جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا اعلام کرد:طبق قانون، سیاستگذاری در حوزه مسائل پولی و مالی به بانک مرکزی واگذار شده است.
وی تأکید کرد: روابط پولی و مالی چه در زمینه مسائل بانکی و چه در حوزه اقتصاد دیجیتال و رمزارز، تحت یک قانون قرار دارند و تمامی این موارد مشمول سیاستگذاری بانک مرکزی هستند.
قادری افزود: قانون بانک مرکزی، این نهاد را مأمور نظارت بر حوزه‌های پولی و مالی کرده و اختیارات قانونی لازم را به آن داده است.
وی در ادامه به بحث فعالیت رمزارز‌ها تحت نظارت وزارت ارتباطات اشاره و خاطرنشان کرد: این وزارتخانه فقط باید زیرساخت‌های فنی را فراهم کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و نظارت بر حوزه رمزارز‌ها به بانک مرکزی مربوط می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، شاهد پیشرفت‌های خوبی در این حوزه خواهیم بود.
