به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا وبه نقل از بانک جهانی، طی دو دهه گذشته، بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیشرفتهای چشمگیری در کاهش فقر، گسترش دسترسی به آموزش و مراقبتهای بهداشتی، و سرمایهگذاری در زیرساختها داشتهاند. این دستاوردها نتیجه سیاستهای ملی هوشمندانه و تلاشهای هماهنگ جامعه بینالملل بود که اغلب از طریق استقراض مسئولانه تأمین مالی شدند.
اما مسیر پیش رو متزلزلتر به نظر میرسد. آسیبپذیریهای بدهی در حال افزایش است: ۵۴ درصد از کشورهای کمدرآمد در حال حاضر یا در وضعیت بحران بدهی قرار دارند یا در معرض خطر بالای آن هستند و بسیاری از این کشورها بیش از مجموع هزینههای آموزش، بهداشت و زیرساخت، بودجه خود را صرف بازپرداخت بدهی میکنند. دسترسی به منابع مالی ارزان در حال کاهش است و شوکهای خارجی مکرر، از نوسانات قیمت کالاها گرفته تا بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی، این خطرات را تشدید کردهاند.
جهان پیشتر هم با چنین چالشهایی روبهرو بوده است. در آغاز هزاره سوم، همکاری جهانی به دستاوردهای بزرگی مانند طرح کشورهای بسیار بدهکار (HIPC) و طرح کاهش بدهی چندجانبه منجر شد که دهها کشور کمدرآمد را از زیر بار بدهیهای غیرقابل تحمل نجات داد. اما وضعیت بدهیها از آن زمان بهطور اساسی تغییر کرده است. امروزه بدهیها پیچیدهتر شده، طلبکاران متنوعتر شدهاند و بخشی از استقراض خارج از بودجه، پشت درهای بسته و دور از نظارتهای سنتی انجام میشود.
جامعه بینالملل برای مقابله با این بحران در حال شکلگیری، گامهای مهمی برداشته است. گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به کشورهایی که با فشار بدهی روبهرو هستند، تأمین مالی بیشتر، حمایت فنی و در برخی موارد عملیات مدیریت بدهی ارائه میدهند. زمانی که بار بازپرداخت بدهی یک اقتصاد غیرقابل تحمل میشود، چارچوب مشترک گروه ۲۰ (G۲۰ Common Framework)، راهکاری برای خروج از بحران ارائه میدهد، فرآیندی که بسیاری در تلاشند آن را سریعتر و قابل پیشبینیتر کنند، از جمله از طریق اجماعسازی در میزگرد جهانی بدهیهای دولتی (Global Sovereign Debt Roundtable).
هرچند پیشرفتهایی در زمینه کاهش بدهی حاصل شده، اما اقدامات بیشتری لازم است. اولین و مهمترین خط دفاعی در برابر آسیبپذیریهای بدهی، شفافیت بدهی است. جهان اغلب زمانی از بدهیهای غیرقابل تحمل مطلع میشود که اقتصادها عملاً در حال سقوط هستند. به عنوان مثال، چندین کشور در سالهای اخیر دوباره به بازارهای سرمایه بینالمللی دسترسی یافتند، اما بدهیهای پنهان ظاهر شد و آنها را وارد بحران کرد.
بدون اقدامات فوری برای مهار این خطرات، بحرانهای بدهی آینده نه فقط ناشی از بداقبالی اقتصادی، بلکه ناشی از بدهیهای پنهان و مخفیشده خواهد بود. به همین دلیل، این گزارش، یعنی «شفافیت رادیکال بدهی» بانک جهانی از وامگیرندگان، طلبکاران و جامعه مالی جهانی میخواهد که از روشهای مبهم فاصله بگیرند و به افشای کامل و بهموقع بدهیها روی آورند.
تا حدی پیشرفت حاصل شده است؛ از سال ۲۰۲۰، سهم کشورهای کمدرآمد که برخی دادههای بدهی را منتشر میکنند، از کمتر از ۶۰ درصد به بیش از ۷۵ درصد رسیده است. اما تنها ۲۵ درصد از این کشورها اطلاعات در سطح قراردادهای وام جدید را افشا میکنند و اغلب دادههای بدهی ناقص، با تأخیر و ناسازگار است.
این شکافهای اطلاعاتی زمانی دشوارتر میشود که استقراض بخش عمومی خارج از کنترل دولت مرکزی انجام شود و کشورهای بیشتری به تأمین مالی غیرمتعارف و خارج از بودجه روی بیاورند، از جمله انتشار خصوصی اوراق، سوآپهای بانک مرکزی و معاملات وثیقهای. بدهی داخلی نیز در حال افزایش است، اما بسیاری از کشورها فاقد استانداردهای افشاگری و سازوکارهای مبتنی بر بازار برای مدیریت مسئولانه آن هستند.
در نتیجه، بدهیهای واقعی پنهان میشوند، ریسکهای بدهی را مخفی میکنند و اعتبار ارزیابیهای پایداری بدهی را تضعیف میکنند. وقتی بازسازیهای جزئی و محرمانه بدهی، بهصورت خصوصی و فقط با برخی طلبکاران انجام میشود، که بازارها را از اطلاعات حیاتی محروم کرده و مانع دستیابی به راهحلهای پایدار میشود، اوضاع به سمت بدتر شدن میرود. به همین دلیل است که نیاز به اقدامات جسورانه و هماهنگ جهانی داریم. وامگیرندگان، طلبکاران رسمی و خصوصی و نهادهای بینالمللی باید با هم کار کنند تا شکاف شفافیت را پر کنند.
گزارش بانک جهانی اقداماتی را برای ایجاد یک چشمانداز شفافتر بدهی پیشنهاد میدهد: افشای کامل شرایط وامها؛ نظارت ملی قویتر بر همه بدهیها بهویژه ابزارهای وثیقهای و غیر مبتنی بر بازار؛ و بهبود ابزارهای نهادهای مالی بینالمللی برای ارائه دادههای دقیقتر بدهی و شناسایی تخلفات در گزارشدهی. همچنین از همه طلبکاران میخواهد دفاتر وام و ضمانت خود را باز کنند، در فرآیندهای مشترک تطبیق دادهها مشارکت داشته باشند و شرایط بازسازی بدهی را پس از توافق منتشر کنند.
ابزارهای فناورانه میتوانند به تحقق این اهداف کمک کنند: یک پلتفرم دیجیتال مشترک برای وامگیرندگان و طلبکاران میتواند پاسخگویی را با استانداردسازی شیوههای ثبت بدهی، حمایت از گزارشدهی جامع و بهموقع و شناسایی زودهنگام مغایرتها تقویت کند. اما فناوری بهتنهایی نمیتواند موفقیت را تضمین کند. کشورها باید توانایی خود را برای ارزیابی و مذاکره در خصوص معاملات پیچیده بدهی تقویت کنند تا دیگر مجبور نباشند صرفاً به طلبکاران یا واسطههای مالی برای مشاوره تکیه کنند.
در نهایت، شفافیت بدهی یعنی بازسازی اعتماد و اطمینان میان سرمایهگذاران، بهطوری که آنها بیشتر مایل به تزریق سرمایه لازم برای رشد و ایجاد اشتغال در کشورهای کمدرآمد باشند. اگر واقعاً مصمم به حفظ دستاوردهای توسعهای و جلوگیری از یک دهه از دسترفته دیگر هستیم، شفافیت رادیکال بدهی دیگر اختیاری نیست. این قویترین سپر ما در برابر بحرانها و شفافترین مسیرمان بهسوی تابآوری است.