به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، ناظر مخارج دولت در انگلیس اعلام کرد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری برای رفع کسری مالی که به ۴.۶ میلیارد پوند رسیده است، نزدیک به نیمی از شورا‌های شهرداری این کشور ممکن است با خطر ورشکستگی مواجه شوند.
این بحران ناشی از سیاست‌های دولت قبلی در دوره حاکمیت محافظه‌کاران است که فشار فزاینده‌ای بر خدمات عمومی ایجاد کرد.
سازمان حسابرسی ملی انگلیس در گزارش خود تأیید کرد که تأخیر‌های مکرر در اصلاح منابع مالی دولت محلی، شورا‌های شهرداری را در وضعیت مالی «ناپایدار» قرار داده است.
این سازمان همچنین خاطرنشان کرد که یکی از مبرم‌ترین مسائل، عدم اصلاح بودجه برای نیاز‌های آموزشی و معلولیت‌های خاص است، زیرا هزینه‌ها از منابع موجود بیشتر است.
این مرجع به طرح دولت قبلی موسوم به «دورگذر قانونی» اشاره کرد که به شورا‌ها اجازه می‌داد ثبت بدهی‌ها در ترازنامه‌های خود را موقتاً به تعویق بیندازند که منجر به پنهان‌کردن مشکل واقعی مالی برای مدت طولانی شد.
