در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
سیدمحمدرضا رضوی عراقی، کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بانکها از مهمترین شاخصههای ثبات و سلامت نظام بانکی است، اظهار کرد: این شاخص نشاندهنده توان و ظرفیت بانکها به ویژه در رابطه با حقوق مالکانه برای مدیریت ریسکهای آتی و بحرانهای پیش رو است. کفایت سرمایه به ریسکهای اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار ارتباط دارد.
وی عنوان کرد: طبق مقررات کمیته بال حداقل الزامات کفایت سرمایه برای بانکها ۸ درصد است و بانک مرکزی نیز در راستای تطبیق مقررات احتیاطی این ۸ درصد را برای بانکهای کشور لحاظ کرده است. از طرف دیگر در ماده ۷ برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در رابطه با اهداف کمی سنجههای عملکردی اصلاح نظام بانکی کشور، نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را برای بانکها در پایان برنامه هفتم توسعه یعنی در پایان سال ۱۴۰۷ اعلام کرده است.
رضوی تصریح کرد: طبق آخرین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور که سالها منفی بوده، به تازگی به حدود مثبت ۱.۷۵ درصد رسیده است.
وی یاد آور شد: در ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه افزایش سرمایه بانکها را به طور جدی برای بانکهای دولتی و غیردولتی مطرح کرده که اگر این موارد اجرایی شود، نسبت کفایت سرمایه بانکها بهبود بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: در حال حاضر از ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد، ۶ بانک نسبت کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک نسبت کفایت سرمایه مثبت دارند. بانکهایی که زیر ۸ درصد هستند، باید طبق قانون تا پایان برنامه هفتم توسعه نسبت کفایت سرمایه خود را به ۸ درصد برسانند.
وی افزود: مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا بانکها نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند این است که طبق دستورات برنامه هفتم توسعه عمل کرده و اقدام به افزایش سرمایه کنند. البته باید توجه داشته باشیم که افزایش سرمایه نقدی با کیفیتترین نوع افزایش سرمایه است که اثر قابل ملاحظهای بر کفایت سرمایه بانکها دارد، بنابراین بهتر است که افزایش سرمایه بانکها از نوع افزایش سرمایه نقدی باشد.
رضوی با اشاره به اینکه مهمترین اقدام در مرحله بعدی ساماندهی و تعین تکلیف بانکهای ناتراز و بانکهای ناسالم است، اظهار کرد: برای این بانکها باید برنامه اصلاحی در نظر گرفت تا بانک احیا شود، در غیر این صورت فرایند گزیر باید برای آنها پیاده سازی شود. طبق قانون بانک مرکزی سیاست گزیر شامل فروش، واگذاری، ادغام، انحلال، ایجاد موسسه انتقالی و مواردی از این دست است که بر بانکهای ناتراز اعمال خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: مورد بعدی واگذاری املاک مازاد است که این موضوع توان تسهیلاتدهی بانک را تقویت خواهد کرد. بهبود مطالبات غیرجاری بانک نیز از طریق ایجاد ذخیره در نسبت کفایت سرمایه در بهبود این شاخص اثرگذار است. نکته مهم دیگر واگذاری سهام غیربانکی و قرار دادن حدود احتیاطی در رابطه با سرمایه گذاریها در چهارچوب مقررات بانک مرکزی است. این موارد اثر کاهنده بر سرمایه نظارتی دارد و سرمایه نظارتی به عنوان صورت نسبت کفایت سرمایه، کاهش پیدا خواهد کرد و طبیعتاً همزمان با کاهش آن نسبت کفایت سرمایه نیز کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر کنترل اضافه برداشت بانکها است، گفت: کنترل اضافه برداشت از طریق وجه التزام و شناسایی آن در قالب هزینههای مالی در صورتهای مالی بانکها میتواند سودآوری بانک را کاهش و حتی منجر به زیان انباشته شود؛ لذا انتظار میرود بانک مرکزی طبق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه، بتواند به اهدافش دست پبدا کند.
رضویعراقی افزود: سیاست کنترل مقداری ترازنامه از سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی به عنوان یک سیاست پولی و همچنین سیاست احتیاطی کلان اجرایی شد که هدف اصلی آن کنترل رشد نقدینگی بود. در این رابطه بانکها به دو دسته دولتی و سایر بانکها تقسیم بندی شدند. بانکهایی که تخطی میکردند با افزایش سپرده قانونی، به نوعی جریمه میشدند تا خودشان را در چهارچوب تعیین شده برگردانند.
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: کنترل رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ موجب شد که نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۲ درصد به محدوده ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، این موضوع نشان میدهد که سیاست کنترل ترازنامه موفق آمیز بوده است؛ هر چند در یک سال اخیر این روند نزولی تا حدودی افزایشی شده و نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد افزایش یافته است اما عمده دلایل رشد نقدینگی در یک سال اخیر به افزایش پایه پولی و ملاحظات خاص سیاسی و اقتصادی مرتبط است.
رضوی تاکید کرد: در ماده ۷ قانون پنج ساله هفتم توسعه تاکید شده که هدفگذاری برای نرخ رشد نقدینگی ۱۴ درصد است، در این رابطه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار موظف است شرایطی را فراهم کند تا نرخ رشد نقدینگی ۱۴ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود و در این زمینه بانک مرکزی برنامه ریزیها و اقداماتی را انجام داده است.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی بازخوردهایی از شبکه بانکی میگیرد، که از جمله آن نحوه امتیازدهی به بانکهایی است که عملکرد بهتری دارند. در گذشته همه بانکها به یک چشم دیده میشدند، اما با ایجاد شاخص ثبات و سلامت نظام بانکی شرایط اعمال حدود برای بانکها متمایز شده است و با هر بانک بر اساس عملکردش در حوزه ثبات و سلامت نظام بانکی برخورد میشود و این رویکرد کمک زیادی به بهبود وضعیت شبکه بانکی خواهد کرد.
