به گزارش ایبنا، سهولت انتقالات بین‌المللی یکی از عناصر اساسی سیستم بانکی اتحادیه اروپا است. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، این پرسش مطرح شد که این موضوع چه تأثیری بر سرمایه‌گذاران، کارکنان و مشتریان بانک‌ها خواهد داشت؟ بخش بزرگی از فعالیت‌های بانکی انگلیس به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا وابسته بود. سطح بالای ارتباط و چارچوب‌های نظارتی که کسب‌وکار‌ها را در این منطقه به هم پیوند داده است، هم بر بانک‌های انگلیسی و هم بر بانک‌های اروپایی تأثیرگذار بود.
بخش بانکداری انگلیس از جمله نخستین صنایعی بود که خود را برای برگزیت آماده و اقدام به انجام تغییرات نظارتی، اخذ مجوز‌های لازم و حفظ ثبات اقتصادی کرد. هرچند تأثیرات خروج کسب‌وکار‌ها همچنان در حال آشکار شدن است، اما تاکنون پیامد‌های قابل‌توجهی برای بانک‌های انگلیسی مشاهده شده است. در گذشته، تجارت بین‌المللی عمدتاً در انحصار شرکت‌های چندملیتی بزرگ بود، اما انقلاب دیجیتال باعث شده که کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (SME) از همان ابتدا در سطح بین‌المللی فعالیت کنند و انتظار داشته باشند که به بازار‌های جهانی هم برای تأمین منابع خود و هم برای فروش محصولات و خدمات‌شان دسترسی داشته باشند.
از آنجا که بیشتر پرداخت‌های بین‌المللی شرکت‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، بانک‌ها به بخش‌های حیاتی زیرساختی تبدیل شده‌اند که امکان رشد شرکت‌ها را از طریق مزایای تجارت بین‌المللی فراهم می‌کنند. با توجه به این نقش حیاتی بانک‌ها در تجارت بین‌المللی، درک پیامد‌های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای بخش بانکداری تجاری اهمیت دارد. این پرسش مطرح است که بانک‌ها چه چیزی را در خطر می‌بینند و این موضوع چه تأثیری بر کارکنان، سرمایه‌گذاران و مهم‌تر از همه، مشتریان آنها خواهد داشت. همین اثرگذاری بر مشتریان است که باعث می‌شود تغییرات جزئی در نظام بانکی بتواند تأثیرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد داشته باشد.
بانک‌های انگلیس در معرض خطر بزرگ
در سال ۲۰۱۶، بانک‌های انگلیس حدود ۲۵ درصد (۲۵ میلیارد پوند) از کل درآمد خود را از مشتریان و محصولات مرتبط با اتحادیه اروپا به دست آوردند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث انتقال بخشی از این فعالیت‌ها به دیگر مراکز مالی در اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان شد. اگرچه انتقال گسترده فعالیت‌های بانکی تا زمانی که شکل نهایی ترتیبات پس از خروج مشخص نشود، بعید به نظر می‌رسد، اما برنامه‌های گروه‌های بانکی بین‌المللی را برای گسترش عملیات خود در انگلیس متوقف یا کُند خواهد کرد. برای ادامه ارائه خدمات مالی در اتحادیه اروپا، بانک‌های انگلیسی ممکن است مجبور شوند نهاد‌های موجود خود در اتحادیه اروپا را به شرکت‌های تابعه تبدیل کنند. پس از برگزیت، چارچوب قانونی و نظارتی تغییر کرده و بانک‌ها را وادار کرده است که استراتژی‌های محصولات و ساختار شرکتی خود را به‌روزرسانی کنند. برخی از حوزه‌های کلیدی که بانک‌های انگلیسی باید بر آن تمرکز کنند عبارتند از:
-بازسازی شعب محلی خود در اتحادیه اروپا
-طراحی روش‌های جدید برای فعالیت و انجام تراکنش‌ها
-اخذ تأییدیه‌های نظارتی محلی مناسب
-ایجاد ارتباط با ارائه‌دهندگان جدید زیرساخت‌های بازار
-انتقال کارکنان به دفاتر جدید
-تنظیم قرارداد‌های جدید با تأمین‌کنندگان
علاوه بر این، برگزیت موجب افزایش تراکنش‌های برون‌مرزی شده است که این امر پیامد‌هایی در زمینه قیمت‌گذاری انتقالی و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) خواهد داشت. موانع نظارتی میان انگلیس و اتحادیه اروپا احتمالاً منجر به بازنگری در سیستم‌های مالیاتی، از جمله مسائل مربوط به مالیات بر اشتغال خواهد شد. همچنین، بانک‌های انگلیس در انتقال داده‌های شخصی به انگلیس با چالش‌های مربوط به حریم خصوصی داده‌ها در اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد.
