در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از صندوق بینالمللی پول، در بحثهای داغ مربوط به سیاست تجاری در واشنگتن و دیگر نقاط، تعرفهها اغلب بهعنوان اصلیترین یا حتی تنها ابزاری معرفی میشوند که دولتها از طریق آن در تجارت جهانی مداخله میکنند. تعرفهها بهراحتی قابل اندازهگیری، سیاسیسازی و استفاده در مذاکرات دوجانبه هستند.
اما این تمرکز بر تعرفهها گمراهکننده است. چنین دیدگاهی سازوکارهای اساسیتر را که کشورها از طریق آنها روابط تجاری خود با جهان را شکل میدهند، پنهان میکند. چراکه عدمتعادلهای داخلی یک کشور میان مصرف و تولید باید همواره با عدمتعادلهای خارجی آن سازگار باشند؛ بنابراین هر عاملی که بر اولی اثر بگذارد، بر دومی هم اثر خواهد گذاشت و برعکس. تعرفهها فقط یکی از ابزارهایی هستند که دولتها برای تغییر این عدمتعادل داخلی به کار میگیرند.
مانند اغلب ابزارها، تعرفهها با انتقال درآمد از مصرفکنندگان به تولیدکنندگان عمل میکنند. اما بهدلیل وضوح و دیدهشدنشان، معمولاً از جنجالیترین ابزارها هستند. در مقابل، بسیاری از قدرتمندترین مداخلات تجاری امروز نه به شکل تعرفه، بلکه به صورت سیاستهایی ظاهر میشوند که در نگاه اول هیچ ربطی به تجارت ندارند. تصمیمات مالی، ساختارهای مقرراتی، سیاستهای کارگری و هنجارهای نهادی همگی میتوانند بر نحوه توزیع درآمد اثر بگذارند و تعادل میان مصرف و تولید را تغییر دهند؛ و این تغییر پیامدهای گستردهای بر تجارت جهانی دارد.
برای درک اینکه چرا تعرفهها چنین توجه نامتناسبی دریافت میکنند، باید به میزان آشکار بودنشان توجه کرد. تعرفه یک خط مشخص در مذاکرات تجاری است که مستقیماً بر قیمت کالای وارداتی اثر میگذارد. شناسایی آن آسان است، بهسادگی میتواند به ابزار فشار تبدیل شود، قابل بازگشت است و آشکارا به تجارت مربوط میشود. اما همین سادگی که تعرفه را از نظر سیاسی برجسته میکند، باعث میشود شاخص ضعیفی برای کل سیاست تجاری باشد.
انتقال درآمد
در ماهیت خود، تعرفه یک مالیات بر واردات است. با گرانتر کردن کالاهای خارجی، مزیت قیمتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد میکند. این موضوع میتواند به برخی صنایع سود برساند و شغلهایی را حفظ کند. اما این مزایا بهایی دارد: مصرفکنندگان مجبورند پول بیشتری برای کالاها و خدمات بپردازند. اثر خالص آن انتقال درآمد از خانوارها به بنگاههاست و همین انتقال، با کاهش سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی، مصرف را نسبت به تولید کاهش میدهد.
این جابهجایی درآمد از مصرفکنندگان به تولیدکنندگان جوهره مداخله تجاری است. چه از طریق تعرفه، چه یارانه مالیاتی یا قوانین کار که دستمزدها را پایین نگه دارند، نتیجه یکسان است: تغییر در توزیع داخلی درآمد که پیامدهای خارجی هم دارد. اگر مصرف مالیاتستانی شود و تولید یارانه بگیرد، خالص صادرات افزایش مییابد. برعکس، اگر سیاستها درآمد را از تولیدکنندگان به مصرفکنندگان منتقل کنند، خالص صادرات کاهش مییابد. به این معنا، هر سیاستی که بر تعادل میان مصرف خانوار و کل تولید اثر بگذارد، بر تعادل میان پسانداز و سرمایهگذاری داخلی هم اثر دارد و در عمل نوعی سیاست تجاری است.
سیاست ارزی را در نظر بگیرید. زمانی که کشوری در بازار ارز مداخله میکند تا ارزش پول ملیاش پایین بماند، همان اهداف تعرفه را دنبال میکند. پول ضعیفتر واردات را گران و صادرات را ارزان میکند؛ یعنی نوعی یارانه به تولید و مالیات بر مصرف. درست مانند تعرفهها، این سیاست هم درآمد را از واردکنندگان خالص (بخش خانوار) به صادرکنندگان خالص (بخش کالاهای قابل تجارت) منتقل میکند، اما این کار از طریق نرخ ارز صورت میگیرد نه تعرفه.
سرکوب مالی هم میتواند همین اثر را داشته باشد. در کشورهایی که نظام بانکی بیشتر در خدمت بخش تولید است، پایین نگه داشتن نرخ بهره در عمل نوعی مالیات بر درآمد پساندازکنندگان (خانوارها) و یارانه اعتباری برای وامگیرندگان (تولیدکنندگان) است. این انتقال درآمد هم مانند تعرفهها یا ارز تضعیفشده، عدمتعادل داخلی میان مصرف و تولید ایجاد میکند که در قالب صادرات بیشتر ظاهر میشود. همانطور که جان مینارد کینز در کنفرانس برتون وودز ۱۹۴۴ استدلال کرد، این واقعیت که یک اقتصاد متنوع بهطور پایدار مازاد تجاری دارد، بهخودی خود نشانهای کافی از وجود مداخلات تجاری تحریفکننده است.
