در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از بانک جهانی، برای دههها، کشورهای در حال توسعه، زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) را مسیری برای دستیابی به رفاه بیشتر میدانستند. این زنجیرهها این امکان را فراهم کردهاند که کشورها به جای تولید کالاهای نهایی پیچیده، بر مراحل خاصی از تولید تمرکز کرده و سریعتر در نردبان درآمدی صعود کنند. به لطف GVC ها، بنگلادش میتواند پارچه برای برندهای مد اروپایی تأمین کند و ویتنام گوشیهای هوشمند را برای مشتریان کره جنوبی و آمریکای شمالی مونتاژ کند.
امروزه بیش از نیمی از تجارت جهانی بهصورت غیرمستقیم و از طریق زنجیرههای ارزش انجام میشود (نمودار ۱). این رشد بهویژه در کشورهای با درآمد متوسط پایین چشمگیر بوده است. مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی مزایای متعددی دارد: رشد بهرهوری را تسریع میکند، اشتغالزایی میکند، و شرکتهای فعال در این زنجیرهها معمولاً دستمزدهای بالاتری پرداخت کرده و شرایط کاری بهتری ارائه میدهند، چرا که باید با استانداردهای جهانی همسو باشند.
اما اکنون چشمانداز تکهتکه شدن سیاستهای تجاری جهانی، این پیشرفت را تهدید میکند. دلیل آن: امضای توافقات تجاری بهصورت دوجانبه، اصول «ملت کاملهالوداد (MFN)» را تضعیف میکند؛ اصلی که از سال ۱۹۴۷ و پس از توافق عمومی تعرفه و تجارت (GATT) بنیان سیستم تجارت جهانی بوده است. بر اساس اصل MFN، ۱۶۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی، دسترسی برابر به بازار خود را برای همه اعضا فراهم میکنند. این اصل پیشبینیپذیری و ثبات لازم برای رشد GVCها را فراهم کرد؛ بهطوریکه هر کشوری که از بنگلادش منسوجات سفارش میدهد، مطمئن است که با شرایط برابر با رقبا این کار را انجام میدهد.
البته توافقنامههای ترجیحی مانند توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA)، توافق جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس-پاسیفیک (CPTPP) و شراکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP) میتوانند موانع تجاری را کاهش دهند. اما توافقات جدیدی که منجر به افزایش تعرفهها و پیچیدگیهای اجرایی شوند، ممکن است بازارها را قطعهقطعه کرده و مانعی برای مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیرههای ارزش جهانی باشند.
در چنین فضایی، کشورها به برخی شرکای تجاری امتیازات ویژه میدهند، اما دیگران را از آن محروم میکنند. کشورهایی که در فهرست «ملتهای ترجیحی» نیستند، از این مزایا بهرهمند نمیشوند و ممکن است تلاش کنند کالاهای خود را از طریق کشور ثالث صادر کنند. برای مقابله با این موضوع، توافقنامههای ترجیحی «قوانین مبدأ یا Rules of Origin» را لحاظ میکنند که واردکنندگان را موظف میکند منشأ کالا را ثابت کنند.
تشخیص منشأ یک تُن فولاد شاید آسان باشد، اما برای کالاهای پیچیده مانند گوشیهای هوشمند – که اجزایشان از کشورهای مختلف تأمین میشود – بسیار دشوارتر است. در چنین شرایطی، شرکتها باید فرآیندهای داخلی خود را بازنگری کنند، کارکنانشان را آموزش دهند و از مشاوران خارجی کمک بگیرند؛ در حالی که گمرکها نیز با حجم زیادی از وظایف شامل بررسی، همکاریهای بینالمللی، تبادل اطلاعات و ممیزی مواجه میشوند.
این موارد برای کسبوکارها هزینهزا هستند. به گفته بانک جهانی، هزینههای ناشی از اجرای قوانین مبدأ، معادل حدود ۴.۵ درصد از ارزش گمرکی کالاها در توافقنامههای ترجیحی است. شرکتهای کوچک و متوسط که مقیاس عملیاتی کمتری دارند، بیشتر در معرض این دشواریها هستند و ممکن است عملاً از زنجیرههای ارزش جهانی حذف شوند؛ مسئلهای که منجر به تمرکز بیشتر بازار و کاهش رقابتپذیری جهانی میشود.
هزینههای بالای انطباق با مقررات، انگیزه برای تقلب را افزایش میدهد – و این موضوع هدف اصلی قواعد مبدأ را تضعیف میکند. هرچه اختلاف بین تعرفه ترجیحی و تعرفه معمول (یعنی حاشیه ترجیحی) بیشتر باشد، احتمال اینکه کشورها تلاش کنند از تعرفه ترجیحی استفاده کنند بیشتر میشود. بر اساس دادههای پژوهشگران (Gonciarz and Verbeet ۲۰۲۵) ما برآورد میکنیم که بهازای هر ۱ درصد افزایش در حاشیه ترجیحی، استفاده از تعرفه ترجیحی ۰.۳۹ درصد افزایش مییابد.
نزدیک به ۸۰ سال تجارت جهانی مبتنی بر اصل عدم تبعیض، نتایج درخشانی به بار آورده است. اما بازگشت به تعرفههای بالا، قوانین تبعیضآمیز و محدودکننده مبدأ کالا، میتواند دههها پیشرفت کشورهای در حال توسعه را به خطر انداخته و آثار فقرزدای زنجیرههای ارزش جهانی را تضعیف کند.