تأثیر خروج بانک‌ها بر کارکنان و سرمایه‌گذاران
اگر بانک‌ها تصمیم به انتقال فعالیت‌های خود بگیرند، کارکنان فعلی ممکن است با از بین رفتن شغل خود در انگلیس مواجه شوند و ناچار شوند به دنبال فرصت‌های شغلی جایگزین در داخل کشور بگردند و یا برای مشاغل جدیدی که در مراکز مالی مانند فرانکفورت، پاریس یا دوبلین ایجاد می‌شود، درخواست دهند. همچنین، افراد جویای کار ممکن است دریابند که فرصت‌های شغلی برای ورود به حرفه بانکداری در انگلیس محدودتر شده است. در مجموع، سطح اشتغال در بخش بانکداری انگلیس احتمالاً کمتر از سطحی خواهد بود که در صورت عدم خروج از اتحادیه اروپا وجود داشت. این اثر نه تنها محدود به بانکداری خواهد بود، بلکه به سایر بخش‌های خدماتی وابسته مانند حقوقی و خدمات حرفه‌ای که از بانکداری پشتیبانی می‌کنند نیز سرایت خواهد کرد.
تأثیر بلندمدت بر اشتغال و اقتصاد
برگزیت که یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ۴۰ سال اخیر در تاریخ معاصر انگلستان محسوب می‌شود، جایگاه دیرینه لندن را به عنوان مرکز مالی جهانی زیر سؤال برده است. در طول سال‌ها، بخش بانکداری به عنوان بخش حیاتی اقتصاد انگلیس تثبیت شده و نقش مهمی در تسهیل پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و امکان تجارت برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور ایفا کرده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که از دست دادن دسترسی بازار مالی انگلیس به اتحادیه اروپا، تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد انگلیس، چه در حال حاضر و چه در آینده، داشته باشد. در بلندمدت، انتظار می‌رود که بخشی از کاهش اشتغال در بخش بانکداری از طریق افزایش فرصت‌های شغلی در سایر بخش‌های اقتصادی جبران شود، زیرا نیروی کار به حوزه‌های دیگر منتقل می‌شود، هرچند که ممکن است این انتقال با کاهش نسبی دستمزد‌ها همراه باشد. با این حال، این فرایند تطبیق ممکن است چندین سال طول بکشد و منجر به کاهش بهره‌وری شود. علاوه بر این، احتمالاً اشتغال در بانکداری به سطحی پایین‌تر از میزان قبلی تثبیت خواهد شد، زیرا ورود خالص مهاجران متخصص در خدمات مالی به انگلیس کاهش می‌یابد. این موضوع تأثیر مستقیمی بر درآمد‌های دولت از محل مالیات بر درآمد، بیمه ملی، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و مالیات بر تمبر خواهد داشت، زیرا تعداد کارگران بین‌المللی با مهارت بالا که برای کار در بخش بانکی انگلیس جذب می‌شوند، کاهش می‌یابد.
