This is a modal window.
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از رویترز، دولت «دونالد ترامپ» لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۶ را با کاهش ۱۶۳ میلیارد دلاری هزینههای فدرال ارائه کرد که بخشهای حیاتی آموزش، مسکن و تحقیقات پزشکی را هدف قرار داده است.
این لایحه، در حالی که بودجه بخشهای دفاعی و امنیت مرزی را به شدت افزایش میدهد، هزینههای داخلی را تا حدی کاهش میدهد که به گفته منتقدان، خدمات مورد نیاز میلیونها آمریکایی سختکوش را به خطر میاندازد.
طبق اعلام دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید، هزینههای اختیاری غیرنظامی که شامل برنامههای بزرگی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر نمیشود، ۲۳ درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۷ رسیده است. بودجه مؤسسات ملی سلامت و مراکز کنترل بیماریها بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و بودجه وزارت آموزش و وزارت مسکن و توسعه شهری به ترتیب حدود ۱۵ و نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است.
لایحه مذکور همچنین بیش از ۲ میلیارد دلار از بودجه سازمان امور مالیاتی (IRS) کم میکند، اقدامی که کارشناسان غیرحزبی هشدار دادهاند میتواند به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه منجر شود.
این در حالی است که واکنشها به این لایحه بسیار تند بوده است. «چاک شومر» رهبر اکثریت دموکراتها در سنا، این طرح را «حملهای تمامعیار به آمریکاییهای سختکوش» توصیف کرد و آن را نمونهای از بیتوجهی به نیازهای مردم دانست.
سناتور «سوزان کالینز» از جرگه جمهوریخواهان نیز با انتقاد از کاهش بودجه کمک به خانوادههای کمدرآمد برای گرمایش خانههایشان، اعلام کرد که کنگره قدرت نهایی بودجه را در اختیار دارد و این طرح نیازمند بررسیهای بیشتر است.
بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اجتماعی هشدار میدهند که این سیاستها میتواند به تشدید مشکلات اجتماعی، کاهش کیفیت آموزش و خدمات بهداشتی و افزایش نابرابریها منجر شود.
در چنین شرایطی دولت ترامپ بودجه امنیت داخلی را حدود ۶۵ درصد افزایش داده و با ادعای تقویت امنیت مرزی و اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، بودجه قابل توجهی به این امر اختصاص داده است.
این لایحه بودجه در حالی ارائه شده که کسری بودجه ملی آمریکا به بیش از ۱.۳ تریلیون دلار در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۵ رسیده و نگرانیها درباره افزایش بدهیهای دولتی شدت گرفته است.
با وجود انتقادهای گسترده، دولت ترامپ امیدوار است که با کمک جمهوریخواهان کنگره و تصویب این بودجه و نیز طرح کاهش مالیاتهای سال ۲۰۱۷، سیاستهای انقباضی خود را پیش ببرد.
This is a modal window.