به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از فایننشیال‌تایمز، آری روبنشتاین، مدیرعامل شرکت GTS که یک مؤسسه بازارگردان و معاملات اختصاصی است؛ گفت: با ورود رئیس جدید به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، دولت ترامپ فرصتی دارد تا مقررات بازارهای مالی آمریکا را به مسیری باثبات‌تر بازگرداند.
انتخاب پل اتکینز توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ شروع خوبی است. او با چالش‌های مهمی روبه‌رو خواهد شد، ازجمله برچیدن سیاست‌های مداخله‌جویانه رئیس پیشین، گری گنسلر، در SEC و درعین‌حال رسیدگی به موضوعاتی مانند رقابت با رقبای خارجی، احیای عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) و ایجاد چارچوبی برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال (رمزارزها).
تحت ریاست موقت مارک اویدا، SEC تاکنون با تشکیل یک کارگروه ویژه رمزارزها به رهبری کمیسیونر هستر پیرس فعالیت خود را آغاز کرده است. همان‌طور که در اطلاعیه ژانویه این کارگروه اعلام شد: تا به امروز، SEC عمدتاً از طریق اقدامات اجرایی و پس از وقوع (retroactively and reactively) به تنظیم بازار رمزارزها پرداخته و اغلب تفاسیر حقوقی جدید و آزمایش‌نشده‌ای را در این مسیر اتخاذ کرده است.
به‌عبارت‌دیگر، تنظیم‌کنندگان مقررات در طول مسیر قوانین را به دلخواه خود تدوین کرده‌اند.
در دوره گنسلر، SEC سیاستی را دنبال کرد که به‌طور تحقیرآمیز "تنظیم‌گری از طریق اعمال فشار قانونی" خوانده می‌شود. در این روش، ابتدا یک نهاد تحت پیگرد قرار می‌گرفت و سپس نتیجه‌ی آن به‌عنوان استاندارد جدید برای کل صنعت اعمال می‌شد. گنسلر در اعمال مقررات جدید هیچ ابایی نداشت؛ بر اساس گزارش کمیته تنظیم بازارهای سرمایه، او ۳۴ قانون اساسی جدید تصویب کرد که به‌طور میانگین ۳۶ درصد بیشتر از سه رئیس پیشین خود بود. بااین‌حال، درباره‌ی رمزارزها شفافیت لازم وجود نداشت.
اکنون یکی از فرصت‌های واقعی برای SEC این است که صنعت پویا و در حال رشد رمزارزها را با ایجاد یک چارچوب تنظیم‌گری منطقی به جلو ببرد. نبود قطعیت مقرراتی، بسیاری از صرافی‌های رمزارزی را به خارج از کشور سوق داده است و این موضوع، آمریکا را از یک بازار بالقوه عظیم محروم کرده و درعین‌حال، هزینه‌های نظارت و اجرای قانون را دشوارتر ساخته است.
سؤالات بی‌پاسخ زیادی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها وجود دارد که کارگروه SEC را مشغول خواهد کرد، اما یک مسئله‌ی مهم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) رمزارزی مربوط می‌شود که رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. پس از تأخیری طولانی، این صندوق‌ها سال گذشته توسط SEC تأیید شدند و از آن زمان تاکنون محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌اند. اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی در ETFهای بیت‌کوین وجود دارد. اما محدودیت‌های نظارتی فعلی باعث کاهش کارایی این بازار شده است.
یکی از ارکان اصلی بازار ETF، فرآیند ایجاد و بازخرید سرمایه‌گذاری‌ها است که توسط کارگزار-معامله‌گران (Broker-Dealers) تسهیل می‌شود. هنگام انجام این فعالیت‌ها برای ETFهای سنتی، از اوراق بهادار پایه برای پوشش ریسک استفاده می‌کنیم تا قیمت‌گذاری مؤثر ارائه شود. اما در حال حاضر، از انجام معاملات مستقیم در دارایی‌های دیجیتال پایه‌ی ETFهای رمزارزی منع شده‌ایم و ناچاریم به پوشش‌های ریسکی ناکارآمدتری متوسل شویم.
این وضعیت شبیه به رستورانی است که می‌خواهد غذایی را بدون برخی از مواد اولیه آن بپزد. در نتیجه، مجبور خواهد شد وقت و هزینه‌ی بیشتری برای یافتن جایگزین‌ها صرف کند، که هم هزینه‌ی مشتریان را افزایش می‌دهد و هم محصول نهایی، کیفیت نسخه‌ی اصلی را نخواهد داشت. SEC می‌تواند این مشکل را با ارائه‌ی دستورالعمل‌های شفاف درباره‌ی چگونگی دسترسی کارگزار-معامله‌گران به بازارهای رمزارزی اسپات حل کند.
موضوع دیگری که SEC باید به آن بپردازد، منابع مالی برای نظارت بر بازار رمزارزها است. یکی از ناراحت‌کننده‌ترین جنبه‌های اقدامات سرکوب‌گرانه SEC علیه رمزارزها این است که هزینه‌ی آن از طریق کارمزد‌های بخش ۳۱ (Section ۳۱ Fees) تأمین شده است. این کارمزد‌ها که در قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ تعیین شده‌اند، به SEC پرداخت می‌شوند تا هزینه‌های نظارت و تنظیم‌گری در صنعت اوراق بهادار را پوشش دهند. در شرایط فعلی، حتی اگر سرمایه‌گذاری علاقه‌ای به رمزارزها نداشته باشد، باز هم مجبور است هزینه‌ی تنظیم‌گری آنها را بپردازد. هرچه رمزارزها سریع‌تر به‌طور رسمی تحت تنظیم‌گری درآیند، سریع‌تر می‌توانند در تأمین هزینه‌های نظارتی خود مشارکت کنند.
مسائل مهم دیگری نیز وجود دارد که رهبری جدید SEC باید به آنها بپردازد، هم در بازارهای رمزارزی و هم در بازارهای سنتی اوراق بهادار. اما آنچه که باید فعالان بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران را امیدوار کند، این است که SEC ظاهراً قصد دارد به رویکرد سنتی خود در زمینه‌ی قانون‌گذاری بازگردد؛ رویکردی که بر تصمیم‌گیری‌های سنجیده، مشورت با متخصصان صنعت و تحلیل داده‌محور تأکید دارد.
