در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از رویترز، رشد اقتصادی ایالات متحده در سهماهه دوم احتمالاً بهبود یافته است، اما جزئیات نگرانکنندهای از وضعیت اقتصادی این کشور به چشم میخورد.
بر این اساس در حالی که جریان واردات کاهش یافته، هزینههای مصرفکننده تنها به طور متوسط افزایش یافته و سرمایهگذاری کسبوکارها در تجهیزات متوقف شده است. به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت سلامت کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است بهزودی مشکلات بیشتری را به همراه داشته باشد.
گزارش مقدماتی تولید ناخالص داخلی که روز چهارشنبه منتشر میشود، به شدت تحت تأثیر تجارت قرار دارد، از این رو انتظار میرود که با وجود ارقام فریبنده، نتوان تصویر دقیقی از وضعیت واقعی اقتصاد مشاهدهکرد. اقتصاددانان هشدار میدهند که سیاستهای حمایتگرایانه دولت ترامپ، شامل تعرفههای گسترده بر واردات و تأخیر در افزایش تعرفهها، تشخیص وضعیت واقعی اقتصاد را دشوار کرده و احتیاط را در جامعه شرکتی افزایش داده است.
همچنین نظرسنجیها نشان میدهد که GDP در سهماهه گذشته به نرخ سالانه ۲.۴٪ افزایش یافته، اما این افزایش به دلیل کاهش کسری تجاری و نه بهبود واقعی در فعالیتهای اقتصادی است. هر چند پیشبینی میشود هزینههای مصرفکننده که بیش از دو سوم اقتصاد را تشکیل میدهد، به طور متوسط افزایش یابد، اما این افزایش به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ناچیز خواهد بود.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال به شدت محدود شود و این احتمال وجود دارد که رشد به حدود ۱.۵٪ یا حتی کمتر برای کل سال برسد، که کاهش شدیدتری از ۲.۸٪ ثبتشده در سال ۲۰۲۴ است.
این در حالی است که نرخ مؤثر تعرفه کشور یکی از بالاترینها از دهه ۱۹۳۰ باقی مانده و حدود ۶۰٪ از واردات کشور بدون پوشش توافق باقی مانده است.
در این رابطه «رایان سوئیت» اقتصاددان ارشد در آکسفورد اکونومیکس میگوید: اقتصاد نمیتواند فاصلهای که نسبت به سال گذشته در رشد GDP مشاهده کردیم، پر کند، زیرا تعرفهها شروع به تأثیرگذاری بر اعداد تورم خواهند کرد و درآمد واقعی را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
به گفته سوئیت کلیدیترین موضوع، بازار کار است. تا زمانی که اخراجها به طور قابل توجهی افزایش نیابند، اقتصاد قادر خواهد بود به ادامه کار خود در نیمه دوم امسال ادامه دهد و فشار زیادی برای فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
در عین حال پیشبینی میشود که هزینههای مصرفکننده که بیش از دو سوم اقتصاد را تشکیل میدهد، به طور متوسط افزایش یابد و از دیگر سو درآمد کسبوکارها نیز که به طور متوسط ضعیف بوده است کاهش یافته یابد.
اگرچه تصویب «لایحه بزرگ زیبا» عدم قطعیت سیاست مالی را از بین برد، اما دفتر بودجه کنگره غیرحزبی تخمین زده است که کاهشهای مالیاتی و مقررات هزینهای آن ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی ۳۶.۲ تریلیون دلاری کشور اضافه خواهد کرد و تنها به طور متوسط ۰.۵٪ به GDP تنظیمشده بر اساس تورم در طول ۱۰ سال خواهد افزود. اقتصاددانان نگران هستند که سیاست سرکوب مهاجرت کاخ سفید نیز رشد را از طریق کاهش بهرهوری محدود کند.
