به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا اعلام کرد که درخواست الجزایر را برای بازنگری در توافقنامه همکاری آنها که در سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمد، پذیرفته است.
این مطلب را دیگو مایادو؛ سفیر اتحادیه اروپا در الجزایر، طی نشستی که برای بحث در مورد سهم مناطق ویژه اقتصادی در جذب سرمایه گذاری بین دو طرف برگزار شد اعلام کرد.
سال‌هاست که الجزایر خواهان بازنگری در توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا بوده است که آن را ناعادلانه و نامتعادل توصیف می‌کند و مدعی است که خسارات مالی هنگفتی به آن وارد کرده است.
کارشناسان در الجزایر ضرر و زیان کشور خود را در نتیجه قرارداد مشارکت با بروکسل بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد کردند.
این توافقنامه که الجزایر درخواست بررسی آن را کرده است، حذف تدریجی تعرفه‌های گمرکی کالا‌ها و خدمات را در هر دو جهت تصریح می‌کند، اما شرکت‌های الجزایری (دولتی و خصوصی) نتوانسته‌اند با همتایان اروپایی خود رقابت کنند؛ چون اقتصاد الجزایر - عمدتاً - به صادرات مشتقات نفتی وابسته است.
عبدالمجید تبون؛ رئیس‌جمهور الجزایر در ژانویه گذشته تأیید کرد که حرکت به سمت بازنگری توافقنامه مشارکت بین الجزایر و اتحادیه اروپا به هیچ عنوان درگیری محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر در حمایت از روابط خوب بین الجزایر و اتحادیه اروپا به عنوان یک شریک اقتصادی است.
دیگو مایادودر سخنانی با اشاره به اینکه روابط بین الجزایر و اتحادیه اروپا اساسی است، تصریح کرد: در طول سال ۲۰۲۵ فرصت خوبی برای تعمیق و تحکیم روابط بر اساس اصل برد- برد و متناسب با چالش‌های کنونی و اولویت‌های راهبردی دو طرف وجود خواهد داشت.
سفیر اتحادیه اروپا در الجزایر توضیح داد که با گذشت ۲۰ سال پس از اجرایی شدن توافقنامه، زمان بازنگری در مشارکت بین دو طرف، فرا رسیده است.
وی افزود: زمان آن رسیده که در مشارکت خود تجدید نظر کنیم و روابط خود را، به ویژه در چارچوب منشور جدید مدیترانه، در نظر بگیریم.
مایادو تاکید کرد که الجزایر می‌تواند سرمایه گذاری‌های اروپایی بیشتری را جذب و مبادلات تجاری دوجانبه را توسعه و تسهیل کند. او امیدوار است این اقدامات منجر به تقویت یکپارچگی اقتصادی بین دو طرف شود.
مایدو معتقد بود که حرکت الجزایر به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود مشروع است.
در ژانویه گذشته، عبدالمجید تبون؛ رئیس جمهور الجزایر، جلسه‌ای با کمیته ویژه‌ای برگزار کرد که این آن را مأمور کرده بود تا پیشنهاداتی را در مورد بررسی توافقنامه ارتباط با اتحادیه اروپا آماده کند.
رابطه تجاری الجزایر و اتحادیه اروپا توسط معاهده تجاری که در سال ۲۰۰۲ امضا شد، گسترش پیدا کرد.
