به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، دولت روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که صادرات بنزین را بهطور کامل ممنوع کرده و این ممنوعیت را به تمام تولیدکنندگان فرآوردههای نفتی گسترش داده است. این تحریم از ۲۹ ژوئیه اجرایی میشود و تا پایان ماه آگوست ادامه دارد، هرچند ممکن است تا سپتامبر نیز تمدید شود.
این تصمیم در پی ممنوعیت جزئیتری اتخاذ شده که اوایل امسال علیه نهادهایی غیر از تولیدکنندگان — مانند تاجران، انبارهای نفت، و پالایشگاههای کوچک — اعمال شده بود. در آن دوره، پالایشگاههای بزرگ با تولید بیش از یک میلیون تن در سال از این محدودیت مستثنا بودند. اما اکنون و در پی افزایش قیمت عمدهفروشی بنزین، مسکو تصمیم به اعمال یک ممنوعیت کامل گرفته است. پیشتر، منابع خبری از جمله آربیکا گزارش داده بودند که این اقدام از اواخر ژوئن در دست بررسی بوده است.
از اواخر ماه ژوئن، قیمت بنزین در پمپها در روسیه افزایش یافته است. در حالی که هفته گذشته این کشور برای نخستین بار در سال جاری نرخ تورم منفی (۰.۰۵ درصد) را تجربه کرد، اما قیمت بنزین از ۱۵ تا ۲۱ ژوئیه ۰.۳ درصد رشد داشته است.
طبق اطلاعیه رسمی، این ممنوعیت با هدف «تثبیت بازار داخلی سوخت در فصل اوج تقاضا و دوره فعالیتهای کشاورزی» اجرا شده است. بر اساس این دستور، شرکتهای نفتی باید سوخت بیشتری را به بازار داخلی اختصاص دهند تا عرضه در بورس انرژی افزایش یابد.
کارشناسان عواملی، چون گلوگاههای لجستیکی، تعمیرات فصلی پالایشگاهها، و افزایش مالیاتهای سوخت از ابتدای سال را از دلایل اصلی این جهش قیمتی میدانند.
به گفته کارشناسان، این ممنوعیت شامل قراردادهای بیندولتی پیشین — از جمله با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مغولستان، ازبکستان، آبخازیا و اوستیای جنوبی — نمیشود.
تحلیلگران میگویند که این اقدام قابل پیشبینی بوده و بخشی از چرخه معمول مدیریتی بازار سوخت روسیه محسوب میشود. معمولاً محدودیتهای صادراتی در زمان جهش قیمتها وضع شده و پس از بازگشت ثبات، برداشته میشوند.