پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی اروپا/ تنش‌های تجاری با آمریکا، اقتصاد منطقه یورو را تهدید می‌کند

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، افزایش نااطمینانی سیاستی در سطح جهان و تنش‌های تجاری، چشم‌انداز رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را تحت‌الشعاع قرار داده است. کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد منطقه یورو را برای سال جاری از ۱.۳ درصد (در پیش‌بینی ماه نوامبر) به ۰.۹ درصد کاهش داده است. برای سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود رشد منطقه یورو به ۱.۴ درصد برسد، در حالی‌که پیش‌تر این رقم ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده بود.

کندی شدید تجارت جهانی که ناشی از تنش‌های بین‌المللی است، بر اروپا نیز اثر خواهد گذاشت. کمیسیون پیش‌بینی کرده که صادرات اتحادیه اروپا در سال جاری تنها ۰.۷ درصد رشد خواهد کرد. یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی، وضعیت راکد اقتصاد آلمان است؛ جایی که پس از دو سال کاهش تولید، انتظار می‌رود رشد آن در سال جاری صفر باشد. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به‌شدت به صادرات وابسته است، اما با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های انرژی پس از قطع گاز طبیعی روسیه به‌دلیل تهاجم به اوکراین، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محرک رشد، و رقابت شدید از سوی چین در حوزه خودرو و ماشین‌آلات صنعتی مواجه است.

فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه، در سال جاری ۰.۶ درصد رشد خواهد داشت و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد می‌رسد. برای اسپانیا نیز رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است.

در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، لهستان، ایرلند، دانمارک و مالتا بهترین عملکرد اقتصادی را در سال جاری خواهند داشت.

پیشنهاد وضع تعرفه ۲۰ درصدی آمریکا بر واردات کالا از اروپا، حتی با وجود تعلیق ۹۰ روزه، فضای نااطمینانی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده است؛ به گفته کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، والدیس دومبروفسکیس، این سطح از ابهام از زمان تاریک‌ترین روز‌های همه‌گیری کرونا بی‌سابقه بوده است.

پیش‌بینی کمیسیون اروپا بر این فرض استوار است که تعرفه پیشنهادی ۲۰ درصدی از طریق مذاکرات با واشنگتن کاهش یافته و به نرخ پایه ۱۰ درصد که برای همه کشور‌ها اعمال می‌شود، برسد. اگرچه ماروش شفچوویچ، مقام ارشد تجاری اتحادیه اروپا، چندین بار با مقامات دولت آمریکا گفت‌و‌گو کرده، اما هنوز مشخص نیست که ترامپ تا چه اندازه برای کاهش این نرخ آمادگی دارد.

طبق این پیش‌بینی، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد و خودرو‌ها از همه کشور‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند، در حالی‌که استثنا‌هایی برای تراشه‌های رایانه‌ای و دارو‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

تشدید بیشتر گسست تجاری جهانی و بلایای اقلیمی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را بیش از این کاهش دهد و فشار‌های تورمی را دوباره افزایش دهد.