به گزارش خبرنگار ایبنا، سیاستهای ارزی بانک مرکزی، بهویژه سیاست تثبیت نرخ ارز و تداوم تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴، به عنوان یکی از محورهای اصلی مسائل اقتصادی کشور؛ همواره مورد تایید کارشناسان و نمایندگان مجلس است. این سیاستها که با هدف کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر و کنترل تورم در بازار کالاهای مصرفی اتخاذ شدهاند، با همکاری و تعامل دیگر دستگاههاست که نتیجه و اهداف مورد نظر را محقق میسازد.
از نگاه نمایندگان مجلس، موفقیت برنامهها و سیاستهای ارزی بانک مرکزی وابسته به هماهنگی همه دستگاههای ذیربط به ویژه وزارتخانههای صمت و کشاورزی و برخورد شفاف با تخلفات احتمالی است. در ادامه به دیدگاه نمایندگان خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار ایبنا میپردازیم.
ثبات ارزی و اثرگذاری بر بازارهای اقتصادی
تغییرات ناگهانی نرخ ارز در سالهای اخیر به واسطه تحولات سیاسی منطقه و جهان؛ موضوع مهمی است که از سال گذشته به طور بیسابقهای رخ داد. به همین دلیل، یکی از سیاستهای کلیدی بانک مرکزی در ماههای اخیر، تلاش برای تثبیت نرخ ارز با استفاده از ابزارهایی نظیر مداخله در بازار، تخصیص هدفمند ارز ترجیحی، و کنترل نقدینگی بوده است. این رویکرد از سوی برخی نمایندگان نیز بهعنوان ضرورتی برای بازگشت اعتماد به بازار و ایجاد فضای پیشبینیپذیر مورد تأکید قرار گرفته است.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین باره گفت: ثبات نرخ ارز این امکان را به تولیدکنندگان میدهد تا با اطمینان خاطر، فعالیتهای خود را برنامهریزی کرده و از تلاطمهای شدید اقتصادی دور باشند. این سیاست میتواند باعث رونق در بازارهایی، چون مسکن و خودرو نیز بشود.
سید حمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر نیز معتقد است: ایجاد ثبات در بازار ارز و سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی، نه تنها به بازارهای اقتصادی آرامش میبخشد، بلکه باعث آرامش در فضای عمومی جامعه نیز میشود.
نقش رسانهها در کنترل جو روانی بازار ارز
بازار ارز در ایران بیش از آنکه صرفاً تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی باشد، به شدت از فضای روانی، انتظارات عمومی و اخبار منتشرشده در رسانهها تأثیر میپذیرد. انتشار شایعات، تحلیلهای نادرست یا اغراقآمیز درباره آینده نرخ ارز میتواند باعث ایجاد جو روانی ناپایدار و حتی هجوم مردم به بازار ارز شود. در این شرایط، رسانهها نقشی دوگانهای ایفا میکنند؛ از یکسو میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و شفاف به آرامسازی افکار عمومی کمک کنند و از سوی دیگر، ممکن است با بازنشر اخبار غیرموثق به تشدید بحرانها دامن بزنند. برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این موضوع، از رسانهها خواستهاند که در این شرایط حساس، مسئولانه عمل کنند و در جهت حمایت از ثبات روانی و اقتصادی کشور گام بردارند.
حبیب قاسمی، نماینده مجلس، در اینباره اظهار داشت: فضاسازیهای روانی در فضای مجازی نقش مهمی در ایجاد نوسانات نرخ ارز دارد. از رسانهها انتظار داریم با خودداری از انتشار اخبار التهابآفرین، در ایجاد آرامش همکاری کنند.
در همین راستا، کاظمی نیز تأکید کرد: رسانهها میتوانند با انتشار اخبار مثبت، باعث ایجاد جوی آرام در بازار ارز و در فضای عمومی جامعه شوند و زمینه را برای ایجاد رونق اقتصادی فراهم سازند.
تخصیص ارز ترجیحی؛ گامی مثبت، اما نیازمند نظارت
سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، در نگاه نخست، رویکردی حمایتی و مثبت از سوی دولت تلقی میشود که میتواند تا حدی فشار معیشتی را بر اقشار ضعیف کاهش دهد. چالش اصلی، در واقع نه صرفاً تأمین ارز، بلکه اطمینان از رسیدن کالاهای واردشده با این ارز به دست مردم با قیمت واقعی آن است. در این راستا، بسیاری از نمایندگان تأکید دارند که هر نوع برنامه حمایتی نیازمند نظارت مؤثر، پایش مستمر و جلوگیری از انحراف در مسیر اجراست.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان گفت: تخصیص ارز ترجیحی اقدامی مثبت است، اما باید عدالت در بهرهمندی از این ارز رعایت شود. منظور از عدالت، بهرهمندی یکسان همه دهکها نیست؛ بلکه باید کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به دهکهای ضعیف جامعه اختصاص یابد تا شرایط معیشتی آنها بهبود پیدا کند.
