به گزارش ایبنا؛ بررسی گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد، روبل روسیه تاکنون بهترین عملکرد را در بین ارز‌های جهان در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده و ارزش آن بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این افزایش خیره‌کننده، تغییری اساسی نسبت به دو سال گذشته محسوب می‌شود که ارزش روبل در اثر فشار تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته بود.
این رشد ارزش، نه‌تنها روسیه را به صدر جدول بازدهی ارز‌ها رسانده، بلکه توجه تحلیلگران اقتصادی جهان را به سمت پدیده‌ای معطوف کرده که می‌تواند نظم مالی بین‌الملل را به چالش بکشد.
روبل چگونه سقوط کرد؟
سقوط روبل در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ صرفاً یک افت ارزی نبود، بلکه نماد یک شوک ژرف ژئوپولیتیکی و مالی بود که بنیان‌های اقتصاد روسیه را به لرزه درآورد.
با آغاز جنگ اوکراین، روسیه با مجموعه‌ای از تحریم‌های چندلایه و هدفمند از سوی غرب مواجه شد؛ تحریم‌هایی که نه‌تنها بانک مرکزی این کشور را از دسترسی به ذخایر ارزی‌اش محروم کرد، بلکه صادرات فناوری، قطعات صنعتی و سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌شدت محدود ساخت.
بازار ارز روسیه تقریباً یک‌شبه دچار بی‌ثباتی شد؛ سرمایه‌گذاران خارجی دارایی‌های خود را خارج کردند، بانک‌های غربی روبل را کنار گذاشتند و تقاضای داخلی برای دلار و یورو به‌شدت افزایش یافت.
واکنش اولیه بازار به این بحران، کاهش ناگهانی ارزش روبل در برابر ارز‌های اصلی بود.
نرخ برابری روبل با دلار، که در دوران پیش از جنگ تقریباً تثبیت‌شده بود، به‌سرعت سقوط کرد و به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.
بانک مرکزی روسیه برای مهار این بحران، با افزایش نرخ بهره تا ۲۰ درصد و اعمال کنترل شدید بر خروج سرمایه‌ها، توانست موقتاً از ریزش بیشتر جلوگیری کند، اما آسیب ساختاری به اعتماد عمومی و جایگاه بین‌المللی روبل وارد شده بود.
بررسی عوامل سقوط روبل
سقوط روبل در این دوره را می‌توان حاصل سه عامل همزمان دانست:
انزوای مالی بین‌المللی: قطع دسترسی به سوئیفت و بلوکه شدن ذخایر خارجی.
شوک انتظارات: فرار سرمایه، تقاضای ناگهانی برای ارز‌های خارجی، و بی‌اعتمادی به آینده سیاسی و اقتصادی این کشور.
فشار‌های وارداتی و فناورانه: کاهش واردات و دسترسی به کالا‌های سرمایه‌ای، که خود به رکود تولید و تضعیف روبل دامن زد.
در مجموع، آنچه در ظاهر یک نوسان ارزی بود، در واقع بازتاب یک گسست ژئوپولیتیکی و یک بازآرایی اقتصادی پرهزینه بود که همچنان آثار آن بر رفتار سیاست‌گذار پولی روسیه سنگینی می‌کند.
روبل در حال تبدیل به ارز منطقه‌ای
تمایل روسیه برای تبدیل روبل به یک ارز مبادله‌ای منطقه‌ای، بخشی از راهبرد کلان این کشور برای کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و ساختن یک نظم مالی چندقطبی است.
با این حال، مسیر تحقق این هدف با موانع ساختاری و سیاسی جدی همراه است.
پس از تحریم‌های گسترده غرب، روسیه تلاش کرد با محور قرار دادن روبل در مبادلات خارجی، به‌ویژه با کشور‌های نزدیک به بلوک بریکس، اتحاد اقتصادی اوراسیا و شرکای ژئوپولیتیکی نظیر ایران، هند و چین، یک منطقه پولی با مرکزیت روبل ایجاد کند.
در این چارچوب، گسترش قرارداد‌های دوجانبه به روبل، الزام شرکت‌های خارجی برای نگهداری حساب ارزی در بانک‌های روسیه، و پیشنهاد تسویه تجاری با ارز ملی به‌جای دلار، از جمله اقدامات شاخص کرملین بود.
با این حال، واقعیت میدانی پیچیده‌تر از هدف‌گذاری‌های رسمی است. روبل در مقایسه با یوآن، درهم امارات یا حتی روپیه هند، از سه ویژگی کلیدی بهره‌مند است:
قابلیت تبدیل بالا و اطمینان‌پذیری مالی؛ بازار روبل همچنان تحت کنترل شدید دولتی و مشمول ریسک‌های سیاسی است.
عمق بازار سرمایه و نقدشوندگی؛ به‌دلیل خروج سرمایه‌گذاران خارجی، بازار مالی روسیه عملاً بسته و نقدشوندگی روبل در خارج از مرز‌ها محدود شده است.
