به گزارش ایبنا؛ روزنامه وال استریت ژورنال امروز گزارش داد که احتمال ورود اقتصاد آمریکا به وضعیت رکود به ۴۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نشانه‌هایی از کاهش قابل توجه در سرعت رشد اقتصادی آمریکا مشاهده می‌شود.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی‌ها از نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده از ۲ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته که علت اصلی آن، تبعات ناشی از اعمال تعرفه‌های گمرکی عنوان شده است.
گلدمن ساکس: رشد اقتصادی امسال فقط ۰.۵ درصد خواهد بود
بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی‌های خود را درخصوص احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکا در ۱۲ ماه آینده تعدیل کرد. این تعدیل پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به تعلیق برخی تعرفه‌های گمرکی انجام شد.
بر اساس ارزیابی این بانک، اقتصاد آمریکا در سال جاری تنها ۰.۵ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که احتمال رکود اقتصادی تا ۴۵ درصد برآورد شده است. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی که ۶۵ درصد بود (پیش از تصمیم به تعلیق تعرفه‌ها)، کاهش یافته است.
سیاست تجاری پرنوسان دولت ترامپ؛ چالش پیش روی اقتصاددانان
وال استریت ژورنال در ادامه تأکید می‌کند که کاهش ناگهانی پیش‌بینی‌ها، نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده‌ای است که اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران در تحلیل اثرات سیاست تجاری پرنوسان دولت آمریکا با آن رو‌به‌رو هستند.
به‌دنبال تعلیق موقت اکثر تعرفه‌های گمرکی توسط ترامپ که برای مدت ۹۰ روز به اجرا درآمد، روزنامه آمریکایی به نقل از تحلیلگران اقتصادی در یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهانی نوشت که رکود دیگر سناریوی اصلی برای اقتصاد آمریکا نیست.
در همین حال، دولت ترامپ نرخ برخی از تعرفه‌های وضع‌شده بر چین را به ۱۲۵ درصد افزایش داد، که فوراً به مرحله اجرا درآمد. افزون بر این آمریکا تعرفه‌های قبلی که نرخ آنها به ۱۰۴ درصد می‌رسید را نیز از روز چهارشنبه به اجرا گذاشت.
پیش‌بینی محتاطانه گلدمن ساکس: رکود محتمل، اما نه قطعی
به گفته تحلیلگران بانک گلدمن ساکس که از تأثیرگذارترین بازیگران عرصه بازار‌های مالی جهانی هستند، پیش‌بینی‌های جدید آنها نشان می‌دهد رکود دیگر محتمل‌ترین سناریو برای اقتصاد آمریکا نیست.
این تحلیلگران اکنون انتظار دارند تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۵ درصد رشد داشته باشد، و درعین‌حال احتمال رکود را ۴۵ درصد می‌دانند. این در حالی است که پیش‌تر (قبل از تعلیق تعرفه‌ها) آنها انتظار داشتند اقتصاد آمریکا یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد و احتمال رکود را ۶۵ درصد می‌دانستند.
تورم، تعرفه‌ها و بلاتکلیفی؛ سه ضلع بحران برای فدرال رزرو
در بخش دیگری از گزارش، وال استریت ژورنال به دغدغه‌های مقامات فدرال رزرو آمریکا درباره کنترل نرخ تورم پرداخت. این گزارش اشاره دارد که افزایش تعرفه‌های گمرکی می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب رشد قیمت کالا‌های وارداتی شود.
بلاتکلیفی ناشی از این تعرفه‌ها نیز ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی بینجامد. در این شرایط، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگانی که تحت‌تأثیر تورم قرار گرفته‌اند، ممکن است ناچار به کاهش خرید شوند که در نهایت رشد اقتصادی را بیشتر تهدید خواهد کرد.
تورم، پایدارتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد
گزارش این روزنامه همچنین یادآور شد که مقامات فدرال رزرو، پیش از این، در جلسه اخیر خود تصمیم گرفته بودند نرخ بهره را ثابت نگه دارند. صورت‌جلسه این نشست حاکی از آن بود که اکثریت شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که تأثیرات تورمی ناشی از تعرفه‌ها ممکن است پایدارتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باشد.
از زمان آن جلسه، افزایش‌های ناگهانی در تعرفه‌ها فراتر از پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددانان بخش خصوصی و مقامات فدرال رزرو بوده است. با این حال ترامپ تعرفه‌های متعدد را برای مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد، ولی در عوض، تعرفه‌ها بر کالا‌های وارداتی از چین را بلافاصله به ۱۲۵ درصد رساند.
واکنش فدرال رزرو: آمادگی برای کاهش نرخ بهره در صورت بدتر شدن وضعیت اشتغال
در ادامه، مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که تصمیم آنها در مورد ثابت نگه داشتن نرخ بهره، اقدامی «مناسب و متوازن» در مقابله با ریسک‌های احتمالی بوده است.
در عین حال تأکید شد که در صورت بدتر شدن شرایط بازار کار، فدرال رزرو ممکن است به کاهش نرخ بهره متوسل شود. اما اگر نرخ تورم همچنان بالا باقی بماند، ممکن است نرخ بهره بدون تغییر بماند.
برخی سیاست‌گذاران فدرال رزرو نیز هشدار دادند که در صورت تداوم افزایش تورم و هم‌زمانی آن با افت رشد اقتصادی و اشتغال، ممکن است با «مقابله‌های دشوار» مواجه شوند.
رئیس فدرال رزرو نیویورک دیروز شنبه گفت: انتظار می‌رود تعرفه‌های دونالد ترامپ، نرخ تورم این کشور را بین ۳.۵ تا چهار درصد در سال جاری افزایش دهد.
تأثیر انتظارات مردم بر تورم آینده
به اعتقاد این مقامات، انتظارات مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها از نرخ تورم آینده، نقش مهمی در رفتار‌های اقتصادی آنها خواهد داشت. به این معنا که اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است رفتاری در پیش گیرند که خود به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
در همین راستا، سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا معتقدند که توانایی آنها برای واکنش به ضعف اقتصادی به این بستگی دارد که تا چه حد مطمئن هستند نرخ تورم پس از افزایش‌های موقتی ناشی از تعرفه‌ها به سطح هدف‌گذاری شده ۲ درصدی بازخواهد گشت.
بنابراین، اگر اقتصاد آمریکا دچار افت بیشتری شود و نیاز به محرک‌های اقتصادی داشته باشد، تنها در صورتی اقدام به کاهش نرخ بهره خواهند کرد که مطمئن باشند تورم کنترل خواهد شد.
منبع: فارس