تأثیر بر سرمایه‌گذاران بانکی
تأثیر این تغییرات بر سرمایه‌گذاران بانک‌ها به نوع فعالیتی که هر بانک انجام می‌دهد، بستگی خواهد داشت. بانک‌هایی که از پایگاه خود در انگلیس به مشتریان در چندین کشور اتحادیه اروپا خدمات ارائه می‌کنند، احتمالاً ساختار سازمانی خود را تنظیم خواهند کرد تا دسترسی خود به بازار‌ها را حفظ کنند. برخی بانک‌ها برای انجام این تغییرات در موقعیت بهتری قرار دارند (مثلاً اگر در حال حاضر شعبه‌ای در سایر نقاط اروپا داشته باشند)، در حالی که برخی دیگر با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و ممکن است سهم بازار خود را از دست بدهند. این فرایند تعدیل، برای بانک‌ها پُرریسک خواهد بود و به مدیریت ماهرانه نیاز دارد.
هزینه‌های انتقال به ساختار‌های جدید و تأثیر آن بر مشتریان
این انتقال به ساختار‌های جدید هزینه‌هایی به همراه داشت و در وضعیت پایدار جدید، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها بالاتر از سطح کنونی خواهد بود. علت این امر، کاهش کارایی مدل ارائه خدمات بانکی در مقایسه با وضعیت فعلی است. با این حال، از آنجا که بیشتر بانک‌ها با افزایش مشابهی در هزینه‌ها مواجه شد، بخشی از این هزینه‌های اضافی احتمالاً به مشتریان منتقل شد. با این حال، تأثیر این تغییرات بر مشتریان، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
رشد کُند بانکداری باز
پس از برگزیت، انگلیس در میانه یک انقلاب در بانکداری باز (Open Banking) قرار دارد که تحت تأثیر الزامات دستورالعمل دوم خدمات پرداخت (PSD۲) هدایت می‌شود. انتظار می‌رود که تحولی اساسی در زیرساخت‌های مالی از طریق اجرای استاندارد ISO ۲۰۰۲۲ و سایر تغییرات ناشی از توسعه مداوم معماری جدید پرداخت‌ها (NPA) و نوسازی سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) بانک انگلستان رخ دهد. بانک انگلستان همچنین در حال بررسی گزینه‌های احتمالی برای ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است و خدماتی همچون SWIFT (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی) و GPI (ابتکار جهانی نوآوری پرداخت‌ها) را برای بهبود عملیات مالی پس از برگزیت راه‌اندازی کرده است.
کاربران خدمات بانکی چه کسانی هستند؟
برای درک اینکه چه کسانی از خدمات بانکی استفاده می‌کنند، می‌توان به محل درآمدزایی بانک‌ها نگاه کرد. شکل (۱) نشان‌دهنده تفکیک مشتریان تجاری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی در سه بانک بزرگ است. هر یک از این گروه‌ها به شیوه‌ای متفاوت تحت تأثیر برگزیت قرار گرفتند.
شکل (۱)
یکی از گروه‌هایی که کمترین توجه را دریافت کرده‌اند، مشتریان تجاری هستند، شرکت‌هایی که از بانک‌ها برای وام‌دهی، مدیریت نقدینگی، پرداخت‌ها و به ویژه تراکنش‌های برون‌مرزی استفاده می‌کنند.
تراکنش‌های برون‌مرزی بین کسب‌وکار‌های انگلیس و اتحادیه اروپا
هنگام بررسی تأثیر برگزیت بر تراکنش‌های تجاری برون‌مرزی، معمولاً بر تجارت کالا و خدمات تمرکز می‌شود. حجم کل تجارت بین انگلیس و سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۲۰ میلیارد پوند بوده است، اما این تنها بخشی از ماجراست. روابط اقتصادی بین انگلیس و سایر کشور‌های اتحادیه اروپا فراتر از تجارت است و شامل مالکیت مشترک شرکت‌ها نیز می‌شود که در سال ۲۰۱۵ حدود یک تریلیون پوند ارزش داشته است (شکل ۲). این مالکیت تقریباً به طور متوازن بین انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی تقسیم شده است.
