در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
رضا رستمی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه یکی از عوامل کلیدی در بروز تورم، جهشهای ارزی است، به خبرنگار ایبنا گفت: خوشبختانه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ نیز همچون گذشته اجرای سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار دارد و بیتردید اجرای دقیق و جدی این سیاست میتواند بهخوبی در روند مهار تورم تأثیر بگذارد و اثرات مثبتی را بر اقتصاد به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تأثیر انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی بر بازار ارز آزاد گفت: با توجه به کاهش تورم به حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته و همچنین روند مطلوب فروش نفت و افزایش صادرات غیرنفتی میتوان امیدوار بود که انتظارات تورمی تا حد زیادی کنترل شود.
رستمی خاطرنشان کرد: در صورت کاهش سطح ریسکهای سیاسی، کاهش انتظارات تورمی و همچنین ریزش بیشتر نرخ اونس جهانی، احتمال کاهش بیشتر قیمتها در بازار ارز و طلا وجود دارد. با وجود همه این مسائل، قطعاً باید مهمترین دلیل نوسانات ارز و طلا را افزایش قیمت اونس جهانی دانست.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید با تمهیدات ویژه و فوری در مقابل سفتهبازی و دلالی در بازار ارز، طلا و سکه بایستند، گفت: اقدامات سوداگرانه دلالان و سفتهبازان سالهاست که به مشکلی اساسی در ایجاد نوسانات بازار ارز و طلا تبدیل شده و باید با جدیت با آن برخورد کرد. در بسیاری از کشورهای جهان چنین پدیدهای وجود ندارد که دلالان بتوانند بهراحتی و بدون هزینه و مالیات، سودهای بادآورده و کلان از خرید و فروش ارز، طلا، خودرو و مسکن کسب کنند؛ بنابراین تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید هرچه سریعتر به سرانجام برسد و به قانون تبدیل شود.
وی به روند تأمین ارز واردات از سوی بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی سال گذشته حدود ۶۶ میلیارد دلار ارز برای واردات با نرخ مرکز مبادله و ۲۸۵۰۰ تومان برای کالای اساسی و دارو تأمین کرد که نشاندهنده پاسخگویی به حجم بالای ارزی واردات بود. ادامه این روند در سال ۱۴۰۴ میتواند تأثیر بسیار مطلوبی بر معیشت مردم داشته باشد، البته مشروط بر آنکه برخی از افراد منتفع از دریافت ارز، کالای وارداتی را با نرخ ارز آزاد محاسبه و عرضه نکنند.
رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران درباره ناترازی بانکها نیز گفت: طبق اعلام بانک مرکزی اقداماتی برای ساماندهی بانکهای ناتراز در سال ۱۴۰۴ تدوین شده که باید اجرایی شود. مطمئناً با این اقدامات و همچنین اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه میتوان ناترازی شبکه بانکی را برطرف کرد؛ ضمن اینکه رسیدن به این هدف میتواند باعث کاهش خلق پول بانکی و تورم شود.
