به گزارش ایبنا؛ حدود دو سال از زمان اجرایی شدن سیاست کنترل ترازنامه‌ای می‌گذرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی از آغاز امسال روند کاهشی به خود گرفته است، در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند این کاهش رشد نقدینگی به خاطر کنترل ترازنامه‌ای بوده؛ اما برخی تداوم این سیاست را نقد می‌کنند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست ابعاد سیاستگذاری پولی مبتنی بر کنترل و حدنگاری ترازنامه بانک‌ها را برگزار کرد. در این نشست تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران، کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، عباس دادجوی‌توکلی کارشناس حوزه بانکی و مدرس دانشگاه و محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی شرکت داشتند. در این نشست، کارشناسان به بررسی اثربخشی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی با گذشت دو سال از زمان اجرای آن پرداختند.
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تقسیم ناترازی بانکی به دو نوع مختلف گفت: ناترازی به دو نوع ناترازی ترازنامه‌ای یا ساختاری و ناترازی نقدینگی تقسیم می‌شود. او ناترازی شبکه بانکی کشور را بیشتر از نوع دوم دانست و گفت کیفیت ترازنامه است که در ناترازی نوع دوم اهمیت دارد. در حقیقت ترازنامه بانک‌ها از نقدپذیری کافی برخوردار نیستند. بخش عمده‌ای از ترازنامه بانک‌ها متشکل از دارایی‌های منجمد هستند و به این ترتیب بانک‌ها با خروج منابع مواجهند، اما امحای نقدینگی در سمت چپ ترازنامه آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
این مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت ناترازی بانک‌ها در کشور افزود: در شرایطی که بانک‌های ما وضعیت سالمی را ندارند، طبیعتا از سیاست‌های پولی متعارف همچون سیاست‌های بهره‌ای نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا در این وضعیت استفاده از سیاست‌های بهره‌ای وضعیت بانک‌ها را بدتر می‌کند، به همین خاطر سیاست‌های مبتنی بر کل‌های پولی در دستور کار بانک مرکزی ما قرار گرفته است. او همچنین کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در آغاز دولت رئیسی به حدود ۲۶.۲ درصد در آبان ماه امسال را اثر به‌کارگیری سیاست کنترل ترازنامه‌ای دانست.
تیمور رحمانی؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نقدینگی در تعیین نرخ تورم گفت: نهایتا نه افزایش سیالیت پول اهمیتی دارد و نه پایه پولی، این نقدینگی است که تورم را شکل می‌دهد. او افزود به نظر می‌رسد توافق بزرگی بین اقتصاددانان وجود دارد که دولت در کاهش دادن نقدینگی کار درستی انجام داده است.
این اقتصاددان که خود نیز در طراحی سیاست کنترل ترازنامه‌ای نقش داشته است، بیان کرد: عملیات بازار باز در سال ۹۹ طراحی شده بود با این حال به دلیل فشار‌های واردشده به بانک مرکزی از سوی بازار سرمایه، بانک مرکزی امکان استفاده از ابزار نرخ بهره را پیدا نکرد. علاوه بر این امکان اعلام ورشکستگی بانک‌های ناسالم وجود نداشت؛ به‌ویژه این مساله در رابطه با بانک‌های دولتی واضح‌تر می‌شود؛ زیرا مساله بانک‌های دولتی کفایت سرمایه نیست و اگر همین الان کفایت سرمایه آن‌ها ۱۰ برابر شود با گذشت زمان بار دیگر به ناترازی دچار می‌شوند.
کامران ندری؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: اگر به بانک‌ها ۶ ماه اجازه داده شود تا دارایی‌های خود را نقد کنند و بدهی‌های خود را پرداخت کنند آن‌ها در به انجام رساندن این کار ناتوان خواهند بود. به این ترتیب نمی‌توان ادعا کرد که ما مشکل ناترازی را با استفاده از سیاست کنترل ترازنامه‌ای حل کرده‌ایم.
ندری اظهار داشت: که وضعیت بحرانی که ادعا می‌شود در آن سیاست‌های متعارف را نمی‌توان به‌کار برد، مدت‌هاست ادامه پیدا کرده است و به نظر می‌رسد ادامه خواهد یافت؛ در نتیجه هنگامی که بانک مرکزی تمام تمرکز خود را برای سیاست کنترل ترازنامه‌ای به‌کار می‌برد امکان استفاده از سایر سیاست‌ها را سلب می‌کند.
عباس دادجوی‌توکلی؛ کارشناس حوزه بانکی و مدرس دانشگاه گفت: در چنین شرایطی ابزار کنترل مقداری می‌تواند تاحدودی جایگزین مقررات کفایت سرمایه باشد، همچنین کنترل ترازنامه‌ای اثر مثبتی بر وضعیت بانک‌های ناتراز داشته است و این بانک‌ها را نباید در چنین وضعیتی رها کرد و پس از یک سال باید در رابطه با این بانک‌ها تعیین تکلیف صورت بگیرد.
دادجوتوکلی همچنین در نقد سیاست کنترل ترازنامه‌ای به این مساله اشاره کرد که شیوه جریمه کردن بانک‌ها در شرایط فعلی اشتباه است و بانک مرکزی برای بانک‌هایی که ذخایر کافی ندارند، ذخیره تامین می‌کند. این برخورد همانند این است که برای جریمه کردن کسی که بدهی دارد خودمان به او پول بدهیم.
منبع: دنیای اقتصاد
