به گزارش ایبنا، توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و وظیفه بگیران سازمان تامین اجتماعی در راستای کاهش اثرات تورم بر زندگی آنان و حفظ قدرت خرید آنها، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در تعامل با مجلس شورای اسلامی است که منجر به تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه شده است.
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند.
در تبصره این بند آمده است که در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود. سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شده است از محل منابع مذکور، متناسب سازی مستمری بازنشستگان خود را با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کند.
تصویب پیشنهاد دولت برای افزایش ترمیم حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق
سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین اعلام کرد: به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع لازم از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی و از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به تصویب رسیده است. منابع حاصل از این بند در سال ۱۴۰۳ حداقل معادل ۵۰ همت است که صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز خواهد شد.
این متناسب‌سازی‌ها، علاوه بر افزایش ضریب حقوق یا مستمری سالانه بازنشستگان است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۳، حقوق بازنشستگان علاوه بر رشد متوسط ۱۸ درصد مشمول پرداخت ترمیمی موضوع بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهد شد. با این اقدامات، در مجموع میزان رشد حقوق بازنشستگان به برآورد میزان تورم سال آینده نزدیک خواهد بود.