شکل (۲)
بر پایه آمار رسمی، درآمد‌ها و ارزش خالص شرکت‌ها در حساب‌های ملی انگلیس، شرکت‌های تابعه‌ای که در شکل (۲) نشان داده شده‌اند، احتمالاً درآمدی حدود ۲۵۰ میلیارد پوند در سال دارند. این امر نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از تراکنش‌های برون‌مرزی درون‌شرکتی است که علاوه بر ۵۲۰ میلیارد پوند تجارت سالانه رخ می‌دهد. مقیاس وسیع این تراکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی افزایش اندک در هزینه‌های تراکنش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاربران خدمات بانکی داشته باشد، مشابه نحوه‌ای که یک مالیات کوچک بر تراکنش‌های مالی می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی در کل سیستم مالی ایجاد کند. بر این اساس، شاهد آینده نامشخص لندن به عنوان مرکز مالی اتحادیه اروپا هستیم. انگلیس در بازار‌های عمده‌فروشی، بیمه‌های پیچیده، بانکداری سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های بازار، مدیریت دارایی و صنعت نوظهور فین‌تک پیشتاز است و این امر لندن را به یک مرکز تجاری جذاب برای بانک‌های اروپایی تبدیل کرده است. اما پس از برگزیت، مؤسسات مالی اروپایی تقریباً ۱.۳ تریلیون پوند از دارایی‌های خود را از انگلیس به اتحادیه اروپا منتقل کرده‌اند که این امر پایه مالیاتی انگلیس را کاهش داده است. علاوه بر این، در پی برگزیت، حدود ۷۴۰۰ شغل از بخش مالی انگلیس به مراکز جدیدی در اتحادیه اروپا، عمدتاً در دوبلین، پاریس، لوکزامبورگ، فرانکفورت و آمستردام، منتقل شده‌اند.
از دست رفتن حقوق پاسپورتی بانکی و افزایش هزینه‌ها
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هزینه‌های تراکنش‌های برون‌مرزی را به چند دلیل افزایش داد. در سال‌های نخست، هرچند چارچوب‌های نظارتی کلی مشابه بودند، اما از دست رفتن حقوق پاسپورتی بانکی اتحادیه اروپا هزینه‌ها را بالا برد. حقوق پاسپورتی به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی را برای مشتریان خود در سراسر اتحادیه اروپا بدون نیاز به دریافت مجوز‌های اضافی ارائه دهند. این سیستم به شرکت‌ها امکان می‌دهد تمام تراکنش‌های درون اتحادیه اروپا را از طریق یک بانک مدیریت کنند و از مزایای صرفه‌جویی در مقیاس و تنوع خدمات بهره ببرند. از دست رفتن این حقوق ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و در نهایت افزایش هزینه‌های مشتریان شود. احتمالاً این حقوق پاسپورتی از بین خواهند رفت و برای بسیاری از کاربران خدمات بانکی (به ویژه در انگلیس)، این امر احتمالاً منجر به افزایش هزینه‌های تراکنش از طریق ایجاد هزینه‌های مضاعف خواهد شد. دلیل این موضوع این است که بانک‌های انگلیس تقریباً ۴۳ درصد از کسب‌وکار خود را از منطقه اتحادیه اروپا به دست می‌آورند. از دست دادن حقوق پاسپورتی برای این بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که به طور جدی باعث اختلال در کسب‌وکارشان شود، زیرا بسیاری از آنها دیگر قادر به فعالیت در اتحادیه اروپا نخواهند بود. شهروندان انگلیسی که در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، یا باید حساب‌های بانکی خود در انگلیس را ببندند و یا آنها را به یک آدرس انگلیسی متصل کنند. همچنین، گزینه‌هایی مانند انتقال حساب به بانک یا ارائه‌دهنده خدماتی که همچنان در اتحادیه اروپا فعالیت دارد یا استفاده از حساب‌های الکترونیکی و کارت‌های پیش‌پرداخت برای آنها در دسترس است.
