به گزارش ایبنا، در ادامه پرونده پژوهشی "تجربه جهانی اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی"، به سراغ تبیین و بررسی نمونه‌های موفق اجرای سیاستگذاری‌های تثبیت اقتصادی در افغانستان، آمریکای لاتین و یونان می‌رویم.
اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در افغانستان
یکی از اولین کشور‌های جهان که در آغاز هزاره جدید، با راهبری عملیاتی صندوق بین‌المللی پول، شاهد اجرای نظام تثبیت اقتصادی بود، افغانستان است. در سال ۲۰۰۱، صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفت که مولفه‌های تثبیت اقتصادی و سیاست‌های ثبات پولی را با مشارکت و همراهی بانک مرکزی افغانستان، در این کشور کمتر توسعه‌یافته، پیاده‌سازی کند. هُرسِت کوهلِر، رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان، ساختار پولی ضعیف در اقتصاد این کشور، تولید داخلی ناخالص سازمان نیافته و ناچیز و رکود تورمی توامان با نرخ بیکاری خزنده، به نظر می‌رسد که بتوانیم با پیاده‌سازی نظام تثبیت اقتصادی، شاهد اولین نمونه موفق در اجرای این سیاست‌ها به دست صندوق بین‌المللی پول در جهان باشیم.
بدین ترتیب، از ابتدای ژوئن ۲۰۰۱، گروهی متشکل از متخصصان مالی، اقتصادی، بانکداری بین‌الملل، برنامه‌ریزی اقتصادی و تجارت بین‌الملل، با استقرار فیزیکی در افغانستان و مشارکت با مدیران بانک مرکزی این کشور، عملیات اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را آغاز کردند. بدین ترتیب، افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، تحت مدیریت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، یک برنامه مدون ۲۰ ساله تثبیت اقتصادی را در جهت بهبود مولفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسی، تجربه کرد.
مهم‌ترین پیامد اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط صندوق بین‌المللی پول در افغانستان، پیشرفت و بهبود قابل توجه، سریع و فزاینده در متغیر‌های توسعه انسانی در این کشور بوده است. بر طبق گزارش‌های صندوق در سال ۲۰۲۳ که به تازگی منتشر شده است، برخی از نمونه‌های موفق منتج از اجرای سیاستگذاری‌های مبتنی بر تثبیت، به شرح زیر است:
-افزایش ۶۷ درصدی درآمد سرانه ملی به ازای هر شهروند، از ۱.۲ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۴۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۰
-نرخ باسوادی جوانان از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.
این امر موجب شد که نسبت محصلین دختر و پسر دبیرستانی از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.
-نرخ سرانه دریافت خدمات درمانی و بیمارستانی از ۷.۲ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۶۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. افزایش در چنین متغیر مبتنی بر رفاه موجب شد که افغانستان، افزایش نرخ زاد و ولد را در این بازه ۲۰ ساله تجربه کند، به طوری که، نرخ باروری و موالید از ۵.۹ درصد تولد به ازای هر زن در سال ۲۰۰۲، به ۱۳.۴ درصد تولد به ازای هر زن در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و در نتیجه آن، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، تعداد کودکان زنده مانده تا پنج سالگی، به ازای هر ۱۰۰۰ تولد، ۵۶۷ نفر افزایش یافت.
-سرانه پوشش هزینه‌های تحصیلی، غذایی و رفاهی هر خانوار افغانی، از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳۴.۶ درصد افزایش یافت.
-متوسط نرخ تورم ۲۰ ساله و متوسط نرخ رشد اقتصادی، به بازه هدف‌گذاری در این برنامه تثبیت سازی اقتصادی نزدیک شد، به طوری که افغانستان در سال ۲۰۰۷، پس از سه دهه، از رکود تورمی خزنده خارج شد و اولین بارقه‌های رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرد.
