به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از گاردین، در دوران پرتلاطم سیاسی امروز، معدود موضوعاتی در آمریکا هستند که به اندازه‌ی «مسئولیت مالی» اجماع دوحزبی داشته باشند. باراک اوباما و دونالد ترامپ هر دو در مسیر رسیدن به ریاست جمهوری وعده دادند که بدهی ملی آمریکا را مهار کنند.
اما با وجود وعده‌ها، یک چیز در آمریکا تقریباً همیشه قطعی بوده: بدهی ملی همچنان بالا می‌رود؛ و حالا دوباره به همان نقطه رسیده‌ایم. با لایحه بودجه پرهزینه و جنجالی ترامپ که ممکن است بار دیگر به بدهی هنگفت آمریکا اضافه کند، برخی سناتور‌های جمهوری‌خواه از جمله رند پال تهدید کرده‌اند که برنامه‌های هزینه‌ای فعلی او را مسدود خواهند کرد. ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، هنگام ترک کاخ سفید این لایحه را «نفرت‌انگیز و شرم‌آور» توصیف کرد.
اما این ماجرا فقط به دولت فعلی محدود نمی‌شود. دهه‌هاست که اقتصاددانان نگران بدهی آمریکا هستند و سیاستمداران بار‌ها قول داده‌اند آن را کاهش دهند؛ در حالی که این کوه بدهی همچنان بزرگ‌تر شده است.
در سال ۲۰۰۸، اوباما در کارزار انتخاباتی‌اش گفت زمان آن رسیده که واشنگتن بابت هر دلاری که خرج می‌کند پاسخگو باشد. آن زمان بدهی ملی حدود ۱۴.۴۶ تریلیون دلار بود.
در سال ۲۰۱۵، ترامپ قول داد که این بدهی را به‌طور جدی و سریع کاهش دهد؛ آن زمان بدهی به ۲۴.۰۷ تریلیون دلار رسیده بود. سال گذشته این رقم به ۳۵.۴۶ تریلیون دلار رسید.
در وال‌استریت، نگرانی‌ها به آستانه‌ی وحشت رسیده است. ری دالیو، میلیاردر سرشناس و سرمایه‌گذار برجسته، در ماه مارس هشدار داد که در عرض سه سال بحران مالی پیش رو خواهد بود و گفت: نمی‌توانم بگویم دقیقاً کی خواهد آمد. مثل سکته قلبی است.
با این حال، ترامپ ظاهراً توجهی نکرده است. با اینکه ایلان ماسک را برای کاهش هزینه‌های دولتی به کاخ سفید فرستاد، ولی هم‌زمان طرح‌های کاهش مالیاتی بزرگی را پیگیری کرد که کارشناسان مستقل معتقدند میلیارد‌ها دلار دیگر به بدهی اضافه خواهد کرد.
براساس تخمین‌ها، طرح‌های ترامپ در دهه آینده هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، اما درآمد‌ها بیشتر کاهش می‌یابد، که به کسری بودجه‌ی فدرال دامن خواهد زد.
ماه گذشته، بحران به سطح جدیدی رسید. آژانس اعتبارسنجی مودیز آخرین رتبه اعتباری عالی باقی‌مانده برای آمریکا را پایین آورد. مودیز اعلام کرد دولت‌های پیاپی آمریکا و کنگره نتوانسته‌اند اقدامات موثری برای کاهش کسری بودجه و هزینه‌های بهره انجام دهند.
این آژانس پیش‌بینی کرده که حتی پیشنهادات مالی فعلی نیز قادر نخواهند بود هزینه‌ها یا کسری بودجه را کاهش دهند و در دهه آینده، با افزایش هزینه‌های رفاهی و ثبات نسبی درآمد دولت، کسری‌ها بیشتر خواهند شد.
اگرچه به‌طور قانونی سقف بدهی برای دولت آمریکا تعیین شده، اما بار‌ها وزارت خزانه‌داری مجبور شده از کنگره بخواهد این سقف را بالا ببرد یا به حالت تعلیق درآورد. این روند به درگیری‌های سیاسی مکرر در کنگره منجر شده، تا جایی که بعضی خواستار لغو کامل این سقف شده‌اند.
مودیز در توضیح کاهش رتبه اعتباری خود، اشاره کرد که با افزایش کسری بودجه و بدهی، نرخ‌های بهره نیز بالا رفته و هزینه‌های بهره دولت آمریکا افزایش چشمگیری یافته است. این آژانس تخمین زده که بدهی فدرال، که در سال گذشته معادل ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴درصد برسد.
روسای جمهور معمولاً تا حدودی توانسته‌اند نگرانی سرمایه‌گذاران را کاهش دهند. مثلاً اوباما در جریان بحران سقف بدهی در سال ۲۰۱۱ هشدار داد: اگر در همین مسیر بمانیم، بدهی رو‌به‌رشد می‌تواند به اقتصاد آسیب جدی وارد کند.
اما رفتار‌های متغیر ترامپ، که خودش را «پادشاه بدهی» معرفی کرده و زمانی پیشنهاد داده بود فقط نیمی از بدهی‌ها پرداخت شود، باعث افزایش تردید شده است. او این هفته در شبکه اجتماعی خود نوشت: باید سقف بدهی را کاملاً حذف کرد تا از یک فاجعه اقتصادی جلوگیری شود.
