به گزارش ایبنا، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی باید از سوی بانک مرکزی ادامه داشته باشد، گفت: سیاست تثبیت اقتصادی، قیمت‌های تورمی و افسارگسیخته مسکن را کنترل کرد.
طی ماه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی مبنی بر کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، موتور خلق پول در بستر شبکه بانکی، تا حدود زیادی خاموش شده است. به طوری که نرخ رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی طی ماه‌های گذشته با کاهش روبرو بوده که این امر خود موید آن است که برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی سیاست‌گذار پولی کشور موفقیت‌آمیز بوده است.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد با ادامه این روند شاهد رسیدن رشد نقدینگی به کانال ۲۵ درصد در پایان سال باشیم، امری که دور از ذهن نیست. البته به این امر باید کاهش رشد پایه پولی را نیز اضافه کرد. از این رو کارشناسان و اساتید اقتصادی معتقدند که اگر بانک مرکزی روند شکل گرفته فعلی مبنی بر کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را ادامه دهد، نه تنها شاهد برچیده شدن بساط ناترازی در شبکه بانکی خواهد بود، بلکه کنترل تورم به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مردم، در دسترس و امکان‌پذیر می‌شود.
این در شرایطی است که سال گذشته نیز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی یکی از پارامتر‌های مهم در تعدیل انتظارات تورمی و ایجاد آرامش در بازار‌های مالی را اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز بیان کرده بود. در این خصوص با آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفتگویی انجام شده که شرح آن از نظر می‌گذرد:
به عنوان یک فعال بخش خصوصی، سیاست تثبیت ارز توسط بانک مرکزی را اقدام مفیدی قلمداد می‌کنید؟
بدون شک با سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی موافق هستم، چون بانک مرکزی با این سیاست توانسته سرعت رشد نقدینگی را کنترل کرده و گردش مالی به نحوی ایستا شده است. البته معتقدم به شرطی این طرح موفق خواهد بود که در کنار آن رونق اقتصادی داشته باشیم. دولت به شرطی در این طرح اقتصادی به موفقیت کامل می‌رسد که همزمان با یک رونق نسبی اقتصادی و گردش تولید امکان نگه‌داشت این نرخ ثابت ارز را داشته باشد، در غیر اینصورت به محض اینکه گردش مالی کشور تکان بخورد، با افزایش قیمت دلار مواجه می‌شویم.
به نظر شما سیاست تثبیت نرخ ارز توانسته جلوی سفته‌بازی و دلالی در بازار‌های مختلف را بگیرد؟
بله تا حدودی، اما کافی نیست. در خصوص رکودی که در قیمت‌های تورمی و افسارگسیخته مسکن ایجاد شده موافق هستیم. دولت باید آن فضای سفته‌بازی، دلال‌بازی و معامله‌گری که باعث لجام‌گسیختگی قیمت مسکن می‌شود را کنترل کند، به شرطی که همزمان سیاست‌های تشویقی تولید مسکن، اخذ مالیات و سیاست‌های جانبی را رو به جلو حرکت دهد.
یکی از شاخص‌های تورم در کشور قیمت مسکن و خودرو است، به طوری که با تزریق دلار از سوی دولت قیمت غذا و خوراک کنترل شده، ولی قیمت خودرو را باید با اجازه واردات خودرو کنترل کند. کاهش قیمت مسکن برای کنترل تورم نیز مستلزم این است که تعداد زیادی مسکن عرضه و تب تقاضا کاهش پیدا کند.
دولت باید معاملات کلان حوزه مسکن را رصد کند تا آن‌هایی که در راستای سوداگری انجام شده را شناسایی کند، یکی از مباحثی که در همه مناطق مرفه‌نشین شهر‌های ایران وجود دارد، معاملات افسانه‌ای و افسارگسیخته در حوزه مسکن است. در تهران آپارتمان‌هایی با قیمت هفت میلیون دلار معامله شده و قیمت یک میلیارد تومان برای هر مترمربع، با هیچ نقطه‌ای در دنیا همخوانی ندارد.
برای ادامه روند آرامش در بازار ارز باید در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرد، بازار تجارت نه در کنار سفته‌بازی، بلکه در کنار تقویت تولید رشد پیدا می‌کند.
باید فضا را برای حضور این تولیدکنندگان در بازار‌های جهانی فراهم کنیم. بعضی از شرکت‌های دنیا به اندازه بودجه کل ایران درآمد دارند و اولین منفعت آن به کشورهای‌شان می‌رسد، بنابراین نباید از ظرفیت تولید غافل شد.
