نجات اقتصاد بیمار آلمان؛ آزمون سخت مرتس در میانه اختلافات ائتلافی

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صدراعظم جدید آلمان با چالش احیای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که دو سال متوالی رشد منفی را تجربه کرده، در حالی که اختلافات درون ائتلاف سه‌حزبی، اجرای اصلاحات ساختاری را به معضلی پیچیده تبدیل کرده است.

«فریدریش مرتس» صدراعظم جدید آلمان، در حالی روز سه‌شنبه در بوندستاگ سوگند یاد کرد که سنگین‌ترین بار مسئولیت پس از جنگ جهانی دوم بر دوش او قرار گرفته است: نجات اقتصادی که برای سومین سال متوالی در آستانه رکود قرار دارد.

آمار‌های رسمی پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارند؛ تولید ناخالص داخلی آلمان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۰٫۸٪ و ۱٫۲٪ کاهش یافته است، رقمی که حتی در بحران مالی ۲۰۰۸ نیز سابقه نداشته است. این رکود عمیق، ریشه در سه بحران همزمان دارد: شوک انرژی پس از قطع کامل واردات گاز روسیه، رقابت فزاینده صنایع چینی در بازار‌های جهانی، و کهولت زیرساخت‌های صنعتی که زمانی موتور محرکه اقتصاد اروپا محسوب می‌شد.

امروز صنایع سنگین آلمان از فولادسازی گرفته تا خودروسازی با کاهش ۱۴٪یی تولید مواجهند، حال آنکه قیمت انرژی برای کارخانه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳۲٪ افزایش یافته است. این آمار نگران‌کننده، شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس و فولکس واگن را وادار به بررسی انتقال خطوط تولید به کشور‌هایی با هزینه‌های پایین‌تر کرده است.

همزمان، پیشروی سریع چین در حوزه فناوری‌های پاک، سهم آلمان از صادرات خودرو‌های الکتریکی در اروپا را از ۶۵٪ به ۴۸٪ کاهش داده است. تحلیلگران موسسه IFO مونیخ هشدار می‌دهند که بدون بازنگری فوری در سیاست‌های یارانه‌ای، برتری آلمان در صنایع استراتژیک تا یک دهه آینده به تاریخ خواهد پیوست.

با این حال، چالش مرتس تنها به میدان اقتصاد محدود نمی‌شود. او به دلیل شکاف‌های عمیق در ائتلاف سه‌حزبی متشکل از CDU/CSU و سوسیال‌دموکرات‌ها، برای اجرای «بسته نجات ۵۰۰ میلیارد یورویی» خود با مانع بزرگی مواجه است.

در حالی که مرتس کاهش ۱۵٪ مالیات بر درآمد شرکت‌ها تا ۲۰۲۸ را کلید خروج از رکود می‌داند، جناح چپ ائتلاف این طرح را «هدیه به ثروتمندان» خوانده و آن را مسدود کرده است. از سوی دیگر، پیشنهاد جذب ۲۰۰ هزار نیروی کار ماهر سالانه از آسیا و آفریقا، برای جبران کمبود ۷ میلیونی نیروی کار تا ۲۰۳۰، به دلیل اختلافات بر سر سیاست مهاجرت، در گرداب بحث‌های پارلمانی گرفتار شده است.

این تنش‌های سیاسی، اعتماد بازار‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این گیر و دار شاخص DAX بورس فرانکفورت در واکنش به تشدید اختلافات ائتلافی، ۲٫۱٪ سقوط کرده و ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح ۶ ماه اخیر (۱٫۰۵ دلار) رسیده‌است.

در همین رابطه یک اقتصاددان ارشد دویچه بانک هشدار می‌دهد: «اگر مرتس ظرف ۶ ماه نتواند اصلاح قانون «توقف بدهی‌ها» را برای تأمین بودجه دفاعی تصویب کند، نه تنها پروژه نوسازی ارتش آلمان متوقف می‌شود، بلکه اعتبار بین‌المللی برلین نیز خدشه‌دار خواهد شد.»

در میانه این امواج سهمگین، نگاه‌ها به نخستین سفر خارجی مرتس به پاریس دوخته شده است. تحلیلگران معتقدند همکاری آلمان با «امانوئل مکرون» برای ایجاد «اتحادیه انرژی اروپا» ممکن است تنها راهکار کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه‌های تولید باشد.

با این حال، پرسش بزرگ این است: آیا مرتس که حتی تصویب ساده‌ترین قوانین اقتصادی در بوندستاگ را به مجادله‌ای سخت تبدیل کرده، قادر خواهد بود اعتماد شرکای ائتلافی و رقبای سیاسی خود را جلب کند؟ پاسخ این سؤال نه تنها آینده اقتصادی آلمان، که تراز قدرت در قاره اروپا را برای دهه پیش رو تعیین خواهد کرد.