مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا در خصوص موضوع قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر این روند در مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام بانکی ناظر به موضوع اصلاح تسهیلات تکلیفی و حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که سال‌هاست انتظار می‌رود بانک مرکزی ورود جدی در آن داشته باشد مسائل ناظر بر اعطای تسهیلات تکلیفی است که به نظر می‌رسد بنا بر گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی این مجموعه در حال حاضر توان نظارتی و کنترل بیشتری بر اعطای تسهیلات نسبت به قبل دارد.
وی گفت: یکی از مزایای نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات، جهت دهی بهتر به منابع مالی برای حمایت بیشتر و رونق بخش تولید است؛ اما آنچه در این موضوع اهمیت دارد، استقلال عمل بانک مرکزی است که زیر بار تسهیلات تکلیفی و هر آنچه دولت به بانک مرکزی تحمیل می‌کند نرود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: زمانی بانک مرکزی می‌تواند به خوبی مراقب ترازنامه بانک‌ها باشد و اصلاحات بانکی را کلید زند و حامی بخش تولید باشد و سیاستگذاری‌هایی مبتنی بر کاهش نرخ تورم را در دستور کار قرار دهد که رئیس بانک مرکزی اختیارات لازم و کافی داشته و این نهاد از استقلال عمل بالایی برخوردار باشد.
عزتی افزود: زمانی کارشناسان نخبه بانک مرکزی در وظایف ذاتی خود می‌توانند موفق باشند که تصمیمات دولت در هر حوزه‌ای به بانک مرکزی تحمیل نشود؛ مثل اعطای تسهیلات تکلیفی یا اضافه برداشت از بانک‌ها که به تورم منجر می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: هر زمانی که اراده دولت در مسائل مختلف که در حیطه کاری بانک مرکزی است بر این نهاد مهم تحمیل نشود قطع به یقین بانک مرکزی می‌تواند با بهره‌مندی از وجود مدیران و کارشناسان نخبه اهداف ذاتی خود را به بهترین شکل ممکن محقق کند؛ بنابراین اگر دولت به دنبال کاهش نرخ تورم و رفع ناترازی بانک‌ها و بهبود موارد دیگر در سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بانک مرکزی است باید میدان را برای استقلال عمل رئیس بانک مرکزی به صورت کامل باز بگذارد.