برخی اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را با قدرت ادامه دهد و اساساً اقتصاد ایران شرایط اجرای برخی سیاست‌ها را در حال حاضر ندارد. شما چقدر با این دیدگاه موافقید؟
بله، حتما باید این سیاست ادامه پیدا کند. فضای کسب و کار در کشور سالم نیست، چون سیستم نظارتی کاملی نداریم، بنابراین، چون سیستم نظارتی ضعیفی داریم، نباید نرخ ارز در کشور شناور باشد. در صورت تقویت بخش نظارت می‌توان شناور بودن نرخ ارز را در کشور اجرا کرد.
اگر بانک مرکزی بخواهد به تمامی جوانب اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی مانند کنترل سرعت رشد نقدینگی، کنترل نرخ ارز، رگولاتور بازار‌ها و ... برسد، شما چه توصیه‌ای به بانک مرکزی دارید؟
بانک مرکزی برای موفقیت در این زمینه باید فرآیند AI (هوش مصنوعی) را در کار‌های خود لحاظ کند، در فضای کسب و کار از این توان استفاده نشده، چون به آن ورود نکردیم، بنابراین باید یک دوره گذار برای خود تعریف و همه شاخص‌های تاثیرگذار در فرآیند اقتصادی را احصاء کنیم.
برای بازار کالا‌های اساسی، سیاست تثبیت نرخ ارز چه آثاری را به همراه داشته است؟
کشور به دنبال ثبات است، بنابراین هر چقدر شاخص‌های لازم را در این زمینه بیشتر تعریف کنیم، کشور به سمت ترقی حرکت می‌کند. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید ثبات اقتصادی را شاهد باشند تا امکان برنامه‌ریزی وجود داشته باشد. لازم است برنامه مشخصی برای پنج سال در حوزه رشد تورم و قیمت ارز تدوین شود، از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز بر بازار کالا‌های اساسی، واردکنندگان و صادرکنندگان، خروجی‌های بسیار مثبتی دارد. در صورت افزایش نرخ مواد اولیه تولیدات، قیمت تمام‌شده محصولات نهایی نیز افزایش پیدا می‌کند.
تولیدکنندگان از مابه‌التفاوت نرخ انرژی سود می‌برند، اگر قرار باشد تولیدکنندگان بر اساس راندمان واقعی در بازار حضور پیدا کنند، بسیاری ناموفق هستند. اگر قیمت سوخت واقعی شود، ماجرای دلار محلی از اعراب ندارد، تعیین نرخ ارز برای تولیدکنندگان خوب است، ولی ثبات در شاخص‌های کسب و کار اهمیت بالاتری دارد. رویه تغییر مداوم قوانین و بخشنامه‌های وارداتی نیز باید اصلاح شود تا دیگر واردکنندگان با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.
به صورت کلی، قیمت دلار یک شاخص جدی است، ولی بیشتر از آن باید به فکر فضای کسب و کار بود. دولت برای فرآیندسازی تنها با تثبیت نرخ ارز موفق نمی‌شود، برای موفقیت باید شاخص‌های معلوم و مشخص در حوزه کسب و کار داشته باشیم.
یک نگرش غلط در کشور نهادینه شده که همه از یکدیگر این سوال را می‌پرسند "چه کالایی بخریم که گران شود" و این رویکرد ذهنی همیشه مبنی بر این پرسش بوده تا در نهایت روی موج تورم منتفع شویم. این تفکر مدیریتی در کشور هم به این صورت تسری پیدا کرده که هر جایی امکان حل ناترازی را نداشتیم، با افزایش قیمت باید مشکل را حل کنیم.
متاسفانه همچنان تنها ابزار کارآمد در کشور را افزایش قیمت می‌دانیم، هم‌افزایی و پدیده‌های پروانه‌ای در پارامتر‌های اقتصادی کشور علت و معلول این افزایش قیمت‌ها است. در مدیریت خود باید با کارآمدی و راندمان بالا، مشکل ناترازی‌ها را حل کنیم.
در حال حاضر، مدیران، چون راهکار افزایش کارآیی و راندمان را نمی‌دانند، به دنبال افزایش قیمت هستند. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در حوزه تورم است و بانک مرکزی باید آگاه باشد که به افزایش قیمت هیچ کالایی به راحتی مجوز ندهد، مگر تمام مناسبات افزایش راندمان در نظر گرفته شده باشد.
منبع: تازه‌های اقتصاد
