به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، نظرسنجی اخیر رویترز نشان داد که انتظار می‌رود تورم در مصر در ماه مارس افزایش یافته باشد که با تعدیل قیمت با کاهش ارزش پول و افزایش نرخ‌های بهره در طول ماه همراه بود که دو هفته بعد با افزایش قیمت سوخت همراه شد.
اقدامات ریاضتی به بسته حمایت مالی ۸ میلیارد دلاری مرتبط بود که در اوایل ماه مارس پس از کمبود مزمن ارز خارجی برای بیش از دو سال با صندوق بین‌المللی پول توافق شد.
بر اساس پیش بینی میانگین ۱۲ تحلیلگر، انتظار می‌رود تورم سالانه در شهر‌های مصر از ۳۵.۷ درصد در فوریه گذشته به ۳۶.۳ درصد افزایش یابد.
بانک مرکزی اجازه داد ارزش پوند مصر در ۶ مارس از سطح ۳۰.۸۵ که در ۱۲ ماه گذشته در آن نگه داشته شده بود به حدود ۴۹.۵ در برابر دلار کاهش یابد.
بانک مرکزی همچنین نرخ سپرده و وام یک شبه را ۶۰۰ واحد افزایش داد.
جیمز سوانستون، کارشناسان اقتصادی مؤسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس معتقد است تورم در مصر دوباره شتاب خواهد گرفت و در ماه‌های آینده با ظاهر شدن اثرات ضعیف شدن پوند، تورم در مصر بالا خواهد ماند؛ که این علاوه بر افزایش قیمت‌های مدیریت شده دیگر است.
مصر قیمت‌های طیف گسترده‌ای از محصولات سوختی را در ۲۲ مارس به عنوان بخشی از تعهد خود به صندوق بین‌المللی پول بیش از یک سال پیش افزایش داد تا به بیشتر قیمت‌های محلی اجازه دهد تا به سطوح بین‌المللی افزایش یابد.
با توجه به میانگین پیش‌بینی سه تحلیلگر مورد بررسی، انتظار می‌رود تورم اصلی - که شامل سوخت و برخی اقلام غذایی نوسان نمی‌شود - از ۳۵.۱ درصد در فوریه به ۳۶.۱ درصد در ماه مارس افزایش یابد.
تورم از بالاترین رکورد ۳۸.۰ درصدی که در سپتامبر گذشته ثبت شده بود به کاهش ادامه داد، اما در ماه فوریه دوباره به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت.
