به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از راشاتودی؛ بنابر گزارش‌های منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار انگلستان، اقتصاد بریتانیا بر اساس داده‌های ماهانه، در اکتبر ۰.۳ درصد کوچک شد. از ماه جولای، این نخستین باری بود که کاهش در فعالیت اقتصادی بریتانیا رخ داده است.
انقباض اقتصاد بریتانیا پس از رشد نازل ۰.۲ درصدی در ماه سپتامبر به وقوع پیوست. همچنین بخش‌های خدمات، صنعت و ساخت‌وساز همگی عملکردی ضعیف‌تر از انتظار را نشان دادند. مجموع ارزش افزوده در سه بخش مذکور، سهم بزرگی از اقتصاد بریتانیا را به خود اختصاص می‌دهد و عنوان شده به علت افت ارزش افزوده این بخش ها، انقباض تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر رقم خورده است.
لازم به ذکر است، بخش‌های تولیدات میانی، ساخت‌وساز و خدمات به ترتیب در ماه اکتبر افت ارزش افزوده‌ای معادل با؛ ۱.۱، ۰.۵ و ۰.۲ درصد را تجربه کردند.
سطح فعالیت بخش خدمات مربوط به مصرف‌کننده، کاهشی ۰.۱ درصدی را تجربه کرد و بدین ترتیب ارزش افزوده این بخش، ۵ درصد کمتر از دوران قبل همه‌گیری کرونا شد. بیشترین تاثیر در کاهش تولید ناخالص داخلی را بخش سایر خدمات فردی داشت که ۲.۳ درصد افت را ثبت کرد.
داده‌های نامطلوب از اقتصاد بریتانیا پیش از آخرین جلسه سیاستی بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است. در روز پنج‌شنبه انتظار می‌رود سیاستگذاران پولی بریتانیا، نرخ‌های بهره را در ۵.۲۵ درصد و بیشترین نرخ ۱۵ سال اخیر، بدون تغییر رها کند.
در روز چهارشنبه و پیرو انتشار آمار‌های تولید ناخالص داخلی، هر پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا ۰.۳ تضعیف شد و در نرخ ۱.۲۵ دلار قرار گرفت. به دلیل آمار‌های ضعیف اقتصادی منتشر شده، انتظارات فعالان بازار نسبت به کاهش نرخ‌های بهره هدف توسط بانک مرکزی انگلستان تقویت شد.
در سال‌های اخیر، رشد‌های نازل ناشی از بحران هزینه زندگی در بریتانیا، شهروندان و کسب‌وکار‌های این کشور تحت فشار قرار داده و همواره احتمال وقوع رکود در بریتانیا تقویت شده است.
داده‌های روز چهارشنبه، نمایانگر چالش‌هایی بود که سیاستگذاران بریتانیایی برای تقویت رشد اقتصادی لازم است در نظر داشته باشند، به عبارت دیگر، فشار‌هایی که در راستای مهار تورم مصرف‌کننده از سوی نرخ‌های بهره بالا بر اقتصاد این کشور تحمیل شده است.