بدین ترتیب، موارد فوق‌الذکر به همراه ورود کمک‌های بلاعوض به داخل افغانستان، دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در خارج و توقف ازهم گسیختگی روابط بانکی بین‌المللی، گوشه‌ای از پیامد‌های مثبت اجرای موفق سیاست‌های تثبیت اقتصادی در افغانستان بوده است.
پیاده‌سازی نظام تثبیت اقتصادی در کشور‌های آمریکای لاتین
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاد‌های آمریکای لاتین، به شدت دچار آشفتگی داخلی و بین‌المللی شدند. نرخ تورم و بیکاری بالا، نرخ پایین جریان سرمایه‌گذاری، رکود تولید و صنعت، عدم استقبال از صنعت توریسم به دلیل ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی و عدم تمایل اقتصاد‌های پیشرفته به سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین، موجب شده بود که از اقتصاد‌های نوظهوری مانند برزیل، آرژانتین، مکزیک و اروگوئه گرفته تا اقتصاد‌های فقیر نظیر نیکاراگوئه، پرو و شیلی، در آستانه ورشکستگی حتمی قرار بگیرند. در همین راستا، در اکتبر ۲۰۰۸، اتحادیه بانک‌های مرکزی آمریکای لاتین، با اعلام شرایط اضطراری، اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده روسای فدرال بانک‌های کشور‌های عضو کرد. نشست پایانی این اجلاسیه، مبتنی بر تصمیم عاجل برای یک عملیات ضدتورمی و حرکت سریع به سوی ثبات پولی و اقتصادی، با همکاری و مشارکت نهاد‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی، در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب، اتحادیه در ژانویه ۲۰۰۹، درخواست رسمی خود مبنی بر کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم بهره را تقدیم بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کرد. در مارچ ۲۰۰۹، نشست مشترک سران اتحادیه و نمایندگان صندوق و بانک جهانی در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانین برگزار شد. در این جلسه، مقرر شد که این دو نهاد بین‌المللی، برای خروج آمریکای لاتین از بحران مالی فراگیر، یک برنامه مدون مبتنی بر اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را به مرحله عمل برسانند.
با تایید اعضای اتحادیه نسبت به برنامه پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، متخصصان و مدیران این دو نهاد، وارد فاز اجرایی شده و یک برنامه ۵ ساله تثبیت اقتصادی را با چشم‌انداز خروج از بحران و حرکت به سوی توسعه متوازن منطقه‌ای و بین‌المللی آغاز کردند. نتایج حاصل از اجرای این برنامه متشکل از الگو‌های ثبات پولی و تثبیت اقتصاد داخلی و بین‌المللی در ۱۱ کشور عضو این اتحادیه، به شرح زیر است:
-مهار و مدیریت فراگیر تورم سوزان و افسار گسیخته سه رقمی در کشور‌های عضو، به طوری که میانگین نرخ تورم کشور‌های منطقه آمریکای لاتین از متوسط ۲۱۰ درصدی در سال ۲۰۰۸ به متوسط ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت..
-افزایش قابل توجه در نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو، به طوری که ضریب شکاف بهره‌وری در ۱۷ شاخه صنعتی و تولیدی بزرگ در آمریکای لاتین، در یک بازه زمانی ۱۳ ساله از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲، بیش از ۶۵ درصد کاهش را تجربه کرد و میانگین عملکردی سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات در کشور‌های عضو، با رشد بیش از ۴۰ درصدی همراه شد.
-در حوزه مولفه‌های حکمرانی خوب، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی با ایجاد شفافیت مالی در سازوکار‌های دولتی و شکست زنجیره‌های فساد سازمان یافته در اقتصاد داخلی و همچنین بهبود روابط دموکراتیک مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و اجتماعی کشور‌های عضو، به طور میانگین، موجب ارتقا قابل توجه سطح ۵ مولفه از ۸ مولفه اصلی حکمرانی خوب، به ویژه مولفه‌های "حاکمیت قانون"، "شفافیت"، "پاسخگویی" و "اثربخشی و کارایی" شد.
