به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، طبق گزارشی که خبرگزاری آلمانی dpa بر اساس تحلیل مؤسسه مشاوره EY منتشر کرده اس، بخش صنعت آلمان در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار شغل را از دست داده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم رکود اقتصادی این کشور است.
این گزارش نشان می‌دهد که بخش خودروسازی آلمان با از دست دادن خالص حدود ۴۵۴۰۰ شغل، بیشترین آسیب را در بین بخش‌های اقتصادی دیده است.
تا پایان سه‌ماهه اول سال جاری، صنعت آلمان ۵.۴۶ میلیون نفر را به کار گرفته بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱.۸ درصدی معادل ۱۰۱ هزار شغل را تجربه کرده است. این داده‌ها بر اساس آمار اداره فدرال آمار آلمان تهیه شده‌اند.
از سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از همِی‌گیری کرونا، تعداد شاغلان بخش صنعت در آلمان ۲۱۷ هزار نفر کاهش یافته که معادل افت ۳.۸ درصدی است. این بخش در سال ۲۰۱۸ به اوج خود با حدود ۵.۷ میلیون شغل رسیده بود. به گفته یان برورهیلکر، مدیر ارشد EY، شرکت‌های صنعتی اکنون تحت فشار سنگینی قرار دارند.
او می‌گوید: رقبای تهاجمی مانند چین باعث کاهش قیمت‌ها شده‌اند، بازار‌های فروش اصلی در حال ضعیف شدن هستند، تقاضا در اروپا در سطح پایینی ثابت مانده و کل بازار آمریکا با ابهام مواجه است. در عین حال، شرکت‌ها با هزینه‌های بالایی مانند انرژی و نیروی کار دست و پنجه نرم می‌کنند.
برورهیلکر هشدار داد که احتمال دارد تا پایان سال جاری، دست‌کم ۷۰ هزار شغل دیگر نیز از بین برود. شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های ماشین‌سازی و خودروسازی، برنامِی‌های کاهش هزینه را برای مقابله با شرایط سخت بازار آغاز کرده‌اند.
در بخش خودروسازی که با کاهش فروش، رقابت فزاینده چین، و گذار به خودرو‌های برقی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نزدیک به ۶ درصد از مشاغل طی یک سال گذشته حذف شده‌اند. تا پایان ماه مارس، اشتغال در این صنعت به حدود ۷۳۴ هزار نفر رسیده بود. کاهش شدید اشتغال همچنین در صنایع فلزکاری و نساجی ثبت شده، به طوری که در هر دو بخش بیش از ۴ درصد کاهش گزارش شده است.
این بحران در بخش صنعت آلمان باعث شده دوباره بحث بر سر کاهش جذابیت آلمان به‌عنوان یک پایگاه تولیدی بالا بگیرد؛ برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که کشور به‌تدریج با پدیده «صنعت‌زدایی» مواجه است.
به گفته کارشناسان، این کاهش نتیجه مستقیم قطع روابط انرژی با روسیه است. پس از خرابکاری در خط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲ و اعمال تحریمِیا، قیمت گاز در اروپا نسبت به سال قبل چهار برابر شد و فشار سنگینی بر صنعت و خانوار‌ها وارد کرد.
با این حال، صدراعظم فریدریش مرتز موضع سخت‌گیرانه‌ای در برابر روسیه اتخاذ کرده و وعده داده که فشار‌ها بر مسکو را افزایش داده و ماشین جنگی این کشور را از طریق تحریمِیای بیشتر تضعیف کند. دولت او به‌تازگی ۵ میلیارد یورو کمک نظامی اضافی برای اوکراین تصویب کرده است.