یارانههای راهبردی
سیاستهای مالیاتی و مقرراتی هم میتوانند چنین کارکردی داشته باشند. دولتها ممکن است یارانههای مستقیم یا غیرمستقیم به صنایع راهبردی بدهند، از جمله با ساخت زیرساختهایی که بهطور خاص برای خوشههای تولیدی طراحی شدهاند. این اقدامات ممکن است قوانین بینالمللی تجارت را نقض نکنند، اما مشوقها را بهگونهای تغییر میدهند که شبیه حمایتگرایی سنتی عمل میکند. با ارزانتر و جذابتر کردن تولید نسبت به مصرف، همان هدف دنبال میشود: تغییر داخلی که پیامد خارجی دارد.
حتی ساختار بازار کار و نهادهای اجتماعی میتوانند ابزار مداخله تجاری باشند. در چین، برای مثال، نظام «هوکو» ــ نظام ثبت خانوار که حقوق مهاجران روستایی را در شهرها محدود میکند ــ مدتها دستمزدها را پایین نگه داشته و مصرف خانوار را کاهش داده است. اگرچه این نظام در اصل برای مدیریت شهرنشینی طراحی شده، اما مستقیماً بر تراز تجاری چین اثر گذاشته، چون رشد تقاضای داخلی را محدود کرده است.
سیاستهایی مانند تخریب محیطزیست (که سود بنگاهها را بالا میبرد و هزینههای درمانی را افزایش میدهد)، جلوگیری از سازماندهی کارگران، پایین نگه داشتن حداقل دستمزد یا کاهش قدرت چانهزنی نیروی کار، همگی اثر مشابه دارند. این سیاستها با مهار رشد دستمزد و محدود کردن مصرف نسبت به رشد بهرهوری، همان نوع عدمتعادلهایی را ایجاد میکنند که تعرفهها ایجاد میکنند، اما بسیار بیسروصداتر.
این دیدگاه گستردهتر کمک میکند بفهمیم چرا برخی کشورها با وجود تعرفههای پایین، مازاد تجاری مداوم دارند. این کشورها مدتهاست که تولید را بر مصرف ترجیح دادهاند؛ چه از طریق ساختارهای نهادی، چه از طریق مشوقهای پسانداز یا سیاستهای صنعتی صادراتمحور. نتیجه یکی است: وقتی تقاضای داخلی برای جذب کل تولید ملی کافی نباشد، این کشورها ناچارند هزینه ضعف تقاضای داخلی را با مازاد تجاری به بیرون منتقل کنند.
مسئله اینجاست که عدمتعادلهای تجاری فقط مربوط به آنچه در مرزها میگذرد نیستند. این عدمتعادلها بازتابی از ساختار داخلی اقتصادها هستند؛ اینکه درآمد چگونه توزیع میشود، خانوارها چه میزان نسبت به بنگاهها خرج میکنند و دولتها چگونه میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تعادل برقرار میکنند.
مداخله ضمنی
وقتی دولتها سیاستهایی را دنبال میکنند که سرمایهگذاری را بر مصرف یا سرمایه را بر نیروی کار ترجیح میدهد، در عمل در حال مداخله در تجارت هستند ــ چه بخواهند چه نخواهند؛ و زمانی که کشورهای دارای مازاد تجاری سیاستهایی را اجرا میکنند که تولیدکنندگان را بر مصرفکنندگان مقدم میداند، کشورهایی که با آنها کسری تجاری دارند، عملاً مصرفکنندگان را بر تولیدکنندگان اولویت میدهند، حتی اگر آگاهانه این کار را نکنند.
تمرکز محدود بر تعرفهها گمراهکننده است. این تمرکز، توجه را از عوامل اصلی شکلدهنده عدمتعادلهای تجاری منحرف میکند و واکنشهای اشتباه برمیانگیزد. همانطور که کینز در برتون وودز گفت، این واقعیت که یک اقتصاد متنوع مازاد تجاری پایدار دارد، خود به تنهایی نشانهای کافی از وجود مداخلات تحریفکننده تجارت است. اینکه این تحریفها از طریق تعرفهها ایجاد شوند یا نه، اهمیت چندانی ندارد؛ حتی گاهی تعرفهها در کشورهای دارای کسری تجاری میتوانند باعث کاهش عدمتعادلهای تجاری شوند و در نتیجه تجارت آزادتر را ترویج دهند.
بهجای جنگیدن با تعرفهها، جهان نیازمند درکی وسیعتر از سیاست تجاری است؛ درکی که فراتر از بحثهای سطحی درباره تعرفهها برود و به نحوه تخصیص درآمد در داخل کشورها نگاه کند. اگر عدمتعادلهای تجاری در نهایت نتیجه تصمیمات داخلی درباره «چه کسی چه چیزی دریافت میکند» باشد، اصلاح آنها نیازمند چیزی فراتر از توافقهای دوجانبه یا ژستهای حمایتگرایانه است. این اصلاحات نیازمند تغییر در ساختار داخلی اقتصادهاست؛ جایی که قدرت و منابع باید بیشتر به سمت کسانی برود که هزینهکردشان موتور تقاضای پایدار را شکل میدهد.
