به گزارش خبرنگار ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر ماده 16 این لایحه که در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است، با 162 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصرار کرده و آن را برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در ماده 16 این لایحه آمده که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رییس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رییس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رییس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 18 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
تبصره 2 ماده 18 به این شرح اصلاح شد: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رییس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.