اعتماد بین‌المللی و ثبات حقوقی؛ بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل و امکان مصادره دارایی‌ها، موجب تردید شرکای تجاری در استفاده گسترده از روبل شده است.
با وجود این، در برخی مبادلات محدود دوجانبه، روبل نقش پررنگ‌تری یافته است. اما این روند هنوز از آستانه‌ای عبور نکرده که بتوان آن را ارز منطقه‌ای در معنای فنی کلمه دانست.
تقویت روبل با خنثی‌سازی تحریم‌ها
یکی از پیامد‌های راهبردی رشد ارزش روبل و افزایش نقش آن در تجارت منطقه‌ای، کاهش اثربخشی تحریم‌های مالی غرب علیه روسیه بوده است.
در واقع، کرملین با استفاده از ابزار ارزی، بخشی از هزینه‌های تحریم را از طریق بازآرایی مبادلات خارجی و کاهش وابستگی به دلار و یورو جبران کرده است.
استفاده از روبل در مبادلات دوجانبه، به‌ویژه با کشور‌های همسو یا غیروابسته به بلوک غرب، موجب کاهش نیاز به بانک‌های غربی، سیستم سوئیفت و ذخایر ارزی دلاری شده است. به‌عنوان نمونه:
روسیه در فروش انرژی به برخی شرکا، پرداخت را تنها به روبل یا ارز‌های غیرغربی مشروط کرده است.
سیستم پرداخت داخلی جایگزین سوئیفت (SPFS) و کارت‌های میر (Mir) به‌طور گسترده در داخل و برخی کشور‌های هم‌پیمان جایگزین زیرساخت‌های غربی شده‌اند.
تهاتر کالایی با ارز‌های محلی یا روبل، به بخشی از قرارداد‌های صادراتی بدل شده است.
این تحولات اگرچه نتوانسته‌اند تحریم‌ها را به‌طور کامل بی‌اثر کنند، اما ضربه‌پذیری مالی روسیه را به شدت کاهش داده‌اند و به ایجاد یک اقتصاد مقاومتی مالی یاری رسانده‌اند؛ اقتصادی که در آن، منابع ارزی، مکانیسم‌های تسویه و زنجیره تأمین، بیش از گذشته بومی یا شرقی شده‌اند.
مدل جایگزین روسیه جهت ادامه حیات اقتصادی در شرایط تحریم
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: رشد ۴۰ درصدی ارزش روبل در سال ۲۰۲۵ بسیاری را غافلگیر کرده است.
واقعیت این است که روبل ققنوسی است که از دل خاکستر تحریم‌ها برخاست. این جهش صرفاً یک اتفاق پولی نیست، بلکه بخشی از یک بازتعریف نظم ارزی در برابر هژمونی دلار است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیامد فوری افزایش ارزش روبل، کاهش وابستگی روسیه به کانال‌های پرداخت غربی، احیای نسبی اعتماد داخلی به پول ملی و تحکیم روابط مالی با کشور‌های غیرغربی است.
وی با اشاره به پایداری این رخداد افزود: پایداری به معنای رشد واقعی اقتصادی و تنوع صادراتی است. اگر روبل بدون اصلاح ساختار‌های تولید و سرمایه‌گذاری، صرفاً از طریق کنترل و مداخلات رشد کند، شکنندگی آن بالا می‌ماند. با این حال، در سطح راهبردی، روسیه موفق شده یک مدل جایگزین برای ادامه حیات اقتصادی در شرایط تحریم ارائه دهد.
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا این مدل می‌تواند در کشور‌های دیگر پیاده شود، تاکید کرد: هر کشوری باید با توجه به مزیت‌های نسبی، ظرفیت‌های تولیدی، و ویژگی‌های نهادی خود طراحی سیاست کند. روسیه توانست به لطف ذخایر انرژی، قدرت دولتی متمرکز و زیرساخت‌های بانکی بومی، این مسیر را طی کند. کشور‌هایی مثل ایران، ونزوئلا یا حتی ترکیه باید مسیر خود را بازطراحی کنند.
۳ درس از روسی برای مقابله تحریم‌ها
کارشناسان معتقدند مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از این تجربه گرفت به سه بخش تقسیم می‌شود.
۱. سیاست ارزی بخشی از سیاست امنیت ملی است؛ استقلال مالی در عصر تحریم‌ها به اندازه استقلال نظامی حیاتی است.
۲. تنوع روابط تجاری با شرق، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ژئوپولیتیک است؛ وابستگی بیش‌ازحد به غرب می‌تواند به اهرم تهدید تبدیل شود.
۳. بازسازی اعتماد به پول ملی یک پروژه اجتماعی-اقتصادی است، نه صرفاً بانکی؛ مردم باید باور کنند که پول‌شان ارزش دارد و دولت هم باید این باور را در عمل پشتیبانی کند.
منبع: فارس
