به گزارش ایبِنا؛ با پیگیریهای مستمر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب نمایندگان مجلس، نیروی انتظامی و سازمان راهداری موظف شدند نحوه هزینه کرد میلیاردها تومان عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات جاده ای را هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزی گزارش کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی به سازمان راهداری و نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات جادهای موافقت کردند.
بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز (سهشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۶ با تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره ۱۰ماده واحده این لایحه؛ شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد را در هر ۳ ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
لازم به ذکر است، عبدالناصر همتی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد صنعت بیمه و اعضای کمیسیون اقتصادی که در آذر ماه سال جاری برگزار شد از نمایندگان مجلس خواست، نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی و سازمان راهداری برای بهره برداری بیشتر و کاهش تصادفات جاده ای مشخص شود.