وی افزود: با نظارت مؤثر، کالاها با قیمت مناسب به دست جامعه هدف خواهد رسید و از بروز تخلفات و سوءاستفاده جلوگیری میشود.
احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز تأکید کرد: بخش نظارتی وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوه مجریه باید بهصورت ماهانه عملکرد زنجیره توزیع و عرضه کالاهای اساسی را بررسی کنند تا این سیاست مؤثر واقع شود.
سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک نیز در این خصوص گفت: تامین ارز به تنهایی کافی نیست. بلکه دیگر دستگاههای نظارتی و مسئول باید در کنار بانک مرکزی نسبت به تخصیص درست و توزیع کالاها با نرخ ارز ترجیحی تلاش کنند تا شاهد گرانتر و حتی کمیابتر شدن این کالاها نباشیم.
او افزود: مردم نباید هم هزینه عدم نظارت را بدهند و هم نتیجهای از سیاست ارزی مشاهده نکنند. اجرای همزمان سیاست ارزی و نظارت مؤثر تنها راهکار نتیجهبخش بودن این برنامه است.
چالش نظارت ضعیف بر زنجیره توزیع
یکی از مهمترین گلوگاههای شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی، مرحلهی توزیع کالا پس از واردات است. در حالی که دولت تلاش میکند با تعیین نرخ ارز پایینتر برای واردات کالاهای اساسی، از افزایش قیمت آنها در بازار جلوگیری کند، نبود نظارت کافی بر زنجیره توزیع باعث میشود این کالاها یا به دست مصرفکننده نرسند یا با قیمتهای بسیار بالاتر فروخته شوند. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اگر دولت نتواند بر مرحلهی توزیع کالا نظارت دقیق و پیوسته اعمال کند، تخصیص ارز ترجیحی نهتنها بیفایده، بلکه حتی مضر خواهد بود و منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی میشود.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده گفت: گرچه تخصیص ارز ترجیحی اقدام خوبی است، اما نظارت ضعیف بر زنجیره توزیع باعث شده برخی واردکنندگان، کالاها را یا به میزان کافی وارد نکنند یا با قیمت ارز آزاد عرضه کنند.
او همچنین پیشنهاد داد: یارانه مابهالتفاوت ارز ترجیحی به زنجیره پایانی مصرفکنندگان پرداخت شود تا از بروز رانت و فساد در تخصیص و توزیع کالا جلوگیری شود.
حجتالاسلام آزادیخواه نیز در این خصوص معتقد است: ما نیز در مجلس در کنار قوه مجریه باید نظارت دقیق و ماهانه بر عرضه کالاهای اساسی در بازار داشته باشیم و در جلسات کمیسیون در هر ماه از دستگاههای مربوطه گزارش بخواهیم که این کار را در دستور کار خواهیم داشت.
تأثیر ارز ترجیحی بر معیشت مردم
هدف اصلی تخصیص ارز ترجیحی، حمایت مستقیم و ملموس از معیشت مردم است. از همین رو، دولت تلاش کرده با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به واردات اقلامی، چون دارو، مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری، مانع از افزایش ناگهانی قیمتها شود. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو آن است که کالاها با قیمت واقعی و بهموقع به دست مصرفکننده برسند. نمایندگان مجلس بر این موضوع نکته تأکید دارند که اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود، میتواند نقش مؤثری در کاهش نارضایتیهای اجتماعی و ایجاد حس عدالت در جامعه ایفا کند؛ در غیر اینصورت، تنها منجر به اتلاف منابع خواهد شد.
قاسمی در این باره میگوید: تخصیص ارز ترجیحی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان میتواند ثبات در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کند و معیشت مردم را تقویت کند.
بیگدلی نیز معتقد است که اجرای چنین سیاستهایی بدون حمایت اجرایی و نظارت قوی، تأثیر ملموسی بر زندگی مردم نخواهد داشت.
در مجموع، سیاستهای ارزی بانک مرکزی، بهویژه تثبیت نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی، از نگاه نمایندگان مجلس، گامی مهم در مسیر ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم به شمار میرود. اما نکتهای که تقریباً همه بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت نظارت مؤثر و شفاف بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی است؛ چرا که بدون این نظارت، تخصیص منابع به نتایج مطلوب ختم نخواهد شد.
به نظر میرسد آینده موفقیتآمیز این سیاستها در گرو همکاری نزدیکتر نهادهای نظارتی، رسانهها و قوای سهگانه باشد تا در نهایت، مردم از ثمرات واقعی آن بهرهمند شوند.