This is a modal window.
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا وبه نقل از صندوق بینالمللی پول، در نشست بهاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه مورد بررسی قرار گرفت و پیشبینیهایی برای سال آینده اعلام شد.
با وجود رشد قوی و بازگشت عمده نرخ تورم به اهداف تعیینشده در سال ۲۰۲۴، چشمانداز کوتاهمدت برای منطقه آسیا-اقیانوسیه کاهش یافته، که همراستا با کاهش چشمانداز اقتصاد جهانی است. دلیل اصلی این موضوع، اعلام تعرفههای جدید از سوی ایالات متحده، اقدامات متقابل شرکای تجاری، و بیثباتی ناشی از این تحولات است. منطقه آسیا-اقیانوسیه هم در معرض این شوکهاست و هم شدت بیشتری از سایر مناطق متحمل میشود.
پیشبینی میشود رشد اقتصادی این منطقه در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به حدود ۳.۹ و ۴.۰ درصد کاهش یابد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۶ درصد و در پیشبینی قبلی برای ۲۰۲۵ حدود ۴.۴ درصد بوده است. کاهش تقاضای خارجی، چرخه ضعیف فناوری، و مصرف خصوصی پایین، موجب تضعیف فعالیتهای اقتصادی خواهند شد.
در شرایطی که آسیبپذیری منطقه در برابر محیط نامطمئن تجاری، تقاضای جهانی کمتر از انتظار، و نوسانات قیمتی داراییها افزایش یافته، ریسکها به سمت نزولی متمایل شدهاند؛ که میتواند جریان سرمایه و سرمایهگذاری را مختل کند. چالشهای سیاستگذاری همچنان حاد باقی ماندهاند و نیازمند ایجاد تعادلی دقیق میان حمایت کوتاهمدت از اقتصاد و حفظ ثبات بیرونی هستند، در حالی که در میانمدت باید بر تثبیت مالی، تقویت تقاضای داخلی، ارتقای بهرهوری، و تعمیق یکپارچگی منطقهای تمرکز شود.
This is a modal window.