به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از رویترز، دولت بریتانیا در ماه آوریل، بار دیگر بیش از حد انتظار وام‌گیری کرد که نشانه‌ای از ادامه فشار‌ها بر وضعیت مالی عمومی این کشور و عدم بازنگری مهم در هزینه‌های دولتی است.
طبق داده‌های رسمی، میزان خالص استقراض بخش عمومی در آوریل به ۲۰.۱۵۵ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) رسید. نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، میانگین پیش‌بینی ۱۷.۹ میلیارد پوند برای این شاخص را نشان داده بود. اقتصاددانان طی سال گذشته همواره میزان کسری بودجه بریتانیا را در هر ماه کمتر از واقعیت تخمین زده‌اند.
وزیر دارایی، ریچل ریوز، قرار است در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد) نخستین بازنگری چندساله خود از بودجه خدمات عمومی را ارائه دهد. او در اکتبر سال گذشته نخستین طرح مالیاتی و هزینه‌ای سالانه‌اش را معرفی کرد که طی آن سهم کارفرمایان از پرداخت‌های تأمین اجتماعی را افزایش داد، اما از افزایش گسترده‌تر مالیات‌ها صرف‌نظر کرد.
لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت ثروت کوییلتِر گفت: تصمیم به خودداری از افزایش مالیات‌ها در بودجه بهاری، بیشتر شبیه به یک مهلت موقت به نظر می‌رسد و با ادامه استقراض‌های افزایشی و تداوم بالای هزینه‌های بهره بدهی، فشار بر وزیر دارایی برای گرفتن تصمیم‌های سخت‌تر در حال افزایش است.
بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا در سال‌های اخیر نوسانات فزاینده‌ای داشته است، که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از ترکیب رشد اقتصادی کند، هزینه‌های بالای بهره بدهی و تورم پایدار است.
ارقام روز پنج‌شنبه اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، نخستین داده‌هایی هستند که تأثیر افزایش قابل توجه در پرداخت‌های بیمه اجتماعی کارفرمایان، که در بریتانیا با عنوان NICs شناخته می‌شود را برآورد می‌کنند.
ONS اعلام کرد که پرداخت‌های الزامی بیمه اجتماعی در مقایسه با سال قبل، ۱۲.۸درصد افزایش یافته‌اند که یک منبع اصلی برای تأمین مالی طرح‌های هزینه‌ای دولت حزب کارگر محسوب می‌شود.
اما داده‌های جداگانه سازمان مالیات و گمرک بریتانیا که میزان واقعی دریافتی دولت را نشان می‌دهد، فقط افزایش ۷.۷ درصدی را در مشارکت‌های بیمه ملی کارفرمایان نسبت به سال قبل ثبت کرده، که ضعیف‌ترین رشد این شاخص در ماه آوریل از سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده است.
طبق پیش‌بینی‌های اداره مسئولیت بودجه (OBR) که در ماه مارس منتشر شد و مبنای چشم‌انداز اقتصادی دولت است، کسری بودجه برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵ حدود ۱۳۷.۳ میلیارد پوند برآورد شده است.