-بهبود متغیر‌های کیفیت و سلامت کسب وکار در کشور‌های عضو ناشی از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی که به موجب مهار تورم، ایجاد رشد اقتصادی نسبتا پایدار، کمرنگ شدن رکود خزنده و افزایش نرخ جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، چنین بهبودی رقم خورد.
اجرای موفق سیاست‌های تثبیت اقتصادی در یونان
یونان جزو معدود کشور‌های اروپایی توسعه یافته محسوب میشود که مشمول اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی شده است. این کشور در هنگامه بحران مالی سال ۲۰۰۸، با بحران بدهی دولتی مواجه شد و به سبب این امر، اقتصاد یونان، طولانی‌ترین رکود اقتصادی در میان اقتصاد‌های مختلط پیشرفته را تا به امروز، تجربه کرده است. این چالش مهلک در نتیجه اصلاحات و اقدامات ریاضتی کابینه اقتصادی دولت وقت به وجود آمد که منجر به رکود عمیق پایدار، ابرتورم ساختاری، کاهش شدید سرانه درآمد ملی و افت محسوس تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که در اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی، اتحادیه اروپا، اعلام فاجعه انسانی مهیب در یونان کرد. در این زمان، با درخواست اضطراری دولت ورشکسته یونان از سازمان‌های بین‌المللی، علاوه بر معاونت‌ها و دپارتمان‌های مختلف سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و مراکز وابسته به آنها، صندوق بین‌المللی پول نیز برای کمک به رفع این بحران فاجعه‌بار اقتصادی، اعلام آمادگی کرد. با موافقت گئورگ پاپاندرئو، نخست‌وزیر وقت یونان، در ژانویه ۲۰۱۰، نشست فوق‌العاده مدیران صندوق، کابینه اقتصادی دولت یونان و رئیس بانک مرکزی این کشور در آتن برگزار شد و طرفین، بر سر اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی ۱۴ ماه آینده، به توافق رسیدند. متخصصان مالی صندوق بین‌المللی پول معتقد بودند که ضعف بنیادین ساختار بدهی محور یونان و عدم انعطاف سیاست‌های پولی قابل اجرا در صنعت بانکداری این کشور، عامل اصلی وقوع این بحران بوده است؛ لذا در برنامه پیشنهادی صندوق، علاوه بر ارائه تسهیلات اضطراری به دولت یونان (بخشی از تسهیلات بلاعوض و بخش دیگری از تسهیلات به صورت وام‌های طویل‌المدت با بهره‌های ناچیز)، اجرای اصلاحات اساسی در ساختار درآمد، تولید و هزینه‌کرد دولت به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مورد توجه ویژه قرارگرفت. پس از ماه‌ها، پیاده‌سازی بسته سیاست‌های تثبیتی صندوق بین‌المللی پول در بازه زمانی فوریه ۲۰۱۰ تا ژوئیه ۲۰۱۱، پیامد‌های مثبت زیر را برای اقتصاد آسیب‌دیده یونان به ارمغان آورد:
-بازگشت نسبی آرامش به اقتصاد یونان به سبب بهبود مولفه‌های توسعه انسانی و خروج از شرایط فاجعه ملی
- مهار تورم فزاینده و کاهش بیش از ۵۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ۱۴ ماه گذشته
- اصلاح بنیادین مکانیزم اجرای سیاست‌های اقتصاد دولتی یونان که این امر، حجم فساد ساختارمند را در سال‌های آتی در بدنه کابینه‌های این کشور، به شکل قابل توجهی کاهش داد
-ارتقا محسوس و موثر در سطح مولفه‌های حکمرانی خوب به ویژه در متغیر‌های شفافیت و پاسخگویی
-کاهش معنادار و قابل توجه نرخ بیکاری و افزایش سطح اشتغال به سبب تزریق تسیهلات فوری به صنایع، حوزه‌های خدماتی و آغاز حرکت چرخ‌های تولید در نتیجه افزایش بهره‌وری در بکارگیری نیروی کار ماهر
منبع: تازه‌های اقتصاد
