به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی امروز همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی، با اشاره به اینکه موضوع اصلی در کشور، شفافیت اطلاع در اقتصاد است اظهارداشت: آثار این موضوع در حوزه مسائل بینالمللی، اجتماعی و اقتصادی خود را نشان میدهد. باید با یک زبان مشترک، اصطلاحات اقتصادی شفاف شود؛ بنابراین از چند منظر، موضوع شفافیت ضروری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مشکل ساختار اقتصادی، جنس دولتی دارد و نگاه ویژه به شفافیت مشاهده نمیشود، افزود: بخشی از این نگاه حاکمیتی بوده و استانداردسازی روند مناسبی ندارد و همچنین بخش دولتی در این موضوع دخیل است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از برخی نهادها و مؤسسات خواسته ایم تا وضعیت بنگاههای اقتصادی را ارائه دهند، تصریح کرد: چقدر بنگاه اقتصادی داریم که افشای اطلاعات مالی میکنند، آیا صورتهای مالی شفاف و واضح است؟ بررسیها نشان داد، اطلاعات ما عدم وجود اطلاعات از بنگاهها است، حدود 7 هزار خیریه در کشور داریم که کار اقتصادی میکنند، اما یک صورت مالی وجود ندارد و در عین حال، نهادهای وابسته به مؤسسات و دستگاهها، اطلاعات خود را شفاف نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه قانون اصل 44 الزام کرده تمامی بنگاه های اقتصادی، اطلاعات خود را در بورس افشا کنند، گفت: یکسال است درگیر این موضوع بوده و تکلیف وزیر اقتصاد است و اطلاعات محدودی تاکنون ارائه شده است. بانکها مکلفند هیچگونه خدماتی به بنگاههایی که صورت های مالی را افشا نمیکنند ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سال 86 از سازمان حسابرسی خواستیم که استاندارد افشای اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را تدوین کند که آن را رد کرد و امروز چالش نظام است. از اول سال آینده اگر مدیری بخواهد اطلاعات را افشا کند دستگاه قضا با آن برخورد خواهد کرد و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
پورابراهیمی از تهیه پیشنویس تدوین قانون جدید حسابرسی خبر داد و افزود: ساختار گزارشدهی فعلی پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست. وی به رتبهبندی بانکها و بیمهها اشاره کرد و افزود: این موضوع باید سال قبل رخ میداد، بانکها برای مشتری تعیین ریسک میکنند، اما برای خود چنین ریسکی ندارند و تفاوتی میان بانک درجه یک و درجه دو وجود ندارد.
