به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پی اعلام «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، مبنی بر تسهیل الزامات کلیدی برای بانک‌ها، نگرانی‌هایی در میان بانکداران آمریکایی شکل گرفته است. هدف این تغییر، افزایش نقدینگی در بازار خزانه‌داری و کاهش فشار بر نرخ‌های بلندمدت وام‌دهی است، اما بانکداران معتقدند که این تصمیم می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد.
بسنت اعلام کرده که ناظران مالی به‌زودی نسبت اهرم مکمل (SLR) را که از بانک‌های بزرگ می‌خواهد حاشیه‌ای در برابر کل پرتفوی وام‌ها و بدهی‌های خود حفظ کنند، تسهیل خواهند کرد. این قانون، بانک‌ها را ملزم می‌کند که سرمایه بیشتری را در زمان معامله با خزانه‌داری‌ها نگه‌دارند، که به گفته بانکداران، این امر آن‌ها را از ایفای نقش میانجی در بازارهای مالی بازمی‌دارد.
با این حال بانکداران هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که بازارها در حال حاضر به دلیل چالش‌های مالی و نگرانی‌های مربوط به بدهی‌های ایالات متحده تحت فشار هستند. «جیمی دایمون» مدیرعامل موسسه مالی و بانکی جی پی مورگان، در این زمینه گفت: «با این کار شکاف در بازار اوراق قرضه اتفاق خواهد افتاد و ما باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از بحران‌های آینده انجام دهیم.»
برخی از ناظران بازار نیز بر این باورند که اعتماد سرمایه‌گذاران به بدهی‌های ایالات متحده به دلیل چالش‌های مالی و افزایش نرخ‌های بلندمدت خزانه‌داری تضعیف شده است. در حال حاضر، بازار خزانه‌داری ایالات متحده به ارزش حدود ۳۰ تریلیون دلار، با چالش‌های جدی روبرو است و این نگرانی‌ها می‌تواند به افزایش نوسانات و کاهش نقدینگی منجر شود.
در حالی که بسنت امیدوار است که تسهیل مقررات به بانک‌ها این امکان را بدهد که دارایی‌های خزانه‌داری بیشتری به ترازنامه خود اضافه کنند، بانکداران از عواقب احتمالی این تصمیم نگران هستند. آن‌ها بر این باورند که این تغییر ممکن است به جای تقویت بازار، به تضعیف آن منجر شود و بر ثبات مالی کشور تأثیر منفی بگذارد.
