وال استریت ژورنال:

ترامپ، فدرال رزرو را به سمت یک «هژمونی مالی» خطرناک سوق می‌دهد

ترامپ، فدرال رزرو را به سمت یک «هژمونی مالی» خطرناک سوق می‌دهد
ترامپ کاهش نرخ بهره را به کاهش بودجه برای اولویت‌های مالی خود مرتبط می‌داند.
کد خبر : ۱۷۵۵۵۴

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از الجزیره، وال استریت ژورنال در یک گزارش تحلیلی هشدار داد که ایالات متحده در آستانه ورود به چیزی است که از نظر اقتصادی به عنوان «هژمونی مالی» شناخته می‌شود.

در چنین وضعیتی نقش بانک مرکزی از مدیریت تورم و رشد به خدمت به اولویت‌های هزینه‌های دولت تغییر می‌کند. این وضعیت مدت‌هاست که با کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های بی‌ثبات مانند آرژانتین، مرتبط بوده است.

رئیس جمهور خواهان یک «فدرال رزرو مطیع» است

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، فشار عمومی خود را بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تکرار کرد و خواستار کاهش نرخ بهره یا واگذاری سمت به کسی شد که سیاست‌های مورد نظر را اجرا می‌کند.

ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، صراحتاً گفت: «ما کسی را در فدرال رزرو قرار خواهیم داد که بتواند نرخ بهره را کاهش دهد». این گفته نشان‌دهنده قصد او برای انتصاب زودهنگام رئیس جدید است، اگرچه دوره ریاست پاول تا ماه مه ۲۰۲۶ به پایان نمی‌رسد.

به گفته این روزنامه، این اظهارات نه تنها منعکس‌کننده ترجیح سنتی ترامپ برای یک محیط با نرخ بهره پایین است، بلکه به یک تغییر خطرناک در فلسفه سیاست پولی نیز اشاره دارد که بیانگر استفاده از نرخ بهره پایین به عنوان ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه عظیم، به جای هدف قرار دادن تورم و رشد پایدار است.

کسری فزاینده و قیمت بالا

این روزنامه توضیح داد که لایحه بزرگ - که اخیراً توسط کنگره تصویب شده است - طبق گفته کمیته بودجه فدرال مسئولانه، کسری را از ۱.۸ تریلیون دلار (۶.۴ ٪ از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴) به ۳ تریلیون دلار (۷.۱ ٪) در عرض یک دهه افزایش می‌دهد. با تمدید کاهش موقت مالیات، کسری بودجه می‌تواند به ۳.۳ تریلیون دلار (۷.۹٪) برسد. اما نگران‌کننده‌تر، برنامه دولت ترامپ برای کاهش انتشار اوراق قرضه بلندمدت و در عوض تمرکز بر اوراق خزانه کوتاه‌مدت است که هدف آن مهار افزایش نرخ بهره بلندمدت است.

اما این رویکرد پرخطر است، زیرا هرگونه جهش ناگهانی در نرخ بهره کوتاه‌مدت، مستقیماً بر هزینه‌های خدمات بدهی تأثیر می‌گذارد و فشار فوری بر بودجه فدرال وارد می‌کند.

بازار‌ها مقاومت نمی‌کنند

با وجود همه این شاخص‌ها، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله روز پنجشنبه با ۴.۳۵٪ بسته شد، در حالی که در ماه مه گذشته به ۴.۵۵٪ افزایش یافته بود که نشان دهنده آرامش نسبی بازار است، که تا حدودی به دلیل انتظارات از پیشینه "طرفدار ترامپ" در فدرال رزرو است.

در این زمینه، اقتصاددانان گلدمن ساکس گزارش دادند که رئیس بعدی فدرال رزرو کمتر نگران کسری بودجه خواهد بود، که می‌تواند به معنای کاهش نرخ بهره در آینده باشد. اگرچه بازار‌ها تهدید‌های ترامپ علیه فدرال رزرو را به انتظارات تورمی شدید تبدیل نکرده‌اند.

وال استریت ژورنال هشدار می‌دهد که اثرات «سلطه مالی» بلافاصله آشکار نمی‌شود، بلکه به تدریج انباشته می‌شود تا زمانی که به شکل تورم یا بحران بدهی ناگهانی منفجر شود.

تاریخچه سلطه

این گزارش ریشه‌های سلطه مالی را در طول تاریخ بررسی کرد و به تأسیس بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ به عنوان تأمین‌کننده مالی خانواده سلطنتی و به دنبال آن نقش فدرال رزرو در جنگ‌های جهانی اول و دوم اشاره کرد، زمانی که در برابر فشار وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره تسلیم شد.

در دهه ۱۹۶۰، فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تأثیرگذاری بر انتشار اوراق قرضه که بعداً به تورم کمک کرد، خودداری کرد.

با این حال، فدرال رزرو برای دهه‌ها تلاش کرده تا خود را از سیاست جدا کند، حتی در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ که نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشت. به گفته این روزنامه، تصمیمات این نهاد بر اساس ارزیابی مستقل آن از تورم پایین بوده است، نه دستورات مستقیم رئیس جمهور.

بحرانی که به تعویق افتاد، لغو نشد

این گزارش هشدار می‌دهد که اگر این مسیر ادامه یابد، اقتصاد ایالات متحده می‌تواند با شوک مالی مشابه آنچه که اروپا را در طول بحران بدهی‌های دولتی پس از سال ۲۰۱۰ تحت تأثیر قرار داد، رو‌به‌رو شود.

این گزارش به تحلیل گلدمن ساکس اشاره می‌کند که نشان می‌دهد اگر ایالات متحده اقدامات ریاضتی را ظرف یک دهه آغاز نکند، ممکن است نیاز به کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها به میزان سالانه ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد که از نرخ ریاضت اقتصادی اروپا در آن زمان فراتر می‌رود.

وال استریت ژورنال گزارش خود را با لحنی هشدارآمیز به پایان می‌رساند و تأکید می‌کند که تسلیم فدرال رزرو به دستورات رئیس جمهور به جای تحلیل مستقل او می‌تواند منجر به عواقب ویرانگری شود، حتی اگر این عواقب در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ ظاهر نشوند.

این روزنامه در پایان تحلیل خود می‌گوید: " بازار‌ها اکنون این خطر را نادیده می‌گیرند، اما تاریخ به ما می‌گوید که بهای آن بعداً و با بهره چند برابر پرداخت می‌شود. "

نویسنده: اصغر علی کرمی