به گزارش خبرنگار ایبنا، حسن چنارانی؛ رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست تحلیلی بررسی آثار پولی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در رابطه با اصلاحات ساختاری برنامه بودجه کشور، اظهار کرد: تجربه دهه‌های اخیر اوضاع اقتصادی کشور حاکی از آن است که در حوزه بودجه نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. نظام هزینه‌کرد بودجه بسیار غیرشفاف است و در اصابت منابع بودجه‌ای محل تردید وجود دارد و از طرفی نیز زیرساخت‌های اولیه نظام بودجه ریزی نیز در کشور وجود ندارد.
وی افزود: دولت امسال اقدامی را انجام داده که در بیش از ۱۲۰۰ دستگاه منابع مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت شود. با این کار جلوی بسیاری از رسوب‌ها، ناکارآیی‌ها و اسراف هزینه‌ها گرفته می‌شود. مرحله بعدی که احتمالا بانک مرکزی به شکل جدی‌تری ورود خواهد کرد، پرداخت اعتباری است؛ یعنی زمانی که ذینفع نهایی مشخص شد، پرداخت نهایی انجام می‌شود.
چنارانی با اشاره به اینکه مهمترین تغییر جدی در سازکار سیاستگذاری نظام بودجه ریزی، قانون تعیین سقف برای بودجه و توزیع بر اساس سقف مشخص شده بود، اظهار کرد: متاسفانه در مجلس به صراحت بیان شده که تصویب این قانون اشتباه بوده است. طبق این قانون سقف لایحه بودجه در مرحله اول نهایی می‌شود و سپس بر اساس این سقف منابع توزیع می‌شود؛ اما در جلسه کمیسیون تلفیق این قانون زیر پا گذاشته شد. این قانون بسیار مترقی بود که متاسفانه به راحتی پشت سر گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه اصلاحات سیاستی مسئله دیگری است که باید در بودجه مورد توجه باشد، گفت: بنده موافق این نیستم که بودجه از سمت هزینه‌ها تراز شود. لایحه بودجه سال آینده بر اساس منابع و مصارف واقعی تهیه شده است و برای اولین بار سهم درآمد نفتی در بودجه کاهش داده شد تا همانند مسئله مولدسازی که تقریبا هیچ مقدار از آن انجام نشد، به طور صوری برای تراز کردن بودجه استفاده نشود و ناترازی به همراه نداشته باشد.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم تاکنون هنوز هیچ درخواستی از بانک مرکزی برای برداشت از منابع نشده و تمام تلاشمان این است که به منابع بانک مرکزی رجوع نشود، اظهار کرد: در بودجه سال آینده منابع را بر اساس عملکرد در نظر گرفته‌ایم و تلاش شده نقطه قوت این بودجه مبتنی بر واقعیت بودن باشد. برای مثال در رابطه با درآمد مالیاتی در سه سناریو بررسی صورت گرفت و کف درآمد مالیاتی در این سه سناریو درنظر گرفته شد. به همین علت در چندین حوزه حتی کاهش در منابع درآمدی نیز داشته‌ایم.
وی افزود: بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲۳ درصد رشد کرد و امسال ۱۸ درصد رشد داشت. در رابطه با بودجه باید در نقش یک دروازه‌بان مراقب باشیم تا شوکی از این ناحیه به اقتصاد کلان وارد نشود.
چنارانی در ادامه گفت: اگر بتوانیم در حوزه منابع محکم ایستاده و آن را واقعی برآورد کنیم، بسیاری از مسائل برطرف می‌شود. البته نباید بگذاریم بودجه به سمت پنهان کردن هزینه‌ها نیز برود. این کار شبیه به آن است آشغال‌های روی یک میز را به زیر آن بریزیم.
وی گفت: با توجه به اینکه ارتباط میان بودجه و شبکه بانکی با آثار پولی است، باید در رابطه این دو بخش بهینه‌سازی را در نظر بگیریم. زمانی که نگاه به بودجه بخشی باشد، مصارف اجتناب ناپذیر افزایش می‌یابد و بودجه ناتراز می‌شود.
چنارانی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم امسال ۶۰ همت بیش از اینکه اوراق منتشر کند، اوراق را تسویه کرده است، گفت: برخی به نادرستی از انتشار اوراق انتقاد می‌کنند و به دام برخی رسانه‌ها می‌افتند تا دولت را به سمت پایه پولی هل بدهند و به طرف برداشت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی ببرند. چنین مسائلی باید بهتر تبیین شود و با عدد و رقم بیان شود تا با این مشکلات مواجه نشویم.
چنارانی با تاکید بر اینکه هیچ فردی حق ندارد جریان حصول درآمدی کشور را در هر جایگاهی مختل کند، تصریح کرد: در شرایطی می‌توان از اصلاحات ساختاری صحبت کرد که جریان حصول درآمدی کشور با اختلال مواجه نشود.
وی در ادامه گفت: نکته دیگر نظام کنترل هزینه‌ها است؛ مردم باید بدانند که اگر فردی در شرایط خاص سیاسی کشور وعده‌ای را مطرح کرد باید سوال شود منابع آن از کجا تامین می‌شود. زمانی که ظرف منابع درآمدی کشور محدود است، منابع تامین اقدامات دیگر از کجا تامین می‌شود. از منابعی که باید صرف ساخت جاده، ریل، ساخت بیمارستان و پروژه‌های زیرساختی می‌شد یا منابع جدیدی که وصول شده است؟
چنارانی در پایان اظهار کرد: در بررسی که انجام شده برخی پروژه‌ها در کشور وجود دارند که بیش از ۳۰ سال است که تکمیل نشده‌اند. اگر به این حوزه توجه نشود اجرای پروژه‌های زیرساختی با مشکل مواجه می‌شود.
