به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا با استفاده از اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنا، در تلاش‌اند لایحه‌ای جدید موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا» را تصویب کنند که هدف آن دائمی‌کردن کاهش مالیات‌هایی است که در سال ۲۰۱۷ در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وضع شد. این لایحه در ظاهر با شعارهایی، چون کاهش مالیات برای خانوار‌ها و بهبود عملکرد دولت معرفی شده، اما در عمل، منتقدان آن را «غیراخلاقی، بی‌مسئولیت مالی و به نفع ثروتمندان» می‌دانند.
بر اساس مفاد این لایحه، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که در سال ۲۰۱۷ وضع شده بود – از جمله کاهش مالیات شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد، افزایش معافیت‌های ارث و هدیه، و کاهش مالیات بر درآمد مشاغل شراکتی – همگی به‌طور دائمی تمدید می‌شوند. به این ترتیب، ثروتمندترین اقشار جامعه، به‌ویژه دهک بالای درآمدی، بیشترین بهره را از این قانون خواهند برد و سالانه صد‌ها هزار دلار کمتر مالیات خواهند داد.
از سوی دیگر، به‌رغم وعده‌هایی که در سال ۲۰۱۷ درباره تأثیر مثبت این کاهش‌ها بر دستمزد و اشتغال داده شد، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها بیشتر از آنکه صرف افزایش حقوق کارکنان کنند، منابع خود را صرف بازخرید سهام و افزایش سود سهامداران کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، تنها ۱۱ شرکت بزرگ مصرفی مانند پپسی‌کو و پروکتر‌اند گمبل، از سال ۲۰۱۷ تا کنون حدود ۴۶۳ میلیارد دلار صرف بازخرید سهام خود کرده‌اند.
دانیل هورنونگ، معاون پیشین مدیر شورای اقتصادی ملی در دولت بایدن و پژوهشگر ارشد MIT، گفت: واقعا حیرت‌آور است که این لایحه هم این‌قدر از نظر مالی غیرمسئولانه است و هم این‌قدر پس‌رونده و به زیان طبقات پایین است. افرادی که کمتر از ۵۰ هزار دلار در سال درآمد دارند، در واقع شاهد کاهش درآمد واقعی خود خواهند بود و این فقط برای تأمین مالی کاهش مالیات ثروتمندان است.
حفره در بودجه دولت و فشار بر خدمات عمومی
در دهه آینده، این لایحه باعث کاهش ۴.۶ تریلیون دلاری درآمد دولت فدرال خواهد شد. جمهوری‌خواهان برای جبران این کاهش، پیشنهاد داده‌اند بودجه برخی برنامه‌های اجتماعی نظیر مدیکید (بیمه درمانی برای کم‌درآمدها) و برنامه کمک‌هزینه غذا (SNAP) کاهش یابد، و شروط سخت‌گیرانه‌تری برای دریافت آنها اعمال شود. همچنین مشوق‌های مالیاتی مربوط به انرژی پاک، که در دولت بایدن برای مقابله با تغییرات اقلیمی تصویب شده بود، لغو خواهد شد.
تعرفه‌هایی که از جیب مردم درمی‌آید
ترامپ مدعی است که افزایش تعرفه‌ها بر واردات – از جمله اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالا‌های اروپایی – می‌تواند درآمد دولت را افزایش داده و به کاهش کسری بودجه کمک کند. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این تعرفه‌ها در نهایت به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده منجر می‌شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها ممکن است هزینه سالانه زندگی را برای یک خانوار معمولی آمریکایی تا ۲۸۰۰ دلار افزایش دهد.
تحلیل آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل تخمین می‌زند که افزایش قیمت‌ها در نتیجه تعرفه‌ها باعث می‌شود مصرف‌کننده متوسط آمریکایی ۲۸۰۰ دلار بیشتر خرج کند. آنهایی که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی هستند ممکن است تا ۱۳۰۰ دلار ضرر ببینند.
اندیشکده غیرحزبی بنیاد مالیاتی Tax Foundation)) برآورد می‌کند که تعرفه‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌شوند، اگر به‌طور دائم ادامه یابند، بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴ می‌توانند ۲.۱ تریلیون دلار درآمد ایجاد کنند، اما در عین حال باعث کاهش ۰.۶٪ در تولید ناخالص داخلی در بلندمدت خواهند شد — آن هم پیش از در نظر گرفتن اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی از سوی سایر کشورها.
نگرانی بازار‌ها
هم‌زمان با پیشروی این لایحه در کنگره، بازار اوراق قرضه آمریکا نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. نرخ بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری به بالای ۵ درصد رسیده و تهدید می‌کند تا به بالاترین سطح در ۱۸ سال گذشته برسد. مؤسسه اعتبارسنجی مودیز نیز اخیراً رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داده است. دلیل اصلی این نگرانی‌ها، افزایش فزاینده بدهی‌های دولت و کسری‌های دوقلو یعنی همزمانی کسری بودجه و کسری تراز تجاری است که با سیاست‌های پیشنهادی ترامپ تشدید می‌شود.
تاثیرات لایحه مالیات بر رشد اقتصادی
به گفته تحلیل‌گران، برخلاف تبلیغات هواداران لایحه، تأثیر این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی واقعی بسیار ناچیز خواهد بود. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حتی در بلندمدت، رشد اقتصادی حاصل از این کاهش مالیات‌ها تنها حدود ۰.۶ درصد خواهد بود، در حالی که هزینه درآمدی آن بالغ بر ۴.۱ تریلیون دلار است.
منابع:
گزارش گاردین (1)
گزارش گاردین (2)