در حال حاضر، سیستم بانکی انگلیس تحت تأثیر خروج از اتحادیه اروپا قرار گرفته است. علت اصلی این وضعیت، انتقال کسب‌وکار‌های بانک‌های اروپایی به اتحادیه اروپا و توقف فعالیت بانک‌های انگلیسی در منطقه اتحادیه اروپا است. در سال ۲۰۲۰، بخش خدمات مالی انگلیس ۱۶۴.۸ میلیارد پوند (با کاهش ۳.۶ درصد نسبت به ۲۰۱۹) به اقتصاد کشور کمک کرد که معادل ۸.۶ درصد از کل تولید اقتصادی انگلیس بود. پس از برگزیت، از دست دادن حقوق پاسپورتی منجر به افزایش ریسک کاهش مقررات در بخش مالی انگلیس شده است. با این حال، انتظار می‌رود که در آینده، بانک‌های محلی بیشتری وارد بازار انگلیس شوند که این امر می‌تواند رقابت را در این بخش افزایش دهد.
در بلندمدت، ممکن است مقررات مالی به طور اساسی‌تری از یکدیگر فاصله بگیرند که این موضوع می‌تواند بر هزینه‌های تراکنش تأثیر بگذارد. انگلیس در بسیاری از حوزه‌های مقررات مالی در اروپا نقش پیشرو داشته است، اما با خروج از اتحادیه اروپا، این نقش رهبری تغییر کرد و تفاوت‌های قابل‌توجهی در رویکرد‌های مقرراتی ایجاد شد. الزام بانک‌ها به رعایت رژیم‌های نظارتی متفاوت، هزینه‌های اضافی را برای آنها به همراه دارد که این هزینه‌ها تا حدی به کاربران نهایی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، اگر رژیم نظارتی جدید کارآمدتر باشد، ممکن است هزینه‌های تراکنش کاهش یابد، اما تحقق چنین بهبودی کاملاً نامشخص است. در بلندمدت، تغییرات اساسی در محل استقرار بانک‌ها می‌تواند پیامد‌هایی برای کاربران نهایی داشته باشد. اگر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منجر به خروج برخی از بانک‌های عمده غیر انگلیسی از لندن شود، احتمالاً بخش‌های تجاری آنها نیز از انگلیس خارج خواهند شد که این امر گزینه‌های انتخابی و رقابت را در بازار مالی انگلیس کاهش می‌دهد. همچنین، اگر هزینه‌های تراکنش افزایش یابد و بانک‌های مستقر در انگلیس دیگر از حقوق پاسپورتی برخوردار نباشند، ورود مؤسسات بانکی تجاری جدید به بازار انگلیس کمتر محتمل خواهد شد. این تحولات می‌تواند رقابت را تضعیف کند و نوآوری در خدمات بانکی را کاهش دهد.
آیا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر کاربران نهایی تأثیر خواهد گذاشت؟
این تأثیر به نتیجه مذاکرات و همچنین واکنش خود بخش بانکی به این تغییرات بستگی دارد. آنچه مسلم است این است که به دلیل حجم بالای تراکنش‌های بین‌مرزی که به کارآمدی سیستم بانکی وابسته‌اند، این تغییرات می‌توانند پیامد‌های قابل‌توجهی داشته باشند. افراد و شرکت‌هایی که از خدمات بانکی استفاده می‌کنند نباید در مذاکرات پیش رو نادیده گرفته شوند. در پایان باید گفت برگزیت تغییرات گسترده‌ای در بخش بانکداری انگلیس و اتحادیه اروپا ایجاد کرده که اثرات آن اکنون در حال نمایان شدن است و در سال‌های آینده نیز منعکس خواهد شد. در حالی که انتظار می‌رود بانک‌های انگلیس اصلاحات نظارتی لازم را انجام دهند و تیم‌های ویژه برگزیت، ریسک‌ها را شناسایی و برنامه‌های کاهش اثرات آن را تدوین کنند، نیاز به سازگاری سریع‌تر با تغییرات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
منبع: تازه‌های اقتصاد
