به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، توافق تجاری جدید بین بریتانیا و آمریکا که از روز دوشنبه اجرایی می‌شود، به خودرو‌های بریتانیایی نرخ تعرفه ترجیحی برای ورود به بازار ایالات متحده اعطا می‌کند. اما این توافق با ابهامات و چالش‌های جدی همراه است که می‌تواند به آینده صنعت خودرو در بریتانیا آسیب بزند.
این توافق که در ماه می‌به امضا رسید، به عنوان اولین توافق تجاری پس از اعلام تعرفه‌های متقابل توسط دونالد ترامپ معرفی شد. با این حال، شرایط این توافق به شدت نگران‌کننده است و نگرانی‌هایی را در مورد تأثیرات منفی آن بر صادرات خودرو‌های بریتانیایی ایجاد کرده است.
بر اساس این توافق، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی برای ۱۰۰,۰۰۰ خودرو که هر سال از بریتانیا به آمریکا صادر می‌شوند، در نظر گرفته شده است. اما هر خودروی اضافی که به آمریکا فرستاده شود، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهد بود. این در حالی است که در سال گذشته، حدود ۱۰۲,۰۰۰ خودرو از بریتانیا به ایالات متحده صادر شده است و به نظر می‌رسد این تعداد به راحتی به حد مجاز نخواهد رسید.
به گفته «مایک هاوز» مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان خودرو (SMMT)، این توافق یک آرامش نسبی برای شرکت‌های خودروسازی بریتانیایی است، اما واقعیت این است که این توافق به شدت تحت تأثیر تعرفه‌های سنگین و ناپایداری‌های اقتصادی قرار دارد. او همچنین هشدار داد که توافق مذکور نمی‌تواند به تنهایی از رکود در بازار خودرو جلوگیری کند.
علاوه بر این، ابهاماتی نیز در مورد تعرفه‌های فلزات صنعتی وجود دارد که می‌تواند بر تولید خودرو تأثیر منفی بگذارد. لندن هنوز در تلاش است تا تعرفه‌ها بر فلزات کلیدی را کاهش دهد، در حالی که آمریکا به دنبال حفظ تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد است، موضوعی که به افزایش هزینه‌های تولید خودرو منجر شده و در نهایت قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.
هر چند «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا این توافق را تاریخی خوانده و ادعا کرده که این توافق صنایع کلیدی را حفظ می‌کند. اما واقعیت این است که با توجه به ابهامات موجود و چالش‌های پیش رو، این توافق ممکن است نتواند به هدف‌های خود دست یابد و آینده صنعت خودرو در بریتانیا همچنان در معرض خطر قرار دارد.
