بررسی یک روایت اقتصادی: آیا دلار قوی اقتصاد آمریکا را فلج کرده است؟

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از گاردین، اکنون که جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به اوج خود رسیده، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان می‌پرسند: قدم بعدی او برای بر هم زدن نظم اقتصادی جهانی چیست؟ بسیاری از آنها توجه خود را به «توافق مار-ا-لاگو» جلب کرده‌اند طرحی پیشنهادی از سوی استیون میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، برای هماهنگی با شرکای تجاری آمریکا به منظور پایین آوردن ارزش دلار.

در مرکز این طرح، این باور قرار دارد که جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی نه یک امتیاز، بلکه باری پرهزینه بوده که نقش بزرگی در صنعتی‌زدایی اقتصاد آمریکا داشته است. طبق این استدلال، تقاضای جهانی برای دلار، ارزش آن را افزایش می‌دهد و این باعث می‌شود کالا‌های آمریکایی گران‌تر از واردات باشند. نتیجه این امر، کسری تجاری مزمن و انگیزه برای انتقال تولید به خارج از کشور و در پی آن از بین رفتن مشاغل است.

آیا این روایت واقعیت دارد؟ پاسخ هم آری است و هم نه. کاملاً قابل‌تصور است که سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق خرید سهام، اوراق قرضه و املاک آمریکا باشند و این سرمایه‌گذاری‌ها مصرف داخلی را افزایش داده و تقاضا برای کالا‌های قابل تجارت (مثل خودرو) و غیرقابل تجارت (مثل املاک و رستوران‌ها) را بالا ببرد. تقاضای بیشتر برای کالا‌های غیرقابل تجارت، به‌ویژه، ارزش دلار را افزایش می‌دهد و واردات را برای مصرف‌کننده آمریکایی جذاب‌تر می‌کند، دقیقاً همان‌طور که میران می‌گوید.

اما این منطق جزئیات مهمی را نادیده می‌گیرد. در حالی که جایگاه ذخیره‌ای دلار تقاضا برای اوراق خزانه (اوراق کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت) را افزایش می‌دهد، لزوماً باعث افزایش تقاضا برای تمام دارایی‌های آمریکایی نمی‌شود. مثلاً بانک‌های مرکزی آسیایی هزاران میلیارد دلار اوراق خزانه نگه می‌دارند تا نرخ ارز خود را تثبیت کرده و در مواقع بحران پشتوانه مالی داشته باشند، اما معمولاً سراغ دارایی‌های دیگر آمریکا مثل سهام و املاک نمی‌روند، چون اهداف سیاستی‌شان را برآورده نمی‌کند.

به این معنا، اگر کشور‌های خارجی تنها برای ذخیره اوراق خزانه دلار نیاز دارند، لزومی ندارد حتماً مازاد تجاری داشته باشند. آنها می‌توانند این دلار را با فروش دارایی‌های خارجی موجود مانند سهام، املاک یا کارخانه‌ها به دست آورند.

دقیقاً چنین اتفاقی در دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ افتاد. در آن زمان، دلار جایگاه تثبیت‌شده‌ای به عنوان ارز ذخیره جهانی داشت، اما آمریکا تقریباً همیشه مازاد حساب جاری داشت نه کسری. سرمایه‌گذاران خارجی اوراق خزانه آمریکا را می‌خریدند، در حالی که شرکت‌های آمریکایی از طریق خرید مستقیم یا سرمایه‌گذاری جدید در ساخت کارخانه‌ها (Greenfield investments) در خارج از کشور توسعه می‌یافتند.

دوره پس از جنگ جهانی تنها نمونه‌ای نبود که صادرکننده ارز ذخیره جهانی مازاد حساب جاری داشت. از پایان جنگ‌های ناپلئونی تا آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، پوند انگلیس ارز ذخیره بی‌رقیب جهانی بود، و در این مدت بریتانیا معمولاً مازاد تجاری خارجی داشت که به واسطه بازده بالای سرمایه‌گذاری در مستعمراتش تقویت می‌شد.

رویکرد دیگری برای درک کسری حساب جاری آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد رابطه میان نرخ ارز و عدم‌تعادل‌های تجاری پیچیده‌تر از تئوری میران است. از دیدگاه حسابداری، مازاد حساب جاری برابر با تفاوت بین پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری (دولتی و خصوصی) است. «سرمایه‌گذاری» در اینجا به دارایی‌های فیزیکی مانند کارخانه، مسکن، زیرساخت و تجهیزات اشاره دارد نه ابزار‌های مالی.

با این نگاه، روشن می‌شود که کسری حساب جاری نه فقط از نرخ ارز، بلکه از هر چیزی که توازن بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی را تغییر دهد، تأثیر می‌پذیرد. در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه آمریکا ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که بسیار بیشتر از کسری حساب جاری که کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

در حالی که کاهش کسری بودجه لزوماً کسری حساب جاری را حذف نمی‌کند —، زیرا به نحوه کاهش آن و واکنش بخش خصوصی بستگی دارد ؛ اما راه‌حلی ساده‌تر از آغاز یک جنگ تجاری است. البته کاهش کسری بودجه، نیازمند عبور از مانع سخت سیاسی برای متقاعد کردن کنگره به تصویب لوایح مالی مسئولانه‌تر است. بر خلاف جنگ تجاری پر سر و صدا که رهبران خارجی را به نزدیکی با ترامپ وادار می‌کند، این اقدام باعث تمرکز دوباره رسانه‌ها بر سیاست داخلی و مذاکرات کنگره خواهد شد.

عامل کلیدی دیگر در پس کسری حساب جاری، قدرت اقتصاد آمریکاست که در سال‌های اخیر پویاترین اقتصاد در میان قدرت‌های بزرگ جهان بوده. این جذابیت موجب شده سرمایه‌گذاران به کسب‌وکار‌های آمریکایی علاقه‌مند باشند. حتی سهم تولید از GDP افزایش یافته، اما اشتغال به دلیل اتوماسیون بالا در کارخانه‌های مدرن رشد نکرده است.

طرح میران، هرچند هوشمندانه به نظر می‌رسد، بر پایه تشخیصی اشتباه بنا شده است. نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی بخشی از ماجراست، اما تنها عامل کسری تجاری آمریکا نیست؛ و اگر این کسری دلایل متعددی دارد، این تصور که تعرفه‌ها می‌توانند درمان همه آنها باشند، دست‌کم قابل تردید است.