سقوط بازار‌های مالی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، بیشتر بازار‌های سهام خلیج فارس در بحبوحه اختلاف بین ایالات متحده و چین بر سر توافق تجاری بین دو کشور، سقوط کردند.

شاخص عربستان سعودی ۱.۵ درصد کاهش یافت که تحت تأثیر کاهش ۲.۲ درصدی بانک الراجحی و کاهش ۰.۹ درصدی بانک ملی بازرگانی قرار گرفت. سهام آرامکوی سعودی نیز ۰.۷ درصد کاهش یافت.

شرکت آرامکو انرژی عربستان سعودی، پس از جمع‌آوری ۵ میلیارد دلار در فروش سه مرحله‌ای اوراق قرضه در هفته گذشته، چشم‌انداز جدیدی برای برنامه انتشار اوراق خود منتشر کرد که نشان می‌دهد این غول نفتی ممکن است به زودی دوباره به بازار‌های بدهی روی آورد.

در بحرین، شاخص ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۹۱۹ واحد رسید و شاخص عمان با همین درصد کاهش، ۴۵۶۵ واحد را ثبت کرد.

در مقابل، شاخص کویت ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۸۸۳۲ واحد رسید. به همین ترتیب، شاخص قطر با افزایش ۰.۴ درصدی به روند نزولی پنج جلسه‌ای خود پایان داد و این افزایش به دلیل افزایش ۱.۱ درصدی سهام بانک ملی قطر، بزرگترین بانک منطقه خلیج فارس، بود.

در خارج از منطقه خلیج فارس، شاخص سهام ممتاز مصر با کاهش ۰.۶ درصدی تحت تأثیر کاهش ۲.۷ درصدی سهام بانک بین‌المللی تجاری قرار گرفت.

اظهارات ترامپ که چین را به "نقض توافق‌نامه تجارت دوجانبه" متهم می‌کرد، عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌ها را افزایش داد.

وال استریت ژورنال گزارش داد که این اختلاف جدید در حالی بروز کرده است که تعلل چین در تأیید مجوز‌های صادرات برای عناصر خاکی کمیاب و سایر اجزای مورد نیاز برای تولید خودرو و تراشه، ناامیدی آمریکا را تشدید کرده است.

این گزارش به نقل از منابع آگاه افزود که کلید توافق کاهش تعرفه‌ها، درخواست از چین برای از سرگیری صادرات عناصر خاکی کمیاب است.

ترامپ پیش از آنکه بگوید با همتای چینی خود، شی جین پینگ، "امیدوارانه" برای حل این اختلاف صحبت خواهد کرد، از دو برابر شدن تعرفه‌های جهانی فولاد و آلومینیوم به ۵۰ درصد خبر داد.

هفته گذشته، یک روز پس از آنکه دادگاه تجارت ایالات متحده حکم داد که ترامپ در اعمال تعرفه‌های بالا از اختیارات خود فراتر رفته و دستور تعلیق فوری آنها را صادر کرد، دادگاه تجدیدنظر فدرال به طور موقت اکثر تعرفه‌های بالای ترامپ را بازگرداند.

بازار‌های سهام در منطقه خلیج فارس ماه‌هاست که در بحبوحه ترس فزاینده از جنگ تجاری و رکود اقتصادی جهانی به دلیل افزایش تعرفه‌های تلافی‌جویانه بین واشنگتن و پکن، روند نزولی داشته‌اند.