارت بانک مرکزی باشد. اما بعد از تحریم‌ها و قطع ارتباط بانک‌های ایران با دیگر بانک‌های جهان، ایران به شیوه استفاده از صرافی‌های تراستی در مبادلات خارجی روی آورد و این صرافی‌ها تحت نظارت و حاکمیت بانک مرکزی قرار ندارد. این مسئله مشکل مهم اجرای پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی است. مشکل دیگر شکل گیری بازار ارز غیر رسمی و غیر شفاف است که به نوعی به ابزار دور زدن قوانین پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی تبدیل شده است. مسائلی مثل خالی فروشی و موارد مشابه نیز ازجمله مشکلات ایجاد این بازار غیر رسمی است. در چنین شرایطی مهمترین مسئله، تعیین نرخ برای ارز حاصل از صادرات است که باید در مورد آن به طور دقیق تری تامل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کل بده بستان ایران با دنیا حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال است. از ۵۲ میلیارد دلار واردات ما در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۵ درصد آن صرف امروز روزانه میشود و بخشی از سرمایه‌ها نیز به کشور بازنمی‌گردد؛ در چنین شرایطی بدون ایجاد منابع جدید و مدیریت منابع فعلی، امکان سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور فراهم نخواهد بود؛ بنابراین اینکه بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی، اهمیت ویژه‌ای برای بازگشت ارز‌های صادراتی از طریق رفع تعهد ارزی قائل است، قابل احترام است. در طرف منابع حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی از طریق گروه‌هایی مثل پتروشیمی و منابع معدنی حاصل میشود و اینکه بانک مرکزی بر این گروه‌های خاص قواعد ویژه وضع میکند قابل درک است. در عین حال نباید همه سیاست‌های رفع تعهد ارزی برای همه صنایع و صادرکنندگان به شکل یکسان اعمال شود.
در ادامه سید محمدرضا موسوی؛ کارشناس اقتصادی افزود: اصل پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادرات یک ضرورت تردید ناپذیر برای اداره امور ارزی کشور و اشراف سیاستگذاران بر درآمد‌های ارزی است و این مسئله در شرایط تحریمی فعلی اهمیت بیشتری دارد.
این کاشناس اقتصادی ادامه داد: ما میتوانیم با استفاده از راهکار‌هایی نظیر توسعه بخش خصوصی واقعی و صنایع مولد، افزایش درآمد‌های ارزی با رفع محدودیت‌های فعلی رفع تعهد ارزی، دسته‌بندی صنایع بر اساس کیفیت ارز و میزان ارزآوری و استفاده از روش‌های متنوع در رفع تعهد ارزی شرایط را از وضعیت فعلی به سمت وضع مطلوب سوق بدهیم.
وی افزود: یکی از مهمترین الزامات رفع تعهد ارزی، اشراف سیاستگذاری ارزی بر جریان مبادلات ارزی کشور است که به دلیل تحریم‌ها با مخاطره مواجه شده است. در واقع روش‌های فعلی مبادلات بانکی کشور، اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار داده است. برای این مهم باید صادرات تشویق شود و به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم و اقتضائات بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای تولید را نیز در دستورکار قرار داده و شبکه‌های پرداخت رسمی را توسعه دهیم.
