در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از گاردین، دفتر مسئول بودجه بریتانیا (OBR) هشدار داده وضعیت مالی عمومی کشور در بلندمدت پایدار نیست و بدهی دولت تا سال ۲۰۷۰ میتواند به ۲۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دلایل اصلی این وضعیت، افزایش هزینه حقوق بازنشستگی دولتی و بحران اقلیمی است. OBR میگوید بریتانیا در میان ۳۶ اقتصاد پیشرفته، ششمین بدهی بالا و سومین هزینه استقراض بالا را دارد.
تلاشهای دولت برای ترمیم مالیه عمومی پس از شوکهایی مانند کووید و بحران انرژی، موفقیت محدودی داشته و فشارهای جهانی، از جمله جنگ تجاری ترامپ و هزینههای دفاعی بالاتر، چالشهای بیشتری ایجاد کرده است. تعرفههای آمریکا میتواند ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را کاهش دهد.
OBR معتقد است قواعد مالی در ۱۵ سال گذشته تأثیر کمی داشته و بدهی پایه ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. ریچارد هیوز، رئیس OBR، قواعد مالی ریوز را از بدترین قواعد توصیف کرده و حاشیه امن کمتر از ۱۰ میلیارد پوندی او را ناکافی دانسته است.
OBR هشدار داده هزینه بازنشستگی دولتی که بهدلیل سیاست «سهقفل» (triple lock) افزایش یافته، از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در اواسط قرن بیستم، به ۵ درصد در حال حاضر رسیده و در صورت تداوم این سیاست، تا سال ۲۰۷۰ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
همچنین کاهش صندوقهای بازنشستگی با مزایای تعریفشده ممکن است تقاضا برای اوراق دولتی را کاهش دهد و وابستگی بریتانیا به سرمایهگذاران خارجی را بیشتر کند. زیرا این صندوقها معمولاً برای پوشش تعهدات خود از اوراق دولتی استفاده میکردند و در نتیجه دولت بریتانیا بیش از پیش به سرمایهگذاران خارجی برای تأمین بدهیها متکی میشود.
بحران اقلیمی هم خطر بزرگی برای مالیه عمومی است و OBR تخمین زده اگر دمای زمین ۳ درجه سانتیگراد افزایش یابد، بحران اقلیمی میتواند تا اوایل دهه ۲۰۷۰، ۷۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به بدهی دولت اضافه کند.
