به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از شبکه ان‌تی‌وی، ترکیه در میانه آزمونی تاریخی برای بازتعریف معماری نظام بانکی خود میان اصلاحات جسورانه و چالش‌های ساختاری، در مسیر خلق الگویی نوین از تاب‌آوری مالی گام برمی‌دارد.
نظام بانکی ترکیه در تقاطع اصلاحات بلندپروازانه و موانع عمیق ساختاری قرار گرفته است. این کشور با اتخاذ سیاست ترکیبی افزایش نرخ بهره تا سطوح ۴۵-۵۰ درصدی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تلاش می‌کند همزمان با مهار تورم ۶۵ درصدی، جذابیت سیستم مالی خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی احیا کند.
در این میان پیشرفت‌هایی مانند ارتقای نسبت کفایت سرمایه به ۱۸.۲ درصد - بالاتر از میانگین منطقه‌ای - و راه‌اندازی صندوق رفاه حکومتی با سرمایه اولیه ۱۵ میلیارد دلار، نشانگر عزم نهاد‌های مالی برای تقویت پایه‌های مقاومت اقتصادی است. بانک‌های پیشرو نظیر «ایش بانک» با اختصاص ۳۵ درصد بودجه تحقیق و توسعه به فین‌تک و ایجاد شبکه بین‌المللی در ۱۲ کشور، در حال بازتعریف نقش خود به عنوان بازیگران جهانی هستند.
این تحولات در سایه چالش‌های مضاعفی قرار دارد: سهم وام‌های معوق از کل پرتفوی اعتباری به ۴.۷ درصد - بالاترین سطح از ۲۰۲۰ - رسیده که فشار بر ترازنامه بانک‌ها را تشدید کرده است. با این حال تناقض ذاتی در سیاست‌های پولی آشکار است؛ کاهش احتمالی نرخ بهره در نیمه دوم ۲۰۲۵ اگرچه می‌تواند بار بدهی ۲۱۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی را سبک کند، اما همزمان خطر بازگشت تورم به مرز ۸۰ درصد و فرار سرمایه‌های خارجی را افزایش می‌دهد.
پیچیدگی این معادله زمانی آشکارتر می‌شود که شاهد رشد ۲۲ درصدی سهم درآمد‌های غیرمرتبط با بهره در بانک‌های بزرگ هستیم، رقمی که همزمان هم نشانگر نوآوری مالی بوده و هم هشداردهنده وابستگی فزاینده به منابع درآمدی پرنوسان است.
کارشناسان بر این باورند که آینده این تحول به توانایی سیستم در ایجاد تعادل ظریف بین چند محور کلیدی وابسته است:تداوم دیجیتالی‌سازی شعب با نرخ فعلی ۴۰ درصدی کاهش هزینه‌های عملیاتی؛ جذب حداقل ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان ۲۰۲۶ برای تقویت ذخایر ارزی؛ بازطراحی مکانیزم‌های نظارتی برای کاهش ۳۰ درصدی وام‌های معوق طی ۱۸ ماه؛ و حفظ ثبات سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات ساختاری.
موفقیت در این مسیر نه تنها ترکیه را به الگویی برای اقتصاد‌های نوظهور تبدیل می‌کند، بلکه می‌تواند نقش ژئوپلیتیک آنرا در معادلات مالی جهانی ارتقا دهد. اگر این اصلاحات به موفقیت برسد، می‌تواند به عنوان یک نمونه الهام‌بخش برای سایر اقتصاد‌های نوظهور که با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند مطرح شود.
اما در صورت ناکامی، پیامد‌های آن ممکن است فراتر از مرز‌های ترکیه رفته و بر نظام مالی جهانی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران و نهاد‌های ناظر بین‌المللی با دقت و حساسیت روند این تحولات را دنبال می‌کنند.
